رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماهه دوم از انتظارها عبور کرد
اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ عملکردی بهتر از برآوردهای بازار ثبت کرد و بار دیگر نشانههایی از مقاومت در برابر فشار هزینه انرژی و ضعف تقاضای خارجی نشان داد. بر پایه برآورد مقدماتی یوروستات، تولید ناخالص داخلی ۲۱ کشور عضو این منطقه نسبت به سه ماهه قبل ۰٫۴ درصد افزایش یافت؛ در حالی که میانگین پیش بینی اقتصاددانان رشد ۰٫۲ درصدی را نشان میداد. رشد سالانه نیز به یک درصد رسید و از انتظار ۰٫۵ درصدی بازار بالاتر رفت.
داده تازه یوروستات همچنین نشان میدهد اقتصاد اتحادیه اروپا در همین دوره ۰٫۵ درصد رشد فصلی و ۱٫۲ درصد رشد سالانه داشته است. این آمار پس از آن منتشر شد که رشد منطقه یورو در سه ماهه نخست سال عملا صفر اعلام شده بود. به این ترتیب، نتیجه فصل دوم تغییر محسوسی در مسیر فعالیت اقتصادی ایجاد کرده است، هرچند این برآورد بر اطلاعات اولیه استوار است و یوروستات ارقام تکمیلی را در ۱۴ اوت منتشر میکند.
ارزیابیهای اولیه بازار، افزایش سرمایه گذاری شرکتها در زیرساختهای دیجیتال و هوش مصنوعی، تداوم مصرف خانوار و رشد مخارج عمومی را از عوامل پشتیبان فعالیت اقتصادی میدانند. با این حال، برآورد سریع یوروستات هنوز ترکیب دقیق رشد از محل مصرف، سرمایه گذاری، هزینه دولت و تجارت خارجی را ارائه نمیکند. بنابراین سهم نهایی هر عامل پس از انتشار حسابهای ملی تفصیلی روشنتر خواهد شد.
اقتصادهای بزرگ و جهش آماری ایرلند
در میان اقتصادهای بزرگ، آلمان، فرانسه و ایتالیا هر کدام رشد فصلی ۰٫۲ درصدی را ثبت کردند. اسپانیا با رشد ۰٫۷ درصدی بار دیگر از اقتصادهای پیشرو منطقه بود و تولید ناخالص داخلی هلند نیز ۰٫۴ درصد افزایش یافت. آمار سالانه یوروستات برای همین کشورها به ترتیب رشد ۰٫۹ درصدی آلمان، ۰٫۷ درصدی فرانسه، یک درصدی ایتالیا، ۲٫۷ درصدی اسپانیا و ۱٫۳ درصدی هلند را نشان میدهد.
ایرلند با رشد فصلی ۳٫۹ درصدی بیشترین افزایش را میان کشورهای دارای داده ثبت کرد. اقتصاد این کشور به دلیل حضور گسترده شرکتهای چندملیتی فناوری، داروسازی و ارتباطات نوسان زیادی دارد و تغییرات آن میتواند رقم کل منطقه یورو را به شکل محسوسی تغییر دهد. تولید ناخالص داخلی ایرلند در سه ماهه قبل هفت درصد کاهش یافته بود؛ موضوعی که ضرورت احتیاط در تفسیر رشد پایه منطقه را افزایش میدهد.
بخش صنعت اروپا نیز با وجود هزینه بالاتر انرژی عملکردی بهتر از نگرانیهای قبلی داشته است. بخشی از تقاضای جهانی ممکن است به دلیل فشار بیشتر بر تولیدکنندگان آسیایی و نگرانی خریداران از کمبود مواد اولیه یا فرآوردههای انرژی به سمت تامین کنندگان اروپایی منتقل شده باشد. همچنین احتمال دارد شماری از سفارشها برای جلوگیری از اختلالهای احتمالی در نیمه دوم سال زودتر ثبت شده باشند؛ عاملی که میتواند بخشی از رشد فصل دوم را موقت کند.
سرمایه گذاری در هوش مصنوعی نیز به یکی از محورهای تازه هزینه شرکتها تبدیل شده است. آمار یوروستات نشان میدهد حدود ۲۰ درصد بنگاههای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ از فناوریهای هوش مصنوعی استفاده کردهاند، در حالی که این سهم در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۱۳ درصد بود. در شرکتهای بزرگ، میزان استفاده به حدود ۵۵ درصد رسیده است. بررسی بانک سرمایه گذاری اروپا نیز سهم شرکتهای استفاده کننده از هوش مصنوعی مولد را ۳۷ درصد برآورد کرده که تقریبا هم سطح شرکتهای آمریکایی است.
بازار کار مقاوم و فشار ماندگار انرژی
بازار کار هنوز یکی از نقاط اتکای اقتصاد منطقه یورو به شمار میرود. نرخ بیکاری تعدیل شده در ژوئن در سطح ۶٫۳ درصد ثابت ماند و شمار بیکاران به ۱۱ میلیون و ۱۳۰ هزار نفر رسید. در کل اتحادیه اروپا نیز نرخ بیکاری شش درصد و تعداد افراد بیکار ۱۳ میلیون و ۳۱۷ هزار نفر گزارش شد. ثبات اشتغال میتواند از درآمد خانوار و ادامه مصرف حمایت کند، هرچند تعداد بیکاران منطقه نسبت به ماه قبل ۷۱ هزار نفر افزایش یافته است.
شاخصهای اعتماد نیز در ژوئیه بهبود یافتند. شاخص احساسات اقتصادی منطقه یورو با ۱٫۵ واحد افزایش به ۹۶٫۹ رسید و شاخص انتظارهای اشتغال به ۹۷٫۲ واحد صعود کرد. اعتماد مصرف کننده نیز به منفی ۱۵٫۹ واحد بهبود یافت. با وجود این حرکت، هر سه سنجه همچنان پایینتر از میانگین بلندمدت قرار دارند و نشان میدهند خانوارها و بنگاهها هنوز با احتیاط تصمیم میگیرند.
مهمترین فشار پیش روی نیمه دوم سال از بازار انرژی و انتقال هزینه آن به قیمت کالا و خدمات ناشی میشود. نرخ تورم سالانه منطقه یورو در ژوئن به ۲٫۸ درصد کاهش یافت، اما قیمت انرژی نسبت به سال قبل ۸٫۵ درصد بالاتر بود. افزایش هزینه سوخت میتواند به تدریج در کرایه حمل و نقل، بلیت هواپیما، سفر، تولید صنعتی و هزینه روزمره خانوار منعکس شود و بخشی از قدرت خرید واقعی را محدود کند.
بانک مرکزی اروپا در نشست ۲۳ ژوئیه نرخهای اصلی خود را بدون تغییر نگه داشت. نرخ سپرده ۲٫۲۵ درصد، نرخ عملیات اصلی تامین مالی ۲٫۴۰ درصد و نرخ وام دهی نهایی ۲٫۶۵ درصد باقی ماند. این سطح از هزینه تامین مالی، همزمان با رشد قیمت انرژی، فشار بر اعتبارگیری خانوارها و شرکتها را حفظ میکند و میتواند سرعت گسترش مصرف و سرمایه گذاری را در ماههای آینده کاهش دهد.
با وجود آمار بهتر فصل دوم، پیش بینیهای سالانه همچنان محتاطانه است. بانک مرکزی اروپا رشد واقعی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ را ۰٫۸ درصد برآورد کرده و صندوق بین المللی پول رقم ۰٫۹ درصد را پیش بینی میکند. برآورد تورم سالانه این دو نهاد نیز به ترتیب سه درصد و ۲٫۹ درصد است. فاصله میان رشد فصلی تازه و این پیش بینیهای محدود، بازتاب انتظار نهادهای اقتصادی برای کاهش شتاب فعالیت در ادامه سال است.
