پیشبینی صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی جهان و ایران
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود از «چشمانداز اقتصادی جهان» (World Economic Outlook) پیشبینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ را افزایش داد و نرخ رشد اقتصاد ایران را نیز برای دو سال آینده اعلام کرد. بر اساس این گزارش، انتظار میرود رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد برسد و در سال ۲۰۲۶ در سطح ۳.۱ درصد باقی بماند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، صندوق بینالمللی پول در جدیدترین ارزیابی خود اعلام کرده است که با وجود تداوم چالشهای سیاسی و تجاری در سطح بینالملل، رشد اقتصاد جهانی در مسیر ثبات نسبی قرار دارد. این نهاد بینالمللی پیشبینی کرده است که رشد جهانی از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و در سال ۲۰۲۶ نیز در سطح ۳.۱ درصد تثبیت خواهد شد.
رشد اقتصادی جهان در مسیر کند اما پایدار
در گزارش صندوق بینالمللی پول آمده است که اگرچه پیشبینی رشد اقتصادی نسبت به گزارش قبلی اندکی بهبود یافته، اما اقتصاد جهانی همچنان با عدم قطعیتهای قابل توجهی مواجه است. عواملی مانند سیاستهای حمایتی، تغییرات اقلیمی، جنگهای تجاری، و نوسانات قیمت انرژی از جمله مواردی هستند که میتوانند بر رشد جهانی تأثیر بگذارند.
این نهاد بینالمللی اعلام کرده است که در بحبوحه تغییرات سیاستی و اقتصادی در کشورهای بزرگ صنعتی، رشد جهانی با سرعتی کمتر از میانگین بلندمدت خود ادامه خواهد داشت. همچنین، با وجود افزایش تعرفهها و تغییر در سیاستهای تجاری آمریکا، فعالیتهای اقتصادی در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ مقاوم باقی مانده است.
در گزارش صندوق تأکید شده است که «عدم قطعیت در سیاستهای تجاری» به دلیل فقدان توافقهای روشن و پایدار بین شرکای تجاری، همچنان بالاست و تمرکز از سطح تعرفهها به تأثیر آنها بر قیمتها، سرمایهگذاری و مصرف تغییر یافته است.
وضعیت اقتصادهای بزرگ جهان
در بخش مربوط به اقتصادهای پیشرفته، صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصادی آمریکا را نسبت به گزارش قبلی اندکی افزایش داده است. بر این اساس، رشد اقتصادی ایالات متحده برای سال جاری از ۱.۹ درصد به ۲ درصد و برای سال ۲۰۲۶ از دو درصد به ۲.۱ درصد افزایش یافته است.
برای منطقه یورو نیز پیشبینی نرخ رشد از یک درصد به ۱.۲ درصد در سال جاری افزایش یافته و برای سال آینده از ۱.۲ درصد به ۱.۱ درصد کاهش یافته است. این نهاد اعلام کرده است که با وجود کاهش تورم و بهبود نسبی شاخصهای صنعتی در برخی کشورهای اروپایی، چالشهای ساختاری همچنان بر رشد این منطقه تأثیرگذار است.
پیشبینی رشد اقتصادی آلمان برای سال جاری از ۰.۱ به ۰.۲ درصد افزایش یافته و برای سال ۲۰۲۶ در ۰.۹ درصد ثابت باقی مانده است. در بریتانیا نیز پیشبینی رشد اقتصادی برای سال جاری از ۱.۲ به ۱.۳ درصد افزایش و برای سال آینده از ۱.۴ به ۱.۳ درصد کاهش یافته است.
رشد اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه
در گروه اقتصادهای نوظهور، صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی چین را برای سال جاری ۴.۸ درصد و برای سال آینده ۴.۲ درصد برآورد کرده است. بر اساس این گزارش، کاهش تقاضای داخلی و تداوم چالشهای بخش مسکن از جمله عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی چین عنوان شده است.
در هند، پیشبینی رشد اقتصادی برای سال جاری ۶.۶ درصد و برای سال آینده ۶.۲ درصد اعلام شده است. طبق گزارش صندوق، سرمایهگذاری در زیرساختها و رشد بخش فناوری اطلاعات از عوامل کلیدی پایداری رشد در اقتصاد هند محسوب میشود.
در میان اقتصادهای خاورمیانه، صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۲۵ را ۰.۶ درصد اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، انتظار میرود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ با بهبود نسبی در شاخصهای تجاری و تولید داخلی، به ۱.۱ درصد افزایش یابد.
همچنین خبرگزاری آناتولی در گزارش خود به نقل از صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که پیشبینی رشد اقتصادی ترکیه برای سال ۲۰۲۵ به ۳.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد افزایش یافته است. این رشد در نتیجه بهبود صادرات و سرمایهگذاری خارجی پیشبینی شده است.
عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی
در گزارش صندوق بینالمللی پول آمده است که تأثیر اقدامات تجاری حمایتگرایانه در سطح جهانی تاکنون محدود بوده اما نشانههایی از بروز آثار منفی آن بر فعالیتهای اقتصادی مشاهده میشود. پیشبینی میشود که عدم قطعیتهای تجاری و ژئوپلیتیکی در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ همچنان بالا بماند و روند سرمایهگذاری جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
این نهاد همچنین تأکید کرده است که کشورها باید در سیاستگذاریهای اقتصادی خود ثبات و شفافیت بیشتری ایجاد کنند تا اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی حفظ شود.
جمعبندی صندوق بینالمللی پول
صندوق بینالمللی پول در جمعبندی گزارش خود اعلام کرده است که اگرچه اقتصاد جهانی از رکود ناشی از بحرانهای گذشته فاصله گرفته، اما رشد فعلی همچنان شکننده و وابسته به تصمیمات سیاستگذاران است.
در این گزارش آمده است که دستیابی به رشد پایدار نیازمند همکاری کشورها در زمینههای تجاری، مالی و زیستمحیطی است. همچنین صندوق تأکید کرده که اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش بهرهوری و مدیریت بهینه منابع میتواند به تداوم رشد جهانی کمک کند.
بر اساس این گزارش، اقتصاد جهانی در مسیر کند اما باثباتی حرکت میکند و انتظار میرود در صورت کاهش تنشهای تجاری و افزایش همکاریهای بینالمللی، رشد اقتصادی در سالهای آینده با ثبات بیشتری ادامه یابد.
