چین برای ششمین ماه متوالی نرخهای بهره را ثابت نگه میدارد؛ تغییر لحن بانک مرکزی در سیاست پولی
طبق نظرسنجی جدید رویترز، انتظار میرود بانک مرکزی چین در ماه نوامبر نرخهای وامدهی پایه را بدون تغییر حفظ کند و سیاست پولی این کشور برای ششمین ماه متوالی در وضعیت تثبیت باقی بماند. این پیشبینی در شرایطی مطرح میشود که بانک مرکزی چین در گزارشهای اخیر خود نشانههایی از کاهش فوریت برای اجرای محرکهای جدید پولی ارائه داده است.
ثبات نرخهای LPR در نظرسنجی رویترز
بر اساس نظرسنجی انجامشده از ۲۳ موسسه مالی و اقتصادی، همه پاسخدهندگان پیشبینی کردهاند که نرخ وامدهی پایه یکساله (LPR) در سطح ۳.۰ درصد و نرخ پنجساله نیز در سطح ۳.۵ درصد باقی خواهد ماند. نرخ LPR که معمولاً برای مشتریان ممتاز بانکها تعیین میشود، هر ماه پس از ارسال پیشنهادهای ۲۰ بانک منتخب به بانک مرکزی تعیین میگردد.
همزمان، بانک مرکزی چین در ابتدای ماه جاری نرخ عملیات بازخرید معکوس هفتروزه را نیز بدون تغییر حفظ کرد. این نرخ اکنون بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی مورد استناد تحلیلگران قرار میگیرد.
تغییر لحن بانک مرکزی و اشاره به سیاستهای میانچرخهای
به گزارش رویترز، بانک مرکزی چین در گزارش اجرای سیاست پولی مربوط به سهماهه سوم، بار دیگر از عبارت «تنظیمات میانچرخهای» استفاده کرده است؛ عبارتی که آخرین بار در سهماهه نخست سال گذشته مطرح شده بود. استفاده دوباره از این عبارت نشاندهنده کاهش فوریت برای اجرای سیاستهای انبساطی گسترده و تمرکز بیشتر بر اقداماتی هدفمند است که بتواند از بخشهای مشخص اقتصادی حمایت کند.
تاملی شی، رئیس تحقیقات اقتصاد کلان آسیا در بانک OCBC، در گفتوگو با رویترز گفت: «این تغییر لحن نشان میدهد که ضرورت کاهش گسترده نرخها کمتر شده و سیاستگذاری ممکن است به سمت حمایت اعتباری هدفمند حرکت کند.» او افزود که استفاده از اصطلاحات سیاستی میانچرخهای معمولاً به معنای مدیریت نوسانات اقتصادی بدون اعمال تغییرات گسترده در نرخهای بهره است.
کاهش هزینه وامدهی برای شرکتها و خانوارها
طبق گزارش خبرگزاری شینهوا، نرخ متوسط بهره وامهای جدید شرکتها در ماه اکتبر به ۳.۱ درصد کاهش یافته؛ سطحی که حدود ۴۰ واحد پایه کمتر از سال گذشته است. متوسط نرخ وام مسکن نیز در همین بازه زمانی با کاهش ۸ واحد پایه نسبت به سال قبل به ۳.۱ درصد رسیده است.
در گزارش شینهوا آمده است: «هزینه تأمین مالی اجتماعی در چین طی سال جاری به روند نزولی ادامه داده و نرخهای وام در سطح پایینتری نسبت به سال گذشته قرار گرفتهاند.» این دادهها نشان میدهد که حتی بدون کاهش رسمی LPR، هزینه واقعی وامگیری در اقتصاد چین کاهش یافته است.
حمایت مالی در اولویت بالاتر از سیاست پولی
برخی تحلیلگران معتقدند که سیاستهای مالی، بهویژه پس از انتشار دادههایی که نشانههایی از کندی رشد اقتصادی را آشکار کردهاند، نقش پررنگتری در حمایت از اقتصاد چین ایفا خواهند کرد. به گفته جرمی زوک، تحلیلگر ارشد مؤسسه رتبهبندی Fitch Ratings: «با وجود اینکه کاهش نرخهای سیاستی میتواند تا حدی کمککننده باشد، اما تقاضا برای وام در اقتصاد چین همچنان پایین است. بنابراین انتظار میرود بار اصلی حمایت از رشد اقتصادی بر دوش سیاست مالی قرار گیرد.»
زوک تأکید کرده است: «کاهش نرخهای سیاستی اثر مثبتی دارد، اما تا زمانی که تمایل شرکتها و خانوارها برای گرفتن وام افزایش نیابد، تأثیر این اقدامات محدود خواهد بود.»
افت قابلتوجه وامدهی جدید در اکتبر
دادههای منتشرشده نشان میدهد که میزان وامدهی جدید بانکهای چینی در ماه اکتبر بهطور قابلتوجهی کاهش یافته و بسیار پایینتر از انتظارات بازار قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، کاهش تمایل خانوارها και شرکتها برای گرفتن وام با عدم قطعیتهای اقتصادی و نگرانیهای ناشی از تنشهای تجاری میان چین و آمریکا مرتبط است.
کاهش وامدهی جدید، در حالی رخ میدهد که سیاستهای اعتباری هدفمند دولت چین بر افزایش دسترسی بخشهای تولیدی و صنایع کوچک و متوسط به منابع مالی متمرکز شده است. با این حال، تردیدهای موجود در فضای اقتصادی موجب شده است که حتی کاهش نرخهای واقعی وام نیز به افزایش تقاضا منجر نشود.
ثبات سیاست پولی در شرایط کاهش تقاضای اعتباری
بانک مرکزی چین در ماههای اخیر نشان داده است که در غیاب تقاضای پرقدرت برای وامگیری، نیازی به اعمال کاهش گسترده در نرخها نمیبیند. به همین دلیل، پیشبینیها حاکی از آن است که سیاستگذاری پولی همچنان بر اقدامات هدفمند و مدیریت نوسانات اقتصادی متمرکز خواهد ماند.
به گفته تحلیلگران، سیاستگذاران چینی در حال حاضر میان ضرورت جلوگیری از فشارهای تورمی و نیاز به حمایت از رشد اقتصادی تعادلسازی میکنند. ثبات نرخهای بهره در چنین شرایطی به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک در اقتصاد چین مورد استفاده قرار میگیرد.
جمعبندی
نتایج نظرسنجی رویترز نشان میدهد که چین برای ششمین ماه متوالی نرخهای بهره وامدهی پایه را بدون تغییر حفظ خواهد کرد و سیاست پولی این کشور در شرایط جدید اقتصادی به سمت اقدامات دقیقتر και هدفمندتر حرکت میکند. همچنین دادههای منتشرشده نشان میدهد هزینه وامدهی در اقتصاد چین کاهش یافته، اما تقاضای اعتباری همچنان پایین است. در چنین شرایطی، پیشبینی میشود سیاستهای مالی نقش محوریتری در حمایت از اقتصاد چین ایفا کنند و بانک مرکزی تمرکز خود را بر تنظیمات میانچرخهای و اقدامات هدفمند حفظ نماید.
