توقف طرح رزاق وارد مرحله بررسی اقتصادی شده است
بررسی توقف طرح رزاق در دستور کار دولت قرار گرفته و محور آن، بازنگری در مجوز خروج سوخت از مسیرهای قانونی مرزی است. این بررسی به معنای آن است که دارندگان کارت رزاق، تا زمان تعیین تکلیف سازوکار جدید، احتمالا امکان دریافت سهمیه برای انتقال سوخت به آن سوی مرز را نخواهند داشت. موضوع اصلی تصمیم تازه، سهمیه عادی سوخت داخل کشور نیست، بلکه مدیریت خروج فرآوردههایی است که با نرخ یارانهای یا تنظیمی در زنجیره داخلی توزیع میشود و در صورت خروج، بار مالی آن در حساب انرژی کشور باقی میماند.
طرح رزاق با هدف ساماندهی حمل سوخت در بخشی از مناطق مرزی سیستان و بلوچستان شکل گرفت. در این مدل، مرزنشینانی که در محدوده ۲۰ کیلومتری مرز سکونت داشتند و شناسایی شده بودند، کارت دریافت میکردند تا بخشی از جریان غیررسمی سوخت در قالب مسیر قانونی ثبت شود. بر اساس توضیحهای منتشر شده از زمان آغاز طرح، کارت رزاق قرار بود فعالیت معیشتی مرزنشینان را به سازوکاری قابل رصد تبدیل کند تا هم درآمد بخشی از خانوارهای مرزی حفظ شود و هم خروج خارج از شبکه رسمی کاهش پیدا کند.
فشار اختلاف قیمت بر زنجیره سوخت
پرونده جدید طرح رزاق در شرایطی باز شده که فاصله قیمت سوخت میان ایران و پاکستان به یکی از متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد مرز تبدیل شده است. گزارشهای اخیر از افزایش محسوس نرخ بنزین و نفت گاز در پاکستان حکایت دارد و همین اختلاف، انگیزه خروج فرآورده از کشور را تقویت میکند. در چنین وضعیتی، هر لیتر سوختی که از شبکه داخلی جدا میشود، فقط یک کالای مصرفی نیست، بلکه بخشی از یارانه انرژی، ظرفیت پالایش، حمل، ذخیرهسازی و نظارت توزیع را نیز از چرخه رسمی خارج میکند.
برآوردهای رسانهای درباره قاچاق سوخت در مرزهای شرقی، ارقام بزرگی را نشان میدهد. در گزارشهای اخیر، از خروج روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر سوخت و گردش مالی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در بازه دو ماهه سخن گفته شده است. همچنین در برخی محاسبهها، رسیدن نرخ معادل هر لیتر بنزین و نفت گاز در پاکستان به حدود ۳۰۰ هزار تومان، به عنوان یکی از عوامل رشد جذابیت اقتصادی خروج سوخت مطرح شده است. این عددها نیازمند پایش رسمی و تفکیک دقیق میان بنزین، نفت گاز و سایر فرآوردهها هستند، اما اندازه اقتصادی موضوع را نشان میدهند.
در سطح مدیریت انرژی، چنین حجمی میتواند بر هزینه تامین داخلی، موجودی انبارها، برنامه ارسال فرآورده به استانها و هزینه فرصت پالایشگاهها اثر بگذارد. اگر بخشی از سوختی که برای بازار داخلی تولید، حمل و توزیع میشود از چرخه مصرف رسمی خارج شود، دولت ناچار است برای جبران کسری، فشار بیشتری بر مدیریت مصرف، واردات احتمالی یا تغییر برنامه تولید وارد کند. به همین دلیل، بازنگری در طرح رزاق بیشتر از آنکه یک تغییر محلی باشد، به پروندهای در حوزه تراز انرژی، بودجه یارانهای و امنیت عرضه داخلی تبدیل شده است.
در کنار شکاف قیمتی، موضوع تامین نیز در تصمیم تازه اهمیت دارد. کاهش تولید میعانات گازی از پارس جنوبی، فشار بر خوراک برخی واحدهای پالایشی و رشد تقاضای داخلی باعث شده مدیریت مصرف و جلوگیری از خروج غیرضروری سوخت در اولویت قرار گیرد. دادههای منتشر شده از صنعت پالایش نشان میدهد مصرف روزانه بنزین در کشور در سالهای اخیر در سطوح بالا قرار گرفته و فاصله میان تولید و تقاضا، حساسیت تصمیمهای مرتبط با توزیع را بیشتر کرده است. در چنین شرایطی، هر مجوز خروج سوخت باید با ظرفیت واقعی تامین و نیاز داخلی سنجیده شود.
تغییر مسیر حمایت از مرزنشینان
در صورت توقف اجرای فعلی طرح، موضوع اصلی برای اقتصاد محلی، نحوه جایگزینی درآمد مرزنشینان است. طرح رزاق از ابتدا با دو هدف همزمان معرفی شد: ایجاد مسیر درآمدی برای خانوارهای ساکن نوار مرزی و کاهش بینظمی در خروج سوخت. حالا بررسی توقف آن، این پرسش اقتصادی را پیش روی دستگاههای اجرایی قرار میدهد که حمایت از مرزنشینان از مسیر فروش سوخت ادامه پیدا کند یا به سمت پرداختهای هدفمند، پروژههای زیرساختی، ایجاد شغل محلی و سازوکارهای شفافتر انتقال منابع تغییر جهت دهد.
برخی گزارشهای بودجهای پیشتر از طراحی مدل تازه برای ساماندهی منابع حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی در سیستان و بلوچستان خبر داده بودند. در آن چارچوب، به جای واگذاری مستقیم سهمیه به اشخاص، منابع حاصل از فروش رسمی میتواند در همان منطقه و برای توسعه خدمات، زیرساخت و حمایت معیشتی هزینه شود. تفاوت مهم این مدل با سازوکار کارت رزاق آن است که مسیر پول و سوخت باید در حسابهای رسمی، قراردادهای مشخص و گزارشهای قابل حسابرسی ثبت شود.
برای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، توقف یا محدودسازی خروج سوخت از مسیر کارتهای رزاق میتواند امکان کنترل دقیقتر موجودی، کاهش فشار بر جایگاههای مرزی و مدیریت بهتر ارسال فرآورده را فراهم کند. با این حال، اجرای این تصمیم بدون پیشبینی مسیر درآمدی جایگزین، ممکن است در کوتاه مدت فشار اقتصادی بر خانوارهایی ایجاد کند که طی سالهای اخیر بخشی از درآمد خود را از همین سازوکار به دست آوردهاند. به همین دلیل، زمان بندی، شیوه اطلاع رسانی و نحوه تبدیل مدل قدیمی به مدل جدید برای بازار محلی اهمیت مستقیم دارد.
ابعاد اقتصادی پرونده زمانی روشنتر میشود که سهم سوخت در هزینه حمل و نقل، قیمت کالاهای اساسی و تردد روزانه مناطق مرزی نیز در نظر گرفته شود. هرگونه تصمیم درباره خروج فرآورده باید همزمان میان سه متغیر توازن برقرار کند: حفظ امنیت عرضه داخلی، کاهش انگیزه قاچاق ناشی از اختلاف قیمت و جلوگیری از افت ناگهانی درآمد مرزنشینان. در این مرحله، آنچه در دستور کار قرار گرفته، بررسی توقف سازوکار فعلی است و جزییات مدل جایگزین، زمان اجرا و نحوه شناسایی مشمولان هنوز به اعلام رسمی نیاز دارد.
