بانک مرکزی اروپا از فشار شوک انرژی بر رشد منطقه یورو خبر داد
بانک مرکزی اروپا در تازهترین گزارش ثبات مالی خود هشدار داد که اختلال در مسیرهای انرژی خلیج فارس و کاهش رفت و آمد کشتیها از تنگه هرمز، چشمانداز اقتصاد منطقه یورو را سنگینتر کرده است. این نهاد پولی اعلام کرد شوک انرژی، هم خطر افزایش تورم را بالا برده و هم سرعت رشد اقتصادی را پایین آورده است. در چنین وضعیتی، هزینه تامین مالی برای دولتها، شرکتها و بانکها افزایش پیدا میکند و توان وامگیرندگان برای بازپرداخت بدهی زیر فشار بیشتری قرار میگیرد.
گزارش بانک مرکزی اروپا نشان میدهد که بازارهای مالی در مرحله نخست واکنش محدودی به اختلال انرژی نشان دادهاند، اما همین آرامش ظاهری میتواند شکننده باشد. به ارزیابی این نهاد، ارزشگذاری سهام در سطحی بالا باقی مانده و صرف ریسک اوراق شرکتی هنوز فشرده است. اگر شوک انرژی طولانیتر شود یا رشد اقتصادی بیش از انتظار کاهش یابد، سرمایهگذاران ممکن است بار دیگر پایداری بدهی دولتهای اروپایی را محاسبه کنند و همین موضوع به افزایش بازده اوراق و سختتر شدن تامین مالی منجر شود.
شوک هرمز چگونه به تورم و رشد یورو منتقل شد
کانال اصلی اثرگذاری این بحران، بازار انرژی است. اختلال در کشتیرانی از تنگه هرمز و آسیب به زیرساختهای انرژی منطقه، نوسان قیمت نفت و گاز را شدیدتر کرده و هزینه واردات انرژی را برای اقتصادهای واردکننده بالا برده است. از نگاه بانک مرکزی اروپا، منطقه یورو با آنکه در سالهای اخیر وابستگی خود به سوختهای فسیلی را کاهش داده، همچنان از مسیر قیمت جهانی انرژی در معرض فشار قرار دارد. افزایش قیمت سوخت میتواند هزینه تولید، حمل و نقل، گرمایش و مواد اولیه را بالا ببرد و حاشیه سود شرکتها را محدود کند.
کمیسیون اروپا نیز در پیشبینی بهاره خود، اثر این شوک را در ارقام کلان نشان داده است. برآورد این کمیسیون حاکی است رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو از ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ میرسد و در سال ۲۰۲۷ تنها تا ۱.۲ درصد بالا میرود. همزمان، تورم منطقه یورو که برای سال ۲۰۲۵ معادل ۲.۱ درصد برآورد شده، در سال ۲۰۲۶ به ۳ درصد افزایش مییابد و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۳ درصد میرسد. این تغییر مسیر نشان میدهد که کاهش رشد و افزایش قیمتها به صورت همزمان در حال فشار آوردن به اقتصاد اروپا است.
بانک مرکزی اروپا همچنین به بودجه دولتها اشاره کرده و نوشته است که افزایش هزینه دفاعی، سرمایهگذاری در گذار انرژی و حمایت از خانوارها و بنگاهها در برابر گرانی انرژی، فضای مالی دولتهای اروپایی را محدودتر کرده است. این نهاد هشدار داده است هر گونه بسته حمایتی باید موقت و هدفمند باشد، زیرا حمایت گسترده و کمدقت میتواند کسری بودجه را افزایش دهد و فشار تورمی را بیشتر کند. در چنین شرایطی، بدهی بالای برخی کشورها باعث میشود حساسیت بازار اوراق نسبت به خبرهای منفی بیشتر شود.
بدهی دولتها و ریسک تازه برای بانکها
آمار یورواستات نشان میدهد کسری بودجه منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ معادل ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و نسبت بدهی دولتها به تولید ناخالص داخلی از ۸۷ درصد در پایان ۲۰۲۴ به ۸۷.۸ درصد در پایان ۲۰۲۵ رسیده است. بر اساس همین دادهها، یازده عضو اتحادیه اروپا کسری بودجه برابر یا بالاتر از ۳ درصد داشتهاند و دوازده کشور نیز بدهی بالاتر از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی ثبت کردهاند. بالاترین نسبتهای بدهی مربوط به یونان، ایتالیا، فرانسه، بلژیک و اسپانیا بوده است.
از نگاه بانک مرکزی اروپا، افزایش بازده اوراق دولتی فقط مشکل بودجه عمومی نیست و میتواند به اقتصاد واقعی منتقل شود. دولتها با هزینه بیشتری قرض میگیرند، شرکتها با نرخهای بالاتر تامین مالی میشوند و بانکها نیز در انتشار اوراق و مدیریت نقدینگی با فشار تازه مواجه میشوند. اگر این روند با رشد ضعیف همراه شود، کیفیت دارایی بانکها آسیب میبیند، به ویژه در وامهای مرتبط با شرکتهای کوچک، خانوارهای کمدرآمد و بخشهایی که به انرژی یا تجارت خارجی وابستهاند.
بانکهای منطقه یورو با سرمایه و نقدینگی مناسب وارد این دوره شدهاند و گزارش بانک مرکزی اروپا نشان میدهد بازده حقوق صاحبان سهام بانکها در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۰ درصد بوده است. با این حال، بانک مرکزی اروپا تصریح کرده است که مواجهه مستقیم بانکهای اروپایی با خاورمیانه محدود است، اما اثرات غیرمستقیم جنگ از مسیر شرکتهای انرژیبر، تجارت خارجی، قیمت سوخت و هزینه بهره میتواند قابل توجه باشد. ضعف درآمد بنگاهها ممکن است به افزایش مطالبات معوق و کاهش توان بازپرداخت وامها منجر شود.
بخش مالی غیربانکی نیز در گزارش بانک مرکزی اروپا به عنوان یکی از نقاط حساس معرفی شده است. صندوقهای سرمایهگذاری، اعتبار خصوصی و نهادهای اهرمی میتوانند در دوره آشفتگی بازار، فشار فروش داراییها را تشدید کنند. اگر سرمایهگذاران برای خروج از ریسک به صورت همزمان اقدام کنند، کاهش قیمت داراییها میتواند وثیقهها را کمارزشتر کند و پیوند میان بانکها و نهادهای غیربانکی را به مسیر انتقال فشار تبدیل کند. بانک مرکزی اروپا بر تقویت نظارت، بهبود دادهها و ابزارهای کلان احتیاطی برای مهار این ریسکها تاکید کرده است.
صندوق بینالمللی پول نیز در ارزیابی اخیر خود، انرژی را مهمترین مسیر انتقال جنگ به اقتصاد جهانی دانسته و نوشته است اقتصادهای واردکننده سوخت با فشار ناگهانی بر درآمد، قیمتها و شرایط مالی روبهرو میشوند. در منطقه یورو، این فشار در کنار رشد ضعیفتر، هزینه استقراض بالاتر و کسری بودجه شکنندهتر ظاهر شده است. به همین دلیل، گزارش بانک مرکزی اروپا بر این نکته تمرکز دارد که تداوم شوک انرژی میتواند هم بازار اوراق، هم ترازنامه بانکها و هم تصمیم سرمایهگذاری شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد.
برآورد کمیسیون اروپا نشان میدهد کسری بودجه منطقه یورو از ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۷ میرسد. این ارقام نشان میدهد اثر شوک انرژی فقط به بازار نفت و گاز محدود نمانده و از مسیر هزینه زندگی، سودآوری شرکتها، مخارج عمومی و نرخهای بهره به بخشهای مختلف اقتصاد منطقه یورو منتقل شده است.
