بازگشت ارز صادراتی با ابزارهای تازه بانک مرکزی شتاب گرفته است
بانک مرکزی مجموعهای از تغییرات اجرایی در حوزه تجارت خارجی را به جریان انداخته که محور اصلی آن بازگشت ارز صادراتی، کوتاهتر شدن مسیر تامین ارز واردکنندگان و افزایش امکان استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان در چرخه رسمی اقتصاد است. مهدی دارابی، دستیار ارزی رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است اصلاح سیاستهای ارزی از دی ماه موجب بهبود روند عرضه ارز حاصل از صادرات شده و در مقاطعی حتی مازاد عرضه در سامانههای رسمی بانک مرکزی شکل گرفته است.
یکی از مهمترین تغییرات، باز شدن مسیر ورود ارز صادراتی به شکل اسکناس بوده است. به گفته دارابی، پیش از اجرای این سازوکار صادرکنندگان امکان محدودی برای بازگرداندن ارز به صورت اسکناس داشتند، اما با اصلاح مقررات، این روش به یکی از مسیرهای رسمی ایفای تعهد ارزی تبدیل شد. بر اساس اظهارات او، در ماههای ابتدایی اجرای این سیاست بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز به شکل اسکناس به کشور بازگشت؛ رقمی که نشان میدهد بخشی از منابع ارزی صادراتی توانسته از مسیری متفاوت نسبت به حوالههای متعارف وارد چرخه رسمی شود.
دامنه این سیاست در شهریور ۱۴۰۵ نیز گستردهتر شد. طبق بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه صادراتی آنها بیش از ۱۵ ماه نگذشته باشد، با ارائه اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس میتوانند ارز خود را در نمادهای اسکناس بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران عرضه کنند. برای پروانههایی که بیش از ۱۵ ماه از ارزیابی آنها گذشته نیز امکان فروش ارز صادراتی به بانک مرکزی با عاملیت موسسات اعتباری و براساس نرخ خرید حواله سامانه معاملات الکترونیک ارز فراهم شده است.
رشد معامله مستقیم ارز میان صادرکننده و واردکننده
بخش دیگری از تغییرات به معامله مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان مربوط میشود. دارابی با استناد به ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه گفته است حجم این نوع معاملات که پیش از اجرای سازوکار جدید کمتر از یک میلیون دلار در روز بود، به بیش از ۵۰ میلیون دلار در روز رسیده است. در این روش، ارز حاصل از صادرات میتواند برای تامین نیاز واردکنندگانی به کار گرفته شود که ارز را برای مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای مورد نیاز تولید درخواست میکنند.
متن ماده ۱۱ برنامه هفتم نیز برای بخشی از صادرکنندگان، به ویژه صادرکنندگان خرد در حوزههایی مانند خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش بنیان، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، امکان عرضه ارز در مرکز مبادله یا استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالای مجاز توسط خود صادرکننده یا واردکنندگان دیگر را پیش بینی کرده است. این چارچوب قانونی، مبنای توسعه مسیرهایی است که در آنها ارز صادراتی بدون عبور از فرآیندهای طولانیتر گذشته به تقاضای وارداتی متصل میشود.
به گفته دستیار ارزی رییس کل بانک مرکزی، در ساختار قبلی انتقال ارز از صادرکننده به واردکننده با مراحل اداری بیشتری همراه بود و صادرکننده نیز امکان فروش مستقیم ارز خود به بانک را نداشت. در سازوکار جدید، صادرکننده میتواند ارز را به بانک بفروشد و بانک موظف است آن را در چارچوب تعیین شده به واردکننده واگذار کند. بانک مرکزی نیز نقش نظارتی بر این فرآیند دارد. دارابی گفته است این مسیر میتواند زمان تامین ارز برخی واردکنندگان را به یک روز کاهش دهد و نیاز به ماندن در صف تخصیص ارز را در این بخش از معاملات کم کند.
پیوند سیاست ارزی با جریان تجارت غیرنفتی
تغییرات ارزی در شرایطی اجرا میشود که تجارت غیرنفتی کشور در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵ با کاهش ارزش مبادلات نسبت به مدت مشابه سال قبل روبهرو بوده است. فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران، اعلام کرده بود از ابتدای سال تا حدود ۲۵ مرداد، ارزش صادرات غیرنفتی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار و ارزش واردات حدود ۱۷ میلیارد دلار بوده است. بر پایه این ارقام، مجموع جریان تجارت غیرنفتی در این بازه به حدود ۳۲ میلیارد دلار رسیده و نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است.
همزمان، آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد اصلاحات ارزی فقط به مسیر بازگشت اسکناس محدود نمانده است. دارابی پیشتر گفته بود پس از اجرای سیاستهای جدید، تقاضای روزانه ارز در مرکز مبادله از حدود ۶۰۰ میلیون دلار به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته و معاملات مبتنی بر ارز حاصل از صادرات سهم بیشتری در تامین نیاز وارداتی پیدا کردهاند. او همچنین اعلام کرده بود نسبت بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸ درصد بود، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است؛ رقمی که میتواند شامل ایفای تعهدات مربوط به دورههای قبل نیز باشد.
یکی دیگر از اجزای بسته اجرایی بانک مرکزی، افزایش امکان فروش اسکناس صادراتی به بانکهاست. در ساختار قبلی، استفاده از اسکناس برگشتی بیشتر به برخی مصارف خدماتی یا فروش به بانک مرکزی محدود میشد، اما اکنون بانکها نیز میتوانند این ارز را خریداری و در چارچوب مقررات برای تامین ارز واردات به کار بگیرند. آیین نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسات اعتباری یا صرافی را در کنار روشهایی مانند واردات در مقابل صادرات و واگذاری ارز به دیگر واردکنندگان به رسمیت شناخته است.
دارابی همچنین از ادامه بازنگری در مقررات مرتبط با صادرات، واردات و رفع تعهدات ارزی خبر داده است. به گفته او، اصلاح آیین نامههای مربوط در کمیسیون اقتصادی دولت و با مشارکت وزارتخانههای مرتبط و بخش خصوصی دنبال میشود. تمرکز این اصلاحات بر کاهش مراحل اجرایی، افزایش امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات در تامین مواد اولیه و کالاهای تولیدی، توسعه مسیر فروش اسکناس و تسهیل ارتباط میان عرضه کنندگان و متقاضیان ارز در سازوکارهای رسمی است.
