برنامههای جدید فرمانده اقتصاد برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اجرای شش پروژه کلیدی در راستای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور خبر داد. این برنامهها شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی، بهرهبرداری از منابع مردمی، طرح اعتبار ملی، توسعه سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری عنوان شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، بر ضرورت اجرای دقیق برنامههای اقتصادی دولت چهاردهم برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد تأکید کرد. وی گفت: وزارت اقتصاد با برنامهریزی دقیق و تمرکز بر افزایش بهرهوری، بهبود فضای کسبوکار، هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی و بهرهبرداری از ظرفیتهای مردمی، مسیر دستیابی به رشد هدفگذاریشده را دنبال میکند.
جزئیات پروژههای کلیدی وزارت اقتصاد
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور و چالشهایی مانند تورم، ناترازی انرژی، خروج سرمایه و تحریمهای خارجی، گفت: شش پروژه کلیدی با هدف حداکثر بازدهی اقتصادی انتخاب شدهاند. این پروژهها شامل «هوشمندسازی نظام مالیاتی»، «خودکارسازی نظام گمرکی»، «مدیریت بهرهبرداری از منابع»، «اجرای طرحهای پیشرفت در حوزه سرمایهگذاری»، «طرح اعتبار ملی برای حمایت از زوجهای جوان» و «مدلسازی اقتصادی برای تصمیمسازی دقیق» است.
به گفته مدنیزاده، این پروژهها در چارچوب «برنامه هفته توسعه» وزارت اقتصاد تدوین شده و هدف از اجرای آنها، حرکت به سوی رشد پایدار اقتصادی و ارتقای بهرهوری ملی است. وی افزود: همکاری مستمر دولت و مجلس در حوزه سیاستگذاریهای اقتصادی، زمینهساز تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در افق برنامه است.
همکاری دولت و مجلس در مسیر رشد اقتصادی
وزیر اقتصاد ضمن قدردانی از حمایتهای کمیسیون اقتصادی مجلس، نقش تعامل میان دولت و مجلس را در تحقق اهداف کلان اقتصادی بسیار مهم دانست. او گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس با همراهی و نظارت مستمر بر اجرای طرحهای وزارت اقتصاد، به تحقق سیاستهای رشد و توسعه کمک خواهد کرد. مدنیزاده همچنین تأکید کرد که شفافیت مالی، اصلاح ساختار مالیاتی و تقویت سرمایهگذاریهای مولد از محورهای اصلی همکاری مشترک خواهد بود.
به گزارش وزارت اقتصاد، برنامه رشد اقتصادی ۸ درصدی با تأکید بر محورهایی چون توسعه بخش صنعت، افزایش صادرات، رشد سرمایهگذاری داخلی و خارجی، بهبود بهرهوری در بخشهای تولیدی و کشاورزی و استفاده از مزیتهای نسبی کشور در دستور کار قرار گرفته است.
اقدامات وزارت اقتصاد برای تحقق اهداف رشد
بر اساس اعلام رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجرای برنامه رشد ۸ درصدی از طریق مجموعهای از سیاستها و پروژههای اجرایی دنبال میشود. در این میان، هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی با هدف کاهش فرار مالیاتی، تسهیل فرآیندهای تجاری و افزایش درآمدهای پایدار دولت از جمله اقدامات اولیه است.
از دیگر برنامههای وزارت اقتصاد میتوان به اجرای «طرح اعتبار ملی» اشاره کرد که به منظور حمایت از زوجهای جوان و افزایش دسترسی خانوارها به منابع مالی طراحی شده است. همچنین، ایجاد «ستادهای توسعه منطقهای» برای هماهنگی پروژههای اقتصادی در سطح استانها در دستور کار قرار دارد.
در بخش مالیاتی، حذف مالیات حدود ۱۱ میلیون کسبوکار خرد و ایجاد سامانههای هوشمند پایش و وصول مالیات از مهمترین اقدامات اعلامشده است. این اقدام با هدف عدالت مالیاتی و حمایت از مشاغل کوچک در شرایط اقتصادی کنونی انجام میشود.
وضعیت فعلی رشد اقتصادی و چالشها
بر اساس آخرین آمار رسمی، نرخ رشد اقتصادی کشور از ۳.۱ درصد در سال گذشته به منفی ۰.۳ درصد در نیمه نخست سال جاری کاهش یافته است. کارشناسان، دلایل اصلی این روند کاهشی را در عواملی همچون ناترازی انرژی، تورم بالا، خروج سرمایه، تحریمهای خارجی و قیمتگذاری دستوری میدانند.
با وجود این شرایط، دولت چهاردهم تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را به عنوان هدف کلیدی خود در برنامه توسعه در نظر گرفته است. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، دستیابی به این نرخ رشد، مستلزم افزایش سرمایهگذاری، بهرهوری و اصلاح ساختارهای نهادی است.
تأکید وزیر اقتصاد بر عدالتمحوری در رشد
مدنیزاده که پیشتر برنامه خود را با عنوان «رشد عدالتمحور» ارائه کرده بود، در این نشست بر پیوند میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی تأکید کرد. وی گفت: رشد اقتصادی زمانی اثربخش است که به بهبود شرایط معیشتی مردم و توزیع عادلانه فرصتهای اقتصادی منجر شود. بر همین اساس، برنامههای وزارت اقتصاد بر مبنای عدالت، شفافیت و بهرهوری طراحی شدهاند.
وی در ادامه اظهار داشت: وزارت اقتصاد در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بازار سرمایه و تقویت نظام تأمین مالی تولید را در اولویت قرار داده است. همچنین، اصلاح نظام بانکی، ارتقای کارایی اجرای بودجه، مولدسازی داراییهای دولت و توانمندسازی بخش خصوصی از محورهای اساسی برنامههای اقتصادی دولت است.
تأکید بر هوشمندسازی اقتصاد
در بخش دیگری از برنامهها، وزارت اقتصاد بر توسعه اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال تأکید دارد. به گفته وزیر اقتصاد، استفاده از فناوریهای نوین در حوزه مالی، بانکی، مالیاتی و تجاری از اولویتهای اصلی دولت برای بهبود بهرهوری و تسریع در فرآیندهای اقتصادی است.
در همین زمینه، اجرای پروژههای دیجیتالی در حوزه گمرک، مالیات و تجارت خارجی بهعنوان بخشی از برنامه تحول اقتصادی دولت معرفی شده است. هدف از این اقدامات، افزایش شفافیت، کاهش هزینههای مبادله و تسریع در روند تجارت و سرمایهگذاری داخلی و خارجی عنوان شده است.
جمعبندی
با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور، دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری مجلس شورای اسلامی اجرای برنامه رشد اقتصادی ۸ درصدی را در دستور کار قرار دادهاند. این برنامه با محوریت بهرهوری، جذب سرمایهگذاری، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسبوکار و توسعه عدالت اجتماعی دنبال میشود.
به گفته مسئولان اقتصادی، اجرای شش پروژه کلیدی وزارت اقتصاد میتواند زمینهساز تحقق رشد پایدار، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کارایی اقتصادی در سالهای پیشرو باشد.
