کارشناسان ارشد ایران راهی کدام کشورها میشوند؟ روایت تازه از موج مهاجرت به شمال اروپا
در چند سال اخیر، مسیر مهاجرت کاری کارشناسان ارشد ایرانی آرام و بی سر و صدا تغییر کرده است. اگر تا مدتها نام کشورهایی مانند کانادا، آلمان، آمریکا و استرالیا بیشتر شنیده میشد، امروز در پروندههای مهاجرت کاری بسیاری از شرکتهای تخصصی، سه نام جدید بیشتر از همیشه تکرار میشود: سوئد، دانمارک و نروژ. حوزهای که در ادبیات اقتصادی و سیاسی از آن با عنوان اسکاندیناوی یاد میشود و حالا برای بخشی از نیروهای ماهر ایرانی، نقش مقصد اصلی را پیدا کرده است.
دادههای داخلی یکی از بازیگران اصلی بازار خدمات مهاجرت کاری نشان میدهد سهم سوئد، دانمارک و نروژ از میان پروندههای ایرانیها در یک سال گذشته به شکل چشمگیری رشد کرده است. بر اساس اطلاعات ثبت شده در پروندههای یک شرکت فعال در این حوزه، بخش قابل توجهی از متقاضیان جاب آفر در این دوره، مقصد خود را به این سه کشور شمال اروپا تغییر دادهاند؛ تغییری که از نگاه فعالان بازار، یک نوسان موقت نیست و بیشتر شبیه شکل گیری یک الگوی پایدار تازه است.
بررسی جزئیات همین پروندهها نشان میدهد این حرکت تازه، تصادفی نیست. در ترکیب شغلی متقاضیان، رشتههای مهندسی، علوم پایه و مشاغل فنی به چشم میخورد و در میان آنها، تخصصهایی مثل مهندسی مکانیک و مکانیک خودرو، سهم بالاتری در پذیرش داشتهاند. از نظر سابقه شغلی، اغلب پذیرفته شدگان کسانی هستند که بین ده تا بیست سال تجربه عملی دارند؛ یعنی کسانی که میتوان آنها را در رده کارشناسان ارشد و نیروهای باتجربه میانی و ارشد در بازار کار ایران طبقه بندی کرد.
در همین دادهها نکات قابل توجه دیگری هم پیدا میشود. بیش از هفتاد درصد متقاضیان پذیرفته شده، متأهل هستند و بخش اصلی آنها مدرک کارشناسی ارشد دارند. این ترکیب نشان میدهد که موج جدید مهاجرت کاری، فقط مربوط به فارغ التحصیلان جوانی که تازه از دانشگاه خارج شدهاند نیست، بلکه به طور جدی به گروهی از نیروهای میانی و ارشدی مربوط است که در ایران سالها سابقه کار، شبکه ارتباطی و جایگاه حرفهای ساختهاند و حالا تصمیم گرفتهاند این سرمایه انسانی را به بازار کار دیگری منتقل کنند.
افشین افشارنیا، قائم مقام یکی از شرکتهای فعال در حوزه مهاجرت کاری، تصویر روشنی از طرف دیگر این ماجرا ارائه میکند. او میگوید: «روند مهاجرت کاری به اسکاندیناوی، تصویری از بازاری را نشان میدهد که همچنان با کمبود نیروی متخصص روبه روست و برای جبران این فاصله، مسیرهای ورود را برای گروههای حرفهای سادهتر کرده است.» به تعبیر او، این فقط ایرانیها نیستند که راهی شمال میشوند؛ بلکه اقتصادی است که با کمبود مهارت روبه رو است و به طور فعال برای جذب نیروهای ماهر از بیرون برنامه ریزی میکند.
افشارنیا در بخش دیگری از سخنانش توضیح میدهد که الگوی متقاضیان ایرانی به شکلی قابل توجه با نیازهای شغلی اسکاندیناوی همخوان است. او تأکید میکند: «الگوی متقاضیان ایرانی بیانگر هم پوشانی میان نیازهای این کشورها و مهارتهای موجود در ایران است؛ موضوعی که میتواند در سالهای آینده نقش تعیین کنندهتری در جابه جایی نیروی کار ایفا کند.» برای بسیاری از کارشناسان ارشد ایرانی، این هم پوشانی یعنی این که سالها تجربه در صنعت، پروژه و دانشگاه، حالا میتواند در بازاری به کار گرفته شود که حاضر است برای آن، حقوق بالاتر، امنیت شغلی بیشتر و خدمات رفاهی گسترده تری پرداخت کند.
در متن همین جابجایی، چهره دیگری از واقعیت مهاجرت نخبگان ایرانی هم دیده میشود. رصدخانه مهاجرت در کشور، در یکی از گزارشهای تحلیلی خود نشان داده است که ایران در شاخص جهانی فرار مغزها، در میان کشورهایی قرار دارد که خروج نیروی تحصیل کرده و متخصص در آنها نگران کننده است. در یک بازه چند ساله، صدها هزار نفر از نیروهای تحصیل کرده و متخصص ایرانی به کشورهای مقصد مهاجرت کردهاند و سهم قابل توجهی از آنها در ردههای کارشناسی ارشد و دکتری قرار میگیرند. این تصویر کلان، وقتی کنار دادههای تازه درباره اسکاندیناوی قرار میگیرد، نشان میدهد که شمال اروپا به تدریج از یک مقصد حاشیهای به قطعهای مهم در نقشه مهاجرت نیروهای متخصص ایرانی تبدیل شده است.
در فضای رسمی هم نگرانی نسبت به این روند دیده میشود. معاون علمی ریاست جمهوری در یکی از گفت وگوهای خود اشاره کرده است که «نرخ بازگشت نخبگان ایرانی حدود یک درصد است، در حالی که متوسط جهانی حدود هفت درصد است» و در ادامه از هدف گذاری برای افزایش این رقم صحبت کرده است. چنین جملاتی یعنی بخش مهمی از کسانی که یک بار از کشور خارج میشوند، حداقل در کوتاه مدت برنامهای برای بازگشت ندارند و بیشتر در حال ادغام در بازار کار و ساختار اقتصادی مقصد هستند؛ وضعیتی که در مورد موج جدید مهاجرت به سوئد، دانمارک و نروژ هم مصداق پیدا میکند.
پشت تیترها، تصویر آرام یک جابه جایی بزرگ
در ظاهر، خبر مهاجرت چند مهندس یا پزشک یا پژوهشگر به یکی از شهرهای شمالی اروپا شاید فقط یک خبر کوتاه باشد، اما وقتی این حرکتها را در مقیاس هزاران پرونده در چند سال کنار هم قرار دهیم، با جابه جایی آرام اما عمیق در ساختار سرمایه انسانی روبه رو میشویم. آمارهایی که از سوی وزارت امور خارجه و مراکز پژوهشی منتشر شده، نشان میدهد میلیونها نفر از ایرانیان خارج از کشور زندگی میکنند و سهم قابل توجهی از آنها را نیروهای تحصیل کرده و متخصص تشکیل میدهد. حالا با پررنگ شدن نام اسکاندیناوی در این نقشه، جغرافیای مهاجرت کارشناسان ارشد ایرانی بار دیگر در حال بازترسیم شدن است؛ نقشهای که فهم آن، بدون تحلیل اقتصادی سمت مقصد و مبدأ، ناقص خواهد بود.
چرا اسکاندیناوی برای کارشناسان ارشد ایرانی جذاب شده است؟ نگاه از زاویه اقتصاد نیروی کار
وقتی از این میپرسیم که کارشناسان ارشد ایرانی بیشتر به کدام کشورها مهاجرت میکنند، در واقع از یک انتخاب فردی ساده صحبت نمیکنیم؛ از یک تصمیم اقتصادی صحبت میکنیم که در دل خود، تلاقی دو بازار نیروی کار را نشان میدهد. از یک طرف، بازاری که در آن، عرضه نیروی ماهر زیاد است و فرصتهای با کیفیت محدود؛ از طرف دیگر، اقتصادهایی که با کمبود مزمن نیروی متخصص دست و پنجه نرم میکنند و حاضرند برای جذب هر مهندس، پزشک یا پژوهشگر توانمند، امتیازهای قابل توجهی بدهند. اسکاندیناوی، به ویژه سوئد، دانمارک و نروژ، در این سالها دقیقاً در جایگاه دوم قرار گرفته است.
ساختار جمعیتی این کشورها، نقطه شروع تحلیل است. جمعیت کم، میانگین سنی بالا، نرخ بالای مشارکت زنان در بازار کار و سطح استاندارد بالای خدمات سلامت و آموزش، ترکیبی ساخته که تقاضا برای نیروی متخصص را همیشگی کرده است. وقتی دولت رفاهی متعهد میشود که سطح مشخصی از خدمات را برای همه شهروندان تضمین کند، در عمل خود را به تأمین پایدار پزشک، پرستار، مهندس، معلم و تکنسین متعهد کرده است. نتیجه این تعهد، شکاف دائمی میان نیاز و ظرفیت داخلی این کشورها است؛ شکافی که تنها با جذب نیروی انسانی از بیرون پر میشود.
در سوئد، فهرست رسمی مشاغلی که با کمبود نیروی کار روبه رو هستند، سالهاست شامل رشتههایی مثل مهندسی برق، مهندسی مکانیک، برنامه نویسی، پرستاری، مامایی و برخی تخصصهای علوم پایه است. در نروژ، گزارشهای رسمی درباره آینده بازار کار نشان میدهد تا چند سال آینده، این کشور با کمبود دهها هزار نیروی ماهر در بخش سلامت، ساخت و ساز، فناوری اطلاعات و مهندسی روبه رو خواهد بود. دانمارک نیز با استفاده از فهرست مشاغل دارای کمبود، هر چند ماه یک بار فهرستی از رشتههایی را منتشر میکند که برای آنها، جذب نیروی کار از خارج از اتحادیه اروپا سادهتر شده است. این تصویر کلی نشان میدهد که موج تازه مهاجرت کاری ایرانیها به این منطقه، تصادفی نیست؛ این یک پاسخ به نیاز ساختاری اقتصادهای شمال اروپا است.
روی کاغذ، بسیاری از کشورهای توسعه یافته با کمبود نیروی متخصص روبه رو هستند، اما همه آنها برای جذب نیروی خارجی یک اندازه جذاب به نظر نمیرسند. تفاوت اسکاندیناوی در نوع طراحی قواعد مهاجرت کاری است. در مسیرهای رایج برای کشورهایی مانند آلمان یا اتریش، شرط زبان و روندهای اداری پیچیدهتر، سد مهمی برای متخصصی است که میخواهد در میان سالی، همراه خانواده، مسیر خود را تغییر دهد. در مقابل، در بخش قابل توجهی از مسیرهای کاری اسکاندیناوی، تمرکز اصلی روی سابقه کار و مدرک تحصیلی است و در بسیاری از مشاغل مهندسی و فناوری، زبان کار روزمره در شرکت، بیش از آن که زبان ملی باشد، انگلیسی است. همین تفاوت ظاهراً کوچک، در عمل هزینه ورود را برای بسیاری از کارشناسان ارشد ایرانی کاهش میدهد.
نکته محوری دیگر، بسته رفاهی است که این کشورها ارائه میکنند. برای یک مهندس یا پزشک متأهل ایرانی که سالها در فضای اقتصادی پرنوسان، با تورم بالا و نااطمینانی نسبت به آینده دست و پنجه نرم کرده، این که بداند از روز اول ورود به یک کشور، خانواده اش تحت پوشش بیمه کامل درمانی قرار میگیرد، همسرش اجازه کار دارد، فرزندانش میتوانند در مدرسه با کیفیت تحصیل کنند و امکان خرید خودرو و حتی در ادامه خرید خانه دارد، فراتر از یک مزیت مالی ساده است. این امتیازها به معنای انتقال خانواده از محیطی پرریسک به محیطی پیش بینی پذیر است؛ تصمیمی که هم اقتصادی است و هم عاطفی.
در این میان، باید به یک نکته ظریف توجه کرد. مقایسه درآمد اسمی میان ایران و کشورهای اسکاندیناوی شاید جذاب باشد، اما آنچه در تصمیم کارشناسان ارشد نقش کلیدی دارد، بیشتر «درآمد واقعی» و «کیفیت زندگی» است. کسی که از یک شهر صنعتی ایران به یک شهر متوسط در سوئد یا نروژ میرود، فقط حقوق بالاتری نمیگیرد؛ او در قبال مالیات بالاتر، خدمات عمومی با کیفیتی دریافت میکند که بخش زیادی از هزینههای زندگی را کاهش میدهد. آموزش، سلامت، حمل و نقل عمومی، امنیت اجتماعی و حمایت در برابر بیکاری، همگی در قالب یک سیستم منسجم ارائه میشود. در چنین چارچوبی، ارزش سالها تحصیل و تجربه کاری برای فرد، نه فقط در رقم حقوق، بلکه در ثبات و امکان برنامه ریزی بلندمدت دیده میشود.
از طرف دیگر، وضعیت بازار کار ایران را اگر با همین عینک نگاه کنیم، ماجرا روشنتر میشود. سالهاست که پژوهشگران داخلی درباره ترکیب نامتوازن بازار کار برای نیروی تحصیل کرده هشدار میدهند. گزارشهای رسمی نشان داده که سهم قابل توجهی از بیکاران کشور را دارندگان مدرک دانشگاهی تشکیل میدهند و بسیاری از کسانی هم که مشغول به کار هستند، حقوق و شرایطی متناسب با سطح تخصص خود دریافت نمیکنند. در همین فضا، تحریمها و محدودیتهای ساختاری، رشد سرمایه گذاری و توسعه صنعتی را کند کرده و دامنه فرصتهای شغلی با کیفیت را محدودتر ساخته است. برای یک کارشناس ارشد در میانه دهه زندگی، این تصویر به معنای افق مبهم برای پنج تا ده سال آینده است.
رئیس یکی از بنیادهای نخبگان استانی در یک گفت وگوی رسمی جملهای گفته که در بین کارشناسان زیاد نقل شده است: «نخبگان عمدتاً به خاطر پول نمیروند؛ احساس ناتوانی در تأثیرگذاری و نبود امید در کشور، دلیل اصلی تصمیم به مهاجرت است.» این جمله اگر در کنار واقعیتهای بازار کار قرار بگیرد، معنای دقیقتری پیدا میکند. برای بسیاری از متخصصان، مسئله تنها اختلاف حقوق نیست؛ مسئله این است که آیا میتوانند از مهارتی که سالها برای آن زحمت کشیدهاند، در یک ساختار پیش بینی پذیر، با امکان رشد و اثربخشی استفاده کنند یا نه. وقتی پاسخ این پرسش در یک اقتصاد منفی است و در اقتصاد دیگر، مثبت، مهاجرت به یک تصمیم منطقی تبدیل میشود.
تلاقی نیاز اسکاندیناوی و مازاد مهارت در ایران
اگر بخواهیم این روند را با زبان ساده اقتصاد توضیح دهیم، میتوان گفت اسکاندیناوی در حال خریدن آن چیزی است که در ایران، به قدر کافی برای آن بازار ساخته نشده است. در ایران، در دهههای اخیر، حجم قابل توجهی سرمایه گذاری روی آموزش عالی انجام شده است. دانشگاههای بزرگ و کوچک در نقاط مختلف کشور توسعه یافتهاند و هر سال، دهها هزار فارغ التحصیل در رشتههای مهندسی، علوم پایه و رشتههای فنی وارد بازار کار میشوند. اما ظرفیت جذب این نیروها در صنایع پیشرفته، شرکتهای فناور و پروژههای بزرگ توسعهای، متناسب با این عرضه رشد نکرده است. نتیجه، شکل گیری چیزی است که میتوان آن را «مازاد مهارت» نامید؛ نیرویی که مهارت دارد، اما بازار داخلی برای استفاده کامل از آن کوچک است.
در سوی دیگر، سوئد، دانمارک و نروژ با کمبود پایدار نیروی متخصص روبه رو هستند؛ کمبودی که ریشه در ساختار جمعیتی و سطح توسعه این کشورها دارد. برای پر کردن این شکاف، آنها سالهاست سیاستهای جذب نیروی ماهر را بازطراحی کردهاند. فهرستهای مشاغل دارای کمبود را به روز میکنند، مسیرهای سریع برای صدور اجازه کار تعریف میکنند، پیش شرطهای زبانی را در برخی حوزهها انعطاف پذیرتر کردهاند و برای خانواده نیروی متخصص، بستههای جذاب رفاهی در نظر گرفتهاند. وقتی این تقاضا به مازاد مهارت در ایران میرسد، مهاجرت کارشناسان ارشد ایرانی به اسکاندیناوی به یک روند طبیعی در مقیاس جهانی تبدیل میشود، نه یک استثنا.
پیامدهای اقتصادی مهاجرت کارشناسان ارشد ایرانی به اسکاندیناوی
پرسش این که کارشناسان ارشد ایرانی بیشتر به کدام کشورها مهاجرت میکنند، فقط برای کنجکاوی خبری طرح نمیشود. پاسخ این پرسش، مستقیماً به بحث سرمایه انسانی و آینده اقتصاد گره خورده است. وقتی مسیر تازهای مانند اسکاندیناوی برای نیروهای متخصص ایرانی باز میشود و در مدت کوتاهی سهم قابل توجهی از پروندههای مهاجرت کاری را به خود اختصاص میدهد، باید دید در پشت این جابه جایی چه اثرهای اقتصادی در مبدأ و مقصد شکل میگیرد.
از منظر کشور مقصد، ماجرا نسبتاً روشن است. سوئد، دانمارک و نروژ در شرایطی قرار دارند که برای حفظ رشد اقتصادی، توسعه زیرساختها و پایداری نظام رفاه، نیاز به جذب نیروی متخصص از بیرون دارند. آوردن یک مهندس مکانیک با ده تا بیست سال سابقه کار از ایران، برای این کشورها، به معنای صرفه جویی در سالها هزینه آموزش و تجربه اندوزی است. آنها نیرویی را جذب میکنند که بخش بزرگی از هزینه تربیتش در کشور دیگری پرداخت شده و حالا آماده است در پروژههای صنعتی، زیرساختی و فناورانه آنها به کار گرفته شود. این همان چیزی است که اقتصاددانان از آن به عنوان انتقال خالص سرمایه انسانی یاد میکنند.
برای کشور مبدأ، یعنی جایی که این نیرو تربیت شده، ماجرا پیچیدهتر است. رصدخانه مهاجرت در گزارشهای خود نشان داده است که ایران در میان کشورهایی قرار دارد که خروج نیروهای تحصیل کرده در آن سطح بالاست و این خروج، به طور خاص در میان نخبگان علمی و اعضای هیأت علمی دانشگاهها شدت گرفته است. در یکی از برآوردها، از مهاجرت هزاران عضو هیأت علمی در یک دهه سخن گفته شده و تأکید شده که بخش بزرگی از این خروج، در چند سال اخیر رخ داده است. اگر این تصویر را به سطح کارشناسان ارشد صنعتی و فنی تعمیم دهیم، با انتقال حجم قابل توجهی از سرمایه انسانی از اقتصاد ایران به اقتصادهای دیگر روبه رو میشویم.
معاون علمی ریاست جمهوری در یکی از گفت وگوهای خود، با اشاره به همین موضوع گفته است که نرخ بازگشت نخبگان ایرانی بسیار پایین است و در مقایسه با میانگین جهانی فاصله زیادی دارد. این نکته در عمل یعنی بخش بزرگی از خروج سرمایه انسانی، به جای این که به شکل رفت و برگشت و تبادل تجربه باشد، به مهاجرت یک طرفه تبدیل شده است. در مورد موج مهاجرت به اسکاندیناوی نیز، بسیاری از کارشناسان ارشد وقتی به بازار کار این کشورها وارد میشوند، در همان سالهای اول با قراردادهای بلندمدت، امکان اقامت دائم و در ادامه شهروندی روبه رو میشوند. این مسیر، احتمال بازگشت را در کوتاه مدت کاهش میدهد و اثر خروج نیروی متخصص را برای اقتصاد ایران پایدارتر میکند.
در سطح خرد، برای هر سازمان ایرانی، رفتن یک کارشناس ارشد با ده تا بیست سال تجربه، فقط از دست دادن یک نفر نیست؛ از دست دادن بخشی از حافظه سازمانی است. فردی که در پروژههای مختلف حضور داشته، خطاها و تجربههای گذشته را میشناسد، روابط کاری درون و بیرون سازمان را ساخته و میتواند در نقش مربی برای نیروهای جوانتر عمل کند. جایگزینی چنین فردی، فقط با استخدام یک نیروی تازه کار یا حتی یک متخصص با سابقه کمتر ممکن نیست. سازمان باید سالها هزینه کند تا دوباره به سطحی مشابه از تجربه و هماهنگی برسد. اگر این اتفاق همزمان در دهها و صدها سازمان در صنایع مختلف رخ دهد، تأثیرش در سطح کل اقتصاد قابل توجه خواهد بود.
در سطح کلان، اثر مهاجرت کارشناسان ارشد را میتوان در چند محور دید. نخست، کاهش ظرفیت نوآوری است. اقتصادهایی که میخواهند در حوزههایی مثل فناوری اطلاعات، انرژیهای نو، صنعت پیشرفته و خدمات دانش بنیان جایگاه بگیرند، نیازمند هستههای قوی از مهندسان، پژوهشگران و مدیران با تجربه هستند. وقتی بخشی از این هسته انسانی در حال انتقال به اقتصادهای دیگر است، سرعت شکل گیری شرکتهای نوآور، استارتاپهای موفق و پروژههای صنعتی پیچیده در داخل کاهش پیدا میکند. دوم، کاهش بهره وری است. حضور نیروی باتجربه در کنار نیروهای جوان، یکی از عوامل اصلی ارتقای بهره وری در بنگاهها است. رفتن این نیروها، کارایی کلی واحدهای اقتصادی را پایین میآورد، حتی اگر از نظر تعداد، جایگزینی انجام شود.
نکته مهم دیگر، رابطه میان مهاجرت و امید اجتماعی است. وقتی خبر مهاجرت همکاران و همکلاسیهای سابق در شبکههای اجتماعی و جمعهای دوستانه تکرار میشود، برای کسانی که هنوز ماندهاند، پیام مشخصی دارد. بسیاری از گزارشهای پژوهشی در داخل، به این نکته اشاره کردهاند که احساس ناتوانی در تأثیرگذاری و نبود افق روشن، در کنار عوامل اقتصادی، نقش اصلی را در تصمیم به مهاجرت بازی میکند. این یعنی هر موج جدید مهاجرت، میتواند زمینه ساز موجهای بعدی باشد؛ چون کسانی که میروند، فقط نیروی کار خود را نمیبرند، بلکه به شکل ناخواسته، برای اطرافیان خود یک مقایسه زنده میان دو سبک زندگی میسازند.
فرصتهای از دست رفته و امکان نگاه دوباره به سیاستها
در سالهای گذشته، برخی مسئولان تلاش کردهاند مفهوم جدیدی را جایگزین نگاه سیاه و سفید به مهاجرت نخبگان کنند. در یکی از گفت وگوهای رسمی، یک مقام فرهنگی تأکید کرده بود که «فرار مغزها تهدیدی برای کشور است، اما اگر مهاجرت به چرخش مغزها و انتقال دستاوردها تبدیل شود، میتواند فرصت باشد.» این نگاه، در ادبیات سیاستگذاری به معنای حرکت از مهاجرت یک طرفه، به سمت ارتباط مستمر با ایرانیان متخصص خارج از کشور است؛ کسانی که میتوانند در پروژههای مشترک، سرمایه گذاری، انتقال فناوری و شبکه سازی علمی و اقتصادی نقش ایفا کنند.
با این حال، تبدیل مهاجرت فعلی به چرخش مؤثر، نیازمند دو پیش شرط است. نخست، ایجاد کانالهای رسمی و غیررسمی برای ارتباط پایدار میان متخصصان خارج از کشور و نهادهای علمی و اقتصادی داخل است. اگر مهندسی که در یک شرکت بزرگ اسکاندیناوی مشغول به کار است، امکان مشارکت در پروژههای مشترک، تدریس از راه دور، مشاوره به بنگاههای داخلی یا حتی سرمایه گذاری در طرحهای صنعتی را نداشته باشد، سرمایه انسانی او در عمل به طور کامل در خدمت اقتصاد مقصد قرار میگیرد. دوم، بهبود شرایط داخلی است. بسیاری از متخصصان، حتی اگر امکان همکاری از راه دور با داخل را داشته باشند، به سطحی از ثبات اقتصادی، شفافیت و پیش بینی پذیری در داخل نیاز دارند تا ورود سرمایه مالی یا زمانی خود را منطقی بدانند.
در چنین چارچوبی، موج مهاجرت کارشناسان ارشد ایرانی به اسکاندیناوی را میتوان به منزله علامتی جدی برای سیاستگذار اقتصادی دید؛ علامتی که نشان میدهد تعادل میان هزینه و فایده ماندن برای این گروه، به سمت خروج میل کرده است. این که در آمارهای داخلی شرکتهای مهاجرتی، نام سوئد، دانمارک و نروژ بیشتر تکرار میشود، فقط یک تغییر جغرافیایی در مقصد نیست؛ نشانهای است از این که کشورهایی با نظام رفاه قوی و سیاستهای هدفمند جذب نیروی ماهر، توانستهاند به شکلی بسیار عملی، ارزش سالها سرمایه گذاری آموزشی در ایران را جذب کنند و آن را به موتور رشد خود تبدیل کنند.
رقابت جهانی بر سر مغزها و جایگاه ایران در این میدان
در دنیای امروز، رقابت بر سر سرمایه انسانی، محدود به چند کشور خاص نیست. بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته با بحران پیر شدن جمعیت، نیاز به نوآوری و کمبود نیروی متخصص روبه رو هستند و هر کدام، به شیوه خود در حال طراحی سازوکاری برای جذب نیرو از بیروناند. اسکاندیناوی با ترکیب خاص خود از رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی، ثبات سیاسی و سیاستهای هدفمند جذب نیروی ماهر، توانسته در این میدان برای گروهی از متخصصان ایرانی جذاب شود. در کنار این منطقه، کشورهایی مانند کانادا، آلمان و استرالیا نیز همچنان در فهرست مقاصد اصلی قرار دارند.
جایگاهی که ایران در این رقابت به دست میآورد، فقط به توانایی اش در نگه داشتن نیروهای داخلی وابسته نیست؛ به توان آن در تبدیل مهاجرت به یک شبکه دوطرفه بستگی دارد. اگر کارشناسان ارشد ایرانی که امروز در شهرهای مختلف اسکاندیناوی مشغول به کارند، فردا بتوانند در قالب پروژههای مشترک، انتقال فناوری، سرمایه گذاری و آموزش، با داخل پیوند بخورند، بخشی از هزینه مهاجرت جبران میشود. اما تا زمانی که این ارتباط ساختاری و پایدار شکل نگیرد، واقعیت این است که هر پرونده مهاجرت موفق به سوئد، دانمارک یا نروژ، در عین حال که یک داستان شخصی از بهبود کیفیت زندگی است، در سطح کلان، به معنای تقویت اقتصاد مقصد و تضعیف تدریجی ظرفیتهای اقتصادی در مبدأ خواهد بود.
