دستمزد کارگران زیر فشار فاصله رو به رشد هزینههای معیشت
بحث درباره افزایش دریافتی کارگران بار دیگر بر تفاوت میان رشد مزایای جانبی و افزایش پایه مزد متمرکز شده است. بهروز بهنیا، رئیس کانون کارگران مخابرات، معتقد است بالا رفتن مبالغی مانند حق مسکن یا کمک هزینههای جانبی، هرچند میتواند بخشی از فشار کوتاه مدت هزینهها را کاهش دهد، اما اثر آن با افزایش دستمزد کارگران در پایه حقوق یکسان نیست. به گفته او، افزایش پایه مزد در محاسبات سالهای بعد نیز اثر میگذارد و از این جهت میتواند نقش ماندگارتری در درآمد خانوارهای کارگری داشته باشد.
بهنیا در ارزیابی وضعیت معیشتی کارگران گفته است میانگین دریافتی بخشی از کارگران حدود ۲۰ میلیون تومان است، در حالی که برآوردهای مطرح شده از هزینه زندگی و خط فقر در برخی گزارشها از ۶۰ میلیون تومان فراتر رفته است. این ارقام یکسان و رسمی نیستند و بسته به روش محاسبه، محل زندگی و ترکیب خانوار تفاوت دارند، اما جهت کلی آنها نشان دهنده فاصله قابل توجه میان درآمد مزدی و هزینههای جاری خانوار است.
پایه مزد چه تفاوتی با مزایای کارگری دارد
در ساختار پرداخت کارگران، پایه مزد نقطه شروع محاسبه بخشی از دریافتی و برخی تعهدات مرتبط با رابطه کاری است، در حالی که مزایایی مانند حق مسکن و بن خواربار به صورت جداگانه به فیش حقوقی اضافه میشوند. همین تفاوت باعث شده است فعالان حوزه کار تاکید کنند که افزایش صرف مزایا، جای رشد پایه مزد را نمیگیرد. بهنیا نیز با اشاره به همین موضوع گفته است افزایش یک یا دو میلیون تومانی برخی مزایا نمیتواند به تنهایی شکاف میان درآمد و هزینههای واقعی یک خانوار را جبران کند.
مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد کارگران را به صورت روزانه ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین کرده است. این رقم معادل حدود ۵۵۴ هزار تومان در روز است و مبنای حداقل مزد سال جاری قرار دارد. در کنار آن، مزایای دیگری نیز برای کارگران در نظر گرفته شده است که میزان دریافتی نهایی را بر اساس وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، سابقه کار و سایر شرایط تغییر میدهد.
با وجود افزایش اسمی مزد در سال ۱۴۰۵، بحث قدرت خرید و سطح دستمزد کارگران همچنان در مرکز مذاکرات مزدی قرار دارد. دلیل اصلی این موضوع آن است که افزایش درآمد اسمی تنها زمانی به بهبود واقعی معیشت منجر میشود که سرعت رشد آن بتواند با افزایش هزینه کالاها و خدمات ضروری خانوار هماهنگ شود. هزینه خوراک، اجاره مسکن، حمل و نقل، درمان و آموزش از مهمترین اجزای مخارج ماهانه خانوار هستند و تغییر هر یک از آنها میتواند سهم قابل توجهی از افزایش حقوق را جذب کند.
در مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۵، رقم سبد معیشت مورد توافق در ابتدای فرایند حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گزارش شد. با این حال، در ماههای بعد برآوردهای گروههای کارگری از هزینه سبد معیشت افزایش یافت و برخی اعضای گروه کارگری شورای عالی کار از عبور این رقم از ۸۰ میلیون تومان سخن گفتند. این ارقام برآوردهای کارگری هستند و نباید با رقم رسمی مورد توافق در مذاکرات ابتدای سال یکسان در نظر گرفته شوند.
فاصله درآمد و هزینه همچنان محور مذاکرات مزدی
بهنیا پیشتر نیز درباره زمان مناسب برای بررسی ترمیم مزد گفته بود نیمه دوم مرداد تا نیمه اول شهریور میتواند بازه مناسبی برای ارزیابی دوباره وضعیت باشد، زیرا در این دوره تصویر روشنتری از تورم و کاهش قدرت خرید در ماههای نخست سال به دست میآید. او همچنین بر شفاف بودن روش محاسبه سبد معیشت تاکید کرده و معتقد است قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده در این محاسبه باید از بازار واقعی و محل خرید خانوارهای کارگری استخراج شود.
یکی از محورهای اصلی این بحث، نحوه اثرگذاری افزایش پایه مزد بر دورههای بعدی تعیین حقوق است. وقتی پایه حقوق بالاتر میرود، نقطه شروع مذاکرات و محاسبات مزدی سال بعد نیز از سطح بالاتری آغاز میشود. در مقابل، بخشی از مزایای جانبی ممکن است تابع تصمیمات جداگانه باشد و الزاما همان اثر تجمعی را بر ساختار مزد نداشته باشد. به همین دلیل، فعالان کارگری بر افزایش سهم مزد پایه در مجموع دریافتی تاکید دارند.
از سوی دیگر، افزایش هزینه نیروی کار برای بنگاهها نیز یکی از متغیرهای مهم مذاکرات شورای عالی کار است. تصمیم گیری درباره مزد در چارچوبی انجام میشود که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور دارند و موضوعاتی مانند توان پرداخت بنگاهها، وضعیت تولید، تورم و هزینه معیشت خانوار هم زمان مطرح میشود. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نیز نرخ تورم و هزینه تامین زندگی یک خانوار از معیارهای اصلی تعیین حداقل مزد به شمار میروند.
فشار هزینههای زندگی در سال جاری باعث شده است موضوع ترمیم دستمزد کارگران در طول سال نیز مورد توجه قرار گیرد. تشکیل کمیته مزد و بررسی دوباره سبد معیشت از جمله موضوعاتی است که در ماههای اخیر مطرح شده است. اعضای کارگری شورای عالی کار میگویند ارزیابی جدید باید بر پایه قیمتهای واقعی بازار انجام شود تا مشخص شود دریافتی فعلی چه میزان از هزینههای ضروری خانوار را پوشش میدهد.
در چنین شرایطی، تفاوت میان افزایش مزایا و رشد پایه حقوق اهمیت بیشتری پیدا میکند. اگر بخش عمده افزایش دریافتی از محل مزایای ثابت یا کمک هزینهها تامین شود، رقم دریافتی ماهانه بالا میرود، اما ساختار پایه مزد به همان نسبت تقویت نمیشود. از نگاه فعالان کارگری، این موضوع میتواند اثر افزایش حقوق را در سالهای بعد محدود کند، به ویژه زمانی که هزینههای معیشتی با سرعت بیشتری نسبت به درآمد خانوار افزایش مییابد.
بهنیا با تاکید بر همین تفاوت، خواستار تمرکز بیشتر مذاکرات مزدی بر پایه حقوق شده است. به گفته او، مسئله اصلی برای خانوار کارگری تنها بالا رفتن عدد فیش حقوقی نیست، بلکه میزان پوشش هزینههای واقعی زندگی و پایداری افزایش درآمد در دورههای بعد اهمیت دارد. ادامه بررسی سبد معیشت و نحوه توزیع افزایشهای مزدی میان پایه حقوق و مزایا، از مهمترین موضوعات اقتصادی مرتبط با دستمزد در ماههای پیش رو خواهد بود.
