احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریمها؛ شمارش معکوس تا مهر ۱۴۰۴
در آستانه پاییز ۱۴۰۴، نگرانیها درباره فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریمهای چندجانبه سازمان ملل علیه ایران به اوج رسیده است. سه کشور اروپایی عضو برجام، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، طبق اعلام رسمی خود، فرصت مذاکراتی را تا پایان مرداد ۱۴۰۴ تعیین کردهاند؛ فرصتی که در صورت عدم توافق، میتواند به آغاز روند بازگشت خودکار تحریمها منجر شود.
سازوکار ماشه، براساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل طراحی شده است و به اعضای باقیمانده در توافق هستهای امکان میدهد بدون نیاز به رأیگیری مجدد، کلیه تحریمهای لغو شده در سالهای پس از برجام را دوباره برقرار سازند. به گفته تحلیلگران، این ابزار، بهویژه برای قدرتهای اروپایی که از پیشرفت برنامه هستهای ایران نگران هستند، به اهرم فشار کلیدی تبدیل شده است.
فرانسه در ماههای اخیر بارها تأکید کرده که در صورت عدم دستیابی به یک توافق «ملموس، قابل راستیآزمایی و پایدار»، چارهای جز فعال کردن مکانیزم ماشه باقی نمیماند. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه این کشور، بهصراحت اعلام کرده: «در نبود یک تعهد واقعی از سوی ایران، تا پایان تابستان تحریمهای تسلیحاتی، بانکی و فناوری هستهای بازمیگردند.»
در همین حال، یک مقام ارشد آمریکایی در گفتگو با رسانههای غربی تأکید کرده که «سازوکار ماشه در مهرماه ۱۴۰۴ منقضی میشود، اما کشورهای اروپایی مصمم هستند که پیش از آن تاریخ، از این ابزار بهعنوان اهرم فشار استفاده کنند.» این اظهارات همزمان با تعلیق گفتگوهای وین و عدم توافق درباره چارچوب جدیدی برای بازگشت متقابل به تعهدات، بر احتمال اجرای این تهدید افزوده است.
طبق مفاد توافق، روند اجرای مکانیزم ماشه به یک زنجیره حقوقی چندمرحلهای وابسته است. ابتدا یکی از اعضای برجام باید بهطور رسمی شکایت خود از «عدم پایبندی اساسی ایران» را به کمیسیون مشترک برجام اعلام کند. در صورت عدم حصول توافق در این کمیسیون، موضوع به وزیران امور خارجه ارجاع میشود و نهایتاً در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد شد. اگر طی ۳۰ روز، قطعنامهای برای ادامه تعلیق تحریمها به تصویب نرسد، بازگشت تحریمها بهطور خودکار فعال میشود؛ حتی در صورت مخالفت کشورهایی چون روسیه یا چین.
نکته مهم آن است که این مکانیزم فقط تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) قابلیت اجرایی دارد. به همین دلیل، بازه زمانی فعلی برای طرفهای اروپایی بسیار حیاتی تلقی میشود. در واقع، اگر تا پایان تابستان توافق حاصل نشود، عملاً فرصت قانونی برای فعالسازی این سازوکار از بین میرود.
در این میان، ایران نیز مواضعی شفاف اتخاذ کرده است. بهگفته سخنگوی وزارت خارجه، «مکانیزم ماشه فاقد پایه سیاسی و حقوقی است و اروپا نیز با عدم پایبندی به تعهدات خود، صلاحیت استفاده از این ابزار را ندارد.» این مواضع، همزمان با هشدارهای مقامات دیگر مانند ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، که تهدید کرده در صورت فعال شدن ماشه، موضوع خروج ایران از پیمان انپیتی بررسی خواهد شد، نشان میدهد فضای تصمیمگیری وارد فاز نهایی خود شده است.
از منظر فنی، آژانس بینالمللی انرژی اتمی طی گزارشهای اخیر خود، نگرانیهایی را نسبت به سطح غنیسازی اورانیوم ایران و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته IR-6 ابراز کرده است. همچنین، عدم نصب مجدد دوربینهای نظارتی و پاسخگو نبودن ایران درباره ذرات اورانیوم یافتشده در سایتهای اعلامنشده، بهعنوان بخشی از مستندات احتمالی فعالسازی ماشه از سوی اروپا در نظر گرفته میشود.
بر اساس ارزیابیهای انجامشده از سوی نهادهای تحقیقاتی غربی، اگر تا پایان مرداد ۱۴۰۴ تغییری جدی در روند مذاکرات ایجاد نشود، احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد برآورد میشود. این وضعیت، نهتنها به معنای فروپاشی رسمی برجام است، بلکه پیامدهای اقتصادی فوری و بلندمدتی نیز به همراه خواهد داشت.
در همین راستا، حسین هانیزاده، تحلیلگر روابط بینالملل، در مصاحبهای هشدار داده: «اگر پیشنویس قطعنامه علیه تهران به تصویب برسد، ایران متقابلاً سطح غنیسازی خود را افزایش خواهد داد و ممکن است اقداماتی چون توقف همکاری با آژانس یا خروج از انپیتی در دستور کار قرار گیرد.»
بهطور کلی، دورنمای موجود نشان میدهد که در نبود توافق، فعال شدن مکانیزم ماشه نهتنها یک احتمال نظری، بلکه یک گزینه کاملاً عملیاتی در سطح تصمیمگیری اروپاست. اکنون، همه نگاهها به مردادماه دوخته شده است؛ موعدی که ممکن است آغاز یک دوره جدید از تحریمهای بینالمللی علیه ایران باشد.
پیامدهای اقتصادی فعال شدن مکانیزم ماشه برای ایران
در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، اقتصاد ایران با یک شوک چندلایه و درهمتنیده مواجه خواهد شد. برخلاف تحریمهای یکجانبه آمریکا که برخی کشورها آن را نادیده میگرفتند، تحریمهای شورای امنیت الزامآورند و همه اعضای سازمان ملل را ملزم به اجرای آنها میکنند. این ویژگی حقوقی، موجب خواهد شد که دامنه و شدت محدودیتهای اقتصادی فراتر از تجارب سالهای اخیر باشد.
اولین پیامد مستقیم این تحریمها، کاهش صادرات نفت خام خواهد بود. با توجه به الزامات بینالمللی، شرکتهای کشتیرانی و بیمهگر جهانی از همکاری با ایران عقبنشینی میکنند. این موضوع نهتنها صدور نفت را دشوارتر میکند، بلکه تخفیفهای تحمیلی برای فروش نیز افزایش مییابد. درنتیجه، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، که همچنان ستون اصلی تأمین بودجه دولت است، به شدت کاهش خواهد یافت.
طبق گزارش منتشرشده توسط اوپک، ایران در سال ۱۳۹۵ روزانه بیش از ۲.۱ میلیون بشکه نفت صادر میکرد. این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۰۰ هزار بشکه کاهش یافته بود و با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، پیشبینی میشود حتی به زیر ۲۵۰ هزار بشکه برسد. کاهش این سطح از صادرات، مستقیماً موجب افزایش کسری بودجه عمومی، فشار به بانک مرکزی برای چاپ پول و در نهایت، جهش نرخ ارز خواهد شد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند نرخ ارز در صورت تداوم شرایط تحریمی، میتواند به سطوحی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان برای هر دلار نیز برسد. این سناریو، همراه با افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی، زمینهساز جهش تورم عمومی خواهد شد. نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۴ درصد اعلام شده بود و در صورت وقوع شوک ارزی، ممکن است از مرز ۷۰ درصد نیز فراتر رود؛ وضعیتی که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نیز تجربه شده بود.
تحریمهای مالی و بانکی نیز پیامدهای عمیقی دارند. حذف مجدد بانکهای ایرانی از سیستم پیامرسان مالی SWIFT، به معنای عدم امکان تبادلات رسمی ارزی و بانکی با جهان است. در چنین شرایطی، تجارت خارجی ایران بهسوی شبکههای غیررسمی و صرافیهای زیرزمینی سوق پیدا میکند که شفافیت مالی و امکان رصد و کنترل آنها بسیار پایین است.
در نتیجه، واردات کالاهای اساسی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، نهادههای دامی، ماشینآلات صنعتی و قطعات الکترونیکی با وقفه و افزایش قیمت شدید مواجه میشود. تجربه تحریمهای گذشته نشان میدهد که این موضوع مستقیماً بر تولید داخلی، بهویژه در حوزههای صنایع غذایی، خودروسازی و کشاورزی اثرگذار خواهد بود.
نکته نگرانکننده دیگر، فرار سرمایه از کشور است. فعال شدن مکانیزم ماشه، ریسک اعتباری ایران را در شاخصهای بینالمللی به رتبههای پایین (CCC یا حتی D) تنزل میدهد. این رتبهبندی به این معناست که هرگونه سرمایهگذاری در ایران، بهعنوان یک اقدام پرخطر ارزیابی خواهد شد. بر اساس دادههای منتشرشده توسط منابع تحقیقاتی عربی، تنها در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که بخش قابلتوجهی از آن، به شکل غیررسمی و انتقال ارز به مقصد کشورهایی چون ترکیه، امارات و عراق بوده است.
از سوی دیگر، محدودیت در واردات فناوری و تجهیزات به کاهش بهرهوری صنعتی منجر میشود. نبود قطعات جایگزین، فرسودگی ماشینآلات، و افزایش هزینه تعمیرات موجب خواهد شد که تولید ناخالص داخلی (GDP) دچار افت شود. تحلیلها نشان میدهد که رشد اقتصادی ایران در شرایط بازگشت تحریمها ممکن است بین ۴ تا ۸ درصد منفی شود؛ یعنی افتی قابلتوجه نسبت به میانگین رشد مثبت ۳ تا ۴ درصدی در سالهای اخیر.
همزمان، کاهش رشد اقتصادی، تورم فزاینده و محدودیت در واردات، همگی دستبهدست هم میدهند تا سطح معیشت خانوارها دچار آسیب جدی شود. افزایش هزینه خوراک، انرژی، حملونقل و دارو، باعث کاهش قدرت خرید و بالا رفتن نارضایتیهای عمومی میشود. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تورم افسارگسیخته بیشترین فشار را بر دهکهای پایین درآمدی وارد میکند.
دولت نیز در شرایط کاهش درآمدهای ارزی، ناچار به افزایش پایه پولی از طریق استقراض از بانک مرکزی و حذف برخی حمایتهای مالی مانند یارانه کالاهای اساسی خواهد شد. این اقدامات، در کوتاهمدت ممکن است بخشی از کسری بودجه را جبران کنند، اما در بلندمدت، موجب تشدید فشار تورمی، افزایش نابرابری اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی خواهد شد.
تأثیر بازگشت تحریمها بر بازار کار، تولید و شاخصهای کلان اقتصادی
بررسی جامعتر پیامدهای اقتصادی احتمالی فعال شدن مکانیزم ماشه نشان میدهد که تبعات این فرآیند به ابعاد خاصی از ساختار اقتصاد ایران نیز نفوذ خواهد کرد؛ از جمله بازار کار، توان تولید داخلی، تجارت خارجی و تراز پرداختها. یکی از نخستین حوزههایی که آسیبپذیری آن در مقابل بازگشت تحریمها آشکار میشود، بازار اشتغال و نرخ بیکاری است.
تجربه تحریمهای گذشته ثابت کرده که بهدنبال کاهش واردات و سرمایهگذاری، بسیاری از بنگاههای صنعتی و خدماتی ناچار به کاهش فعالیت یا تعطیلی کامل میشوند. در سال ۱۳۹۱ و سپس در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، نرخ بیکاری در برخی استانها تا مرز ۲۰ درصد نیز افزایش یافت. این وضعیت بهویژه در صنایع وابسته به واردات فناوری مانند خودروسازی، تجهیزات پزشکی، پتروشیمی و ماشینآلات صنعتی شدیدتر بود.
یکی از ابزارهای مهم جذب اشتغال در هر کشوری، سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. بر اساس دادههای اقتصادی منتشرشده، ایران در دهه ۱۳۹۰ با کاهش ۸۰ درصدی در جذب سرمایهگذاری خارجی مواجه شد. در صورت بازگشت تحریمهای سازمان ملل، روند نزولی سرمایهگذاری به نقطهای میرسد که تنها پروژههای وابسته به منابع دولتی، آن هم با تأخیر و کمکیفیت، قابلیت اجرا خواهند داشت.
در این شرایط، پروژههای زیرساختی همچون راهآهن، صنایع انرژی، خطوط لوله گاز و برق، احداث پالایشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی با مشکلات متعددی مواجه میشوند. نبود سرمایه خارجی، دشواری تأمین مالی داخلی، و ناتوانی در واردات فناوری موجب میشود بازدهی پروژهها کاهش یابد و بهرهبرداری از آنها با تأخیرهای گاه چندساله انجام شود. این روند بر شاخص رشد تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر منفی دارد.
برآورد نهادهای اقتصادی نشان میدهد در صورت بازگشت تحریمهای چندجانبه، رشد اقتصادی ایران ممکن است به محدوده منفی ۶ تا منفی ۸ درصد در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ برسد. این وضعیت، در کنار رشد جمعیت فعال، باعث میشود ظرفیت اشتغال جدید پاسخگوی نیاز بازار نباشد و بیکاری ساختاری تعمیق یابد.
از دیگر پیامدهای اقتصادی فعال شدن مکانیزم ماشه، کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت است. با فرض کاهش صادرات نفت به زیر ۲۵۰ هزار بشکه در روز، و اعمال محدودیتهای بانکی، درآمدهای حاصل از فروش نفت ممکن است به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در سال کاهش یابد؛ رقمی که حتی برای تأمین هزینه واردات دارو و کالاهای اساسی نیز کفایت نمیکند.
در چنین شرایطی، تراز پرداختهای خارجی کشور با کسری قابلتوجهی روبرو خواهد شد. بخش واردات، که وابسته به ارزهای حاصل از صادرات است، به ناچار دچار محدودیت میشود. با توجه به سهم بالای واردات نهادههای دامی، کود شیمیایی، بذر اصلاحشده و تجهیزات کشاورزی، این مسئله میتواند به کاهش تولیدات کشاورزی و در نهایت افزایش قیمت مواد غذایی منجر شود.
همزمان با کاهش واردات و اختلال در زنجیره تأمین، بخش خصوصی نیز در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو خواهد شد. بنگاههای صنعتی بهدلیل افزایش قیمت دلار، هزینه تمامشده محصولاتشان افزایش مییابد و قدرت رقابت آنها در بازار داخلی کاهش پیدا میکند. در نتیجه، سهم تولید داخلی در تأمین نیاز بازار مصرف، جای خود را به محصولات قاچاق یا بیکیفیت میدهد که از کانالهای غیررسمی وارد میشوند.
در چنین شرایطی، دولت برای تأمین منابع مورد نیاز خود، به سمت سیاستهایی مانند افزایش مالیات بر مصرف یا حذف یارانههای پنهان حرکت خواهد کرد. این اقدامات، گرچه ممکن است در ظاهر جنبه اصلاح ساختاری داشته باشند، اما در دورههای بحرانی، اثر تورمی شدید دارند. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، حذف ارز ترجیحی، و گرانی حاملهای انرژی، میتواند باعث افزایش فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و ضعیف شود.
نهایتاً، افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، همراه با نوسان مداوم نرخ ارز و بیثباتی در فضای کلان، موجب کاهش اعتماد سرمایهگذاران داخلی نیز خواهد شد. در چنین فضایی، صاحبان سرمایه تمایل بیشتری به انتقال داراییهای خود به بازارهای طلا، ارز، رمزارز یا املاک خارج از کشور پیدا میکنند. این مسئله به کاهش نقدینگی در بخش مولد اقتصاد منجر شده و روند رکودی را تشدید میکند.
