خرید تضمینی گندم با افت پیشبینی و رشد مطالبات معوق روبهرو شد
برآورد تازه وزارت جهاد کشاورزی از میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری، تصویر محتاطانهتری از بازار این محصول راهبردی نشان میدهد. مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، میزان خرید امسال از کشاورزان را حدود ۸ میلیون تن اعلام کرده است؛ رقمی که با پیشبینیهای قبلی درباره امکان خرید نزدیک به ۱۰ میلیون تن فاصله دارد. این عقبنشینی عددی در حالی مطرح میشود که تولید گندم کشور همچنان در سطحی قابل توجه برآورد شده و بخش اصلی بحث، نه در مزرعه، بلکه در زنجیره پرداخت، تحویل و تامین منابع مالی خرید دولتی متمرکز شده است.
در هفتههای گذشته فعالان بخش کشاورزی بارها از تاخیر در تسویه پول گندمکاران سخن گفتهاند. پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، علت کاهش رغبت کشاورزان به تحویل محصول به سیلوهای دولتی را اجرای نشدن کامل مصوبههای مالی شورای قیمتگذاری دانسته و گفته است وقتی وجه خرید در موعد مقرر پرداخت نمیشود، بخشی از تولیدکنندگان ترجیح میدهند گندم خود را از مسیرهای نقدی عرضه کنند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، پس از گذشت چند ماه از آغاز خرید، حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران باقی مانده است؛ رقمی که برای بسیاری از بهرهبرداران، سرمایه در گردش فصل بعدی محسوب میشود.
تاخیر پرداخت چه اثری بر عرضه گندم دارد
طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، بهای محصول باید در مدت کوتاهی پس از تحویل پرداخت شود و در اظهارات رسمی نیز از الزام حداکثر ۴۸ ساعته برای تسویه سخن گفته شده است. با این حال، گزارشهای میدانی نشان میدهد فاصله میان تحویل گندم و واریز وجه، در مواردی از چند هفته فراتر رفته و همین موضوع هزینه پنهانی به تولیدکننده تحمیل کرده است. کشاورز پس از برداشت، باید بدهی نهاده، ماشینآلات، کارگر، حمل، بیمه و آمادهسازی کشت بعدی را پرداخت کند. در چنین شرایطی، قیمت قطعی تنها عامل تصمیمگیری نیست و سرعت دریافت پول نیز به یکی از شاخصهای اصلی فروش تبدیل میشود.
آخرین پرداخت اعلامشده برای بخشی از مطالبات، حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که پس از دورهای طولانی انجام شده است. این رقم هرچند بخشی از فشار نقدینگی را کاهش داده، اما با حجم باقیمانده بدهی فاصله دارد. از سوی دیگر، بودجه پیشبینیشده برای خرید تضمینی گندم در سال جاری در ارقام بالای صدها هزار میلیارد تومان مطرح شده و برخی گزارشها از اختصاص بخش عمده این اعتبار به خرید گندم خبر دادهاند. با این حال، تا زمانی که منابع به حساب کشاورز منتقل نشود، اثر اقتصادی آن در تصمیم تولیدکننده برای تحویل محصول به شبکه رسمی کامل نمیشود.
نرخ پایه خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، بر اساس اعلام رسمی، در بازه ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده است. در کنار این نرخ، موضوع مشوق تحویل و هزینه بیمه نیز در برخی تصمیمهای تکمیلی مطرح شده و بر محاسبات فعالان بازار اثر گذاشته است. اختلاف میان نرخ رسمی، قیمت نقدی در بازار آزاد و ارزش فروش در بازارهای مرزی، انگیزه خروج محصول از مسیر خرید دولتی را افزایش میدهد. یک گزارش منتشرشده از فروش گندم ایرانی در بازار عراق با نرخ حدود ۸۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم خبر داده بود؛ عددی که شکاف قیمتی قابل توجهی را پیش روی کشاورز و واسطه قرار میدهد.
فشار نقدینگی بر کشت بعدی و بازار واردات
مطالبات ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی فقط یک عدد حسابداری نیست. این رقم با تامین مالی کشت در سطحی نزدیک به کل اراضی گندم کشور مقایسه میشود؛ سطحی که در گزارشهای کشاورزی حدود ۶ میلیون هکتار ذکر شده است. تاخیر در پرداخت میتواند خرید بذر، کود، سوخت، خدمات مکانیزاسیون و اجاره زمین را کندتر کند و در نهایت بر برنامهریزی فصل بعد اثر بگذارد. از نگاه اقتصادی، وقتی تولیدکننده احساس کند فروش رسمی با ریسک زمانی همراه است، بخشی از محصول را به سمت خریدارانی میبرد که پول را سریعتر پرداخت میکنند؛ حتی اگر این انتخاب برای شبکه رسمی تامین گندم هزینه ایجاد کند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که وضعیت بازار جهانی گندم نیز آرام نیست. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در گزارشهای اخیر خود از افزایش ماهانه قیمت جهانی گندم و فشار ناشی از کاهش برداشت در برخی صادرکنندگان بزرگ خبر داده است. در همین حال، گزارشهای بینالمللی درباره ایران نشان میدهد تولید داخلی گندم در سالهای اخیر به شدت تحت تاثیر بارندگی، خشکی هوا و هزینه نهادهها بوده و نیاز وارداتی کشور نیز با تغییر تولید داخلی بالا و پایین میشود. بنابراین کاهش خرید رسمی، حتی اگر به معنای کاهش تولید نباشد، میتواند محاسبات مربوط به ذخایر، آرد و واردات را حساستر کند.
در بازار داخلی، مسیر رسمی خرید تضمینی گندم زمانی کارآمدتر است که سه متغیر قیمت، زمان پرداخت و سهولت تحویل همزمان برای کشاورز قابل قبول باشد. اکنون رقم پیشبینی خرید از ۱۰ میلیون تن به ۸ میلیون تن کاهش یافته، بخشی از مطالبات همچنان پرداخت نشده و گزارشهایی از حرکت گندم به سمت بازارهای نقدی منتشر شده است. مراکز خرید، بانک عامل و دستگاههای تامین اعتبار در ادامه فصل برداشت با این مسئله روبهرو هستند که هر روز تاخیر در تسویه، میتواند حجم تحویل به سیلوهای دولتی را از برآورد اولیه دورتر کند.
