پیش‌بینی کاهش دو مرحله‌ای نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان

نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد بانک مرکزی انگلستان در دسامبر و اوایل ۲۰۲۶ نرخ بهره را به دلیل کاهش تورم کاهش خواهد داد.

پیش‌بینی کاهش نرخ بهره در انگلستان؛ احتمال دو مرحله کاهش تا اوایل ۲۰۲۶

بر اساس نظرسنجی جدید رویترز، اکثریت اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی انگلستان (Bank of England) در نشست ماه دسامبر نرخ بهره را کاهش دهد و در ابتدای سال ۲۰۲۶ نیز یک کاهش دیگر اعمال کند. این پیش‌بینی‌ها در حالی مطرح می‌شود که نرخ تورم بریتانیا طی ماه‌های اخیر در مسیر کاهش قرار گرفته و فضای سیاستگذاری پولی این کشور به سمت تسهیل بیشتر حرکت می‌کند.

نتایج نظرسنجی جدید رویترز

طبق نظرسنجی انجام‌شده میان اقتصاددانان در تاریخ ۱۳ تا ۱۸ نوامبر، ۴۸ نفر از مجموع ۶۱ اقتصاددان شرکت‌کننده پیش‌بینی کرده‌اند که بانک مرکزی انگلستان در نشست ۱۸ دسامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه، معادل ۰.۲۵ درصد، کاهش دهد و آن را به سطح ۳.۷۵ درصد برساند.
این رقم نشان‌دهنده تغییر قابل‌توجه دیدگاه‌ها نسبت به نظرسنجی ماه اکتبر است که در آن بیش از نیمی از اقتصاددانان انتظار داشتند نرخ بهره تا پایان سال بدون تغییر باقی بماند.

بر اساس این گزارش، درصد قابل‌توجهی از اقتصاددانان همچنین بر این باورند که در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، یک مرحله کاهش دیگر نیز اعمال خواهد شد و نرخ بهره به سطح ۳.۵۰ درصد کاهش می‌یابد. این پیش‌بینی در کنار روند نزولی نرخ تورم، نشان‌دهنده انتظار نسبت به ورود بانک مرکزی انگلستان به دوره‌ای از سیاست پولی انبساطی‌تر است.

تصمیم قبلی کمیته سیاست پولی

بانک مرکزی انگلستان در نشست اوایل ماه نوامبر نرخ بهره را بدون تغییر باقی گذاشت. رأی کمیته سیاست پولی ۵ به ۴ بود و اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی، نقش رأی تعیین‌کننده را ایفا کرد.
بیلی در نشست قبلی تأکید کرده بود که قبل از هرگونه تصمیم برای کاهش نرخ، نیاز به مشاهده شواهد روشن‌تری از کاهش پایدار تورم وجود دارد. با این حال، داده‌های جدید تورمی و نشانه‌هایی از سرد شدن بازار کار بریتانیا، مسیر تصمیم‌گیری را برای ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار داده است.

انتظار بازارها از نشست دسامبر

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از بازارهای مالی، معاملات آتی نرخ بهره تقریباً به‌طور کامل کاهش نرخ در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند.
این موضوع نشان می‌دهد که فعالان بازار احتمال تحقق این پیش‌بینی‌ها را بالا می‌دانند و فضای انتظارات به‌طور فزاینده‌ای به سمت کاهش نرخ حرکت کرده است.

تورم و چشم‌انداز آن

نرخ تورم بریتانیا از ماه ژوئیه تاکنون در سطح ۳.۸ درصد ثابت مانده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است.
با این حال، اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز انتظار دارند تورم در گزارش ماه اکتبر به ۳.۶ درصد کاهش یابد.
همچنین متوسط پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تورم در دو فصل بعدی به ترتیب ۳.۰ درصد و ۲.۵ درصد خواهد بود.
این روند نزولی، زمینه اصلی پیش‌بینی کاهش نرخ بهره را تشکیل می‌دهد.

ارتباط بودجه پاییز با مسیر سیاست پولی

بانک مرکزی انگلستان تنها یک هفته پس از ارائه بودجه پاییز توسط وزیر دارایی بریتانیا تصمیم‌گیری خواهد کرد.
بودجه پاییز (Autumn Budget) که قرار است در ۲۶ نوامبر ارائه شود، شامل تغییر در سیاست‌های مالی دولت خواهد بود. بر اساس گزارش‌ها، وزیر دارایی قصد ندارد نرخ مالیات بر درآمد را افزایش دهد و قرار است کسری پیش‌بینی‌شده از محل اصلاحات محدود مالیاتی در بخش‌های دیگر جبران شود.

اقتصاددانان معتقدند هر اندازه سیاست مالی دولت کمتر تحریک‌کننده باشد، احتمال تسریع در روند کاهش نرخ بهره بالاتر خواهد رفت.
در بخشی از نظرسنجی، گابریلا ویلیس، اقتصاددان بانک Santander CIB، گفته است:
«انتظار داریم کاهش نرخ در ماه دسامبر، انتخاب پیش‌فرض بانک انگلستان باشد مگر اینکه داده‌های تورمیِ پیش رو به‌طور غیرمنتظره‌ای بالا منتشر شوند.»

وی همچنین افزود: «بیلی همچنان رأی تعیین‌کننده خواهد بود و گزارش تورم ماه‌های اکتبر و نوامبر نقش کلیدی در تصمیم‌گیری نهایی خواهد داشت.»

چشم‌انداز رشد اقتصادی بریتانیا

طبق نتایج نظرسنجی رویترز، اقتصاد بریتانیا امسال به‌طور متوسط ۱.۴ درصد رشد خواهد کرد. انتظار می‌رود این رشد در سال آینده به ۱.۱ درصد کاهش یابد.
این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا در مسیر رشد کند قرار دارد و کاهش نرخ بهره می‌تواند ابزاری برای حمایت از فعالیت اقتصادی در سال آینده باشد.

جمع‌بندی فضای سیاستگذاری

مجموعه داده‌های تورمی، روند بازار کار، شرایط بودجه‌ای دولت و انتظارات فعالان بازار، همگی نشان می‌دهد که احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر بالا است.
با اینکه نرخ تورم هنوز از هدف بانک مرکزی فاصله دارد، اما روند نزولی آن در کنار کاهش فشارهای بازار کار، شرایط را برای تغییر رویکرد سیاست پولی تسهیل کرده است.
اکنون نگاه‌ها به انتشار داده‌های تورمی اکتبر و نوامبر و سپس نشست ۱۸ دسامبر دوخته شده است؛ نشستی که می‌تواند جهت‌گیری سیاست پولی انگلستان در سال ۲۰۲۶ را مشخص کند.

منبع :
وبسایت اینوستینگ

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا