چین درآمدهای نفتی ایران را صرف پروژههای زیرساختی در ایران میکند
روزنامه آمریکایی «والاستریت ژورنال» در گزارشی تازه اعلام کرد که چین با استفاده از درآمدهای حاصل از خرید نفت از ایران، پروژههای بزرگ زیربنایی را در داخل ایران تأمین مالی و اجرا میکند. این گزارش که به نقل از منابع دیپلماتیک و مسئولان غربی منتشر شده، از شکلگیری یک نظام مبادلهای میان تهران و پکن خبر میدهد که در چارچوب آن، صادرات نفت ایران در مقابل اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی توسط شرکتهای چینی صورت میگیرد.
بر اساس این گزارش، چین طی سالهای اخیر با بهرهگیری از یک سازوکار مالی خاص توانسته است تحریمهای بانکی بینالمللی را دور بزند و درآمدهای نفتی ایران را بهطور مستقیم به پروژههای اقتصادی و عمرانی در داخل کشور اختصاص دهد.
این نظام مبادلهای به گونهای طراحی شده است که درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران به چین، بدون نیاز به عبور از شبکههای بانکی بینالمللی، صرف خرید کالا، تجهیزات و خدمات مهندسی از شرکتهای چینی میشود. این سازوکار به تهران امکان داده است که حتی در شرایط تحریم و محدودیتهای بانکی، جریان صادرات نفت خود را حفظ کند و از منابع حاصل برای توسعه داخلی استفاده نماید.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که معاملات مربوط به صادرات نفت ایران به چین از طریق شرکتهایی چون Sinosure (شرکت بیمه صادراتی چین) و Chuxin (شرکت تأمین مالی) انجام میشود. این دو شرکت نقش محوری در فرایند مبادلات غیر دلاری میان دو کشور دارند و باعث شدهاند تا روند صادرات و پرداختها بدون وابستگی به سیستمهای بانکی غربی ادامه یابد.
به گفته منابع والاستریت ژورنال، شرکتهای چینی فعال در ایران در حوزههای مختلف از جمله انرژی، حملونقل، ساختوساز، مخابرات و زیرساختهای شهری مشغول به فعالیت هستند. ارزش مجموع پروژههای چینی در ایران در سال گذشته میلادی حدود ۸٫۴ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم شامل طرحهای بزرگراهی، نیروگاهی، خطوط انتقال انرژی، تأسیسات صنعتی و پروژههای توسعه شهری است که در نقاط مختلف کشور در حال اجراست.
بر پایه اطلاعات منتشر شده، چین از آغاز قرن بیستویکم تاکنون حدود ۲۵ میلیارد دلار در پروژههای زیرساختی ایران سرمایهگذاری کرده است و بخش قابل توجهی از این رقم در قالب قراردادهای تهاتری نفت با خدمات مهندسی پرداخت شده است. این روند از سال ۲۰۲۱ به بعد افزایش چشمگیری داشته و به نشانه گسترش همکاریهای اقتصادی و فنی میان دو کشور تلقی میشود.
گزارش والاستریت ژورنال تأکید میکند که ایران از طریق این سازوکار توانسته است بخشی از درآمدهای نفتی خود را که به دلیل تحریمها در خارج از کشور مسدود شده بود، به شکل مستقیم در داخل کشور هزینه کند. در نتیجه، این مدل مبادلهای به عنوان یک راهکار عملی برای تأمین مالی پروژههای عمرانی و توسعهای مورد استفاده قرار گرفته است.
در بخش دیگری از گزارش، به همکاریهای نظامی و دفاعی احتمالی میان دو کشور نیز اشاره شده است. بر اساس ادعای برخی منابع غربی، ایران در قالب همین توافقهای نفتی تهاتری، تجهیزات دفاعی از جمله سامانههای موشکی و راداری از چین دریافت کرده است. با این حال، مقامات رسمی دو کشور تاکنون درباره جزئیات چنین مبادلاتی اظهارنظر مستقیمی نکردهاند.
والاستریت ژورنال در ادامه مینویسد که دولت چین از اظهار نظر درباره جزئیات این سازوکار خودداری کرده و تنها اعلام کرده است که روابط تجاری و اقتصادی پکن با تهران در چارچوب قوانین بینالمللی و روابط عادی میان دو کشور انجام میشود. در عین حال، مقامهای آمریکایی این اقدام را نوعی تلاش هماهنگ برای دور زدن تحریمهای واشنگتن ارزیابی کردهاند.
در گزارش یادشده همچنین اشاره شده است که بخشی از نفت صادراتی ایران با شیوههای پنهان و از طریق انتقال در دریا یا مخلوطسازی با نفت سایر کشورها به چین ارسال میشود تا منشأ واقعی آن مشخص نشود. این شیوهها در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای اصلی ایران برای حفظ سطح صادرات نفت خود تبدیل شدهاند.
منابع نزدیک به صنعت انرژی نیز به این روزنامه گفتهاند که شرکتهای چینی برای جلوگیری از ردیابی تراکنشها، پرداختها را از طریق بانکهای کوچک محلی یا نهادهای غیربانکی انجام میدهند تا از محدودیتهای تحریمی عبور کنند.
به نوشته والاستریت، با وجود فشارهای ایالات متحده برای محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی، این سازوکار باعث شده است که ایران بتواند بخش مهمی از درآمد نفتی خود را به صورت عملی و ملموس به کار گیرد. کارشناسان غربی بر این باورند که این مدل، نمونهای از راهکارهای نوین در تجارت بینالمللی میان کشورهای تحت تحریم است که بدون وابستگی به دلار و سیستم مالی غربی کار میکند.
در بخش پایانی گزارش آمده است که ادامه همکاریهای نفتی و زیرساختی میان ایران و چین میتواند در سالهای آینده ابعاد گستردهتری پیدا کند. پروژههای مشترک جدید در حوزههای حملونقل ریلی، انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات و صنایع سنگین از جمله زمینههایی است که احتمالاً در چارچوب همین نظام تهاتری توسعه خواهند یافت.
بر اساس دادههای منتشر شده، حجم مبادلات اقتصادی دو کشور ایران و چین در سال گذشته میلادی به بیش از ۲۵ میلیارد دلار رسیده است که بخش عمدهای از آن مربوط به صادرات نفت ایران و واردات کالا و خدمات فنی مهندسی از چین بوده است. این روند نشان میدهد که چین همچنان بزرگترین خریدار نفت ایران و مهمترین شریک تجاری تهران در شرایط تحریم به شمار میرود.
والاستریت ژورنال در پایان گزارش خود مینویسد که این نوع همکاریهای اقتصادی، ضمن تقویت روابط دوجانبه میان تهران و پکن، مدل جدیدی از مبادلات غیر دلاری را در نظام تجارت جهانی ایجاد کرده است که میتواند توسط سایر کشورها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
