تجارت ایران و چین به زیرساختهای سریع تر نیاز دارد
گسترش تجارت ایران و چین بیش از گذشته به کیفیت مسیرهای حمل کالا، سرعت ترخیص و هماهنگی میان نهادهای اجرایی وابسته شده است. فعالان اقتصادی دو کشور میگویند ظرفیت بازار و تقاضای تجاری وجود دارد، اما تاخیر در تشریفات گمرکی، محدودیت مسیرهای زمینی و نبود تبادل یکپارچه اطلاعات، هزینه ورود کالا به بازار مقصد را افزایش میدهد. این فشار برای بنگاههای کوچک و متوسط سنگینتر است، زیرا توان کمتری برای تحمل توقف محموله و انبارداری طولانی دارند.
آمارهای گمرکی نیز اهمیت این مسیر را نشان میدهد. ارزش تجارت غیرنفتی دو کشور در سال منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۲۵ به حدود ۳۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسید. در همان دوره، صادرات غیرنفتی ایران به چین حدود ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و واردات ایران از چین نزدیک به ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اعلام شد. همچنین در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، مبادلات غیرنفتی دو طرف حدود ۹ میلیارد دلار بود. در چنین حجمی، تاخیر در مرز، بندر یا پایانه ریلی بر سرمایه در گردش شرکتها اثر میگذارد.
کریدورهای زمینی زیر فشار کمبود ظرفیت
مسیر ریلی میان چین و ایران یکی از گزینههای اصلی برای کوتاه کردن زمان حمل است. نخستین قطار باری شی آن در مه ۲۰۲۵ وارد بندر خشک آپرین در نزدیکی تهران شد و نقش این پایانه را در اتصال شبکه ریلی ایران به آسیای مرکزی و چین برجسته کرد. برآورد فعالان لجستیکی، زمان حمل ریلی در این مسیر را حدود ۱۳ تا ۱۶ روز اعلام میکند، در حالی که حمل دریایی، با توجه به برنامه کشتی و ازدحام بنادر، معمولا ۳۰ تا ۴۵ روز زمان میبرد.
با وجود این مزیت، ظرفیت قطارهای برنامهای، هماهنگی واگنها، تفاوت استاندارد خطوط و امکانات محدود در برخی ایستگاههای میانی، توسعه مسیر را کند میکند. عبور قطار از چند کشور به توافقهای پایدار درباره تعرفه، زمان توقف، برنامه حرکت، تبادل بارنامه و تحویل کانتینر نیاز دارد. اختلال در هر حلقه میتواند زمان حمل را تغییر دهد و مزیت اقتصادی راه آهن را کاهش دهد.
حمل جادهای نیز با مسئله تردد مستقیم کامیونها رو به رو است. استفاده از شرکتها و مسیرهای واسطه، هزینه بیمه، تخلیه و بارگیری، حق توقف و کنترل اسناد را بالا میبرد. فعالان بخش خصوصی خواستار اجرای دستورالعملهایی هستند که تردد منظم ناوگان، شناسایی اسناد حمل و کاهش توقف در مرزهای مسیر را ممکن کند تا جاده نقش مکمل مطمئنتری برای مسیر ریلی و دریایی داشته باشد.
منطقه خورگوس در مرز چین و قزاقستان نیز به عنوان یکی از گرههای تجارت زمینی مورد توجه قرار گرفته است. در نشست اخیر اتاق تهران و اتاق بازرگانی بین المللی خورگوس، ایجاد سازوکارهای مشترک برای لجستیک، صادرات، بازاریابی و تبادل اطلاعات بررسی شد. دو طرف پیشنهاد راه اندازی شرکت مدیریت صادرات، نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی در خورگوس و استقرار نمایندگان تجاری را مطرح کردند تا ارتباط تولیدکنندگان با خریداران چینی منظمتر شود.
گمرک دیجیتال و کاهش کنترلهای تکراری
بخش دیگری از هزینه تجارت به تکرار کنترلها و نبود ارتباط برخط میان سامانههای گمرکی مربوط است. ممکن است اطلاعات اظهارنامه، گواهی مبدا، مجوز استاندارد یا مشخصات محموله چند بار ثبت و بررسی شود. اتصال الکترونیکی گمرکات میتواند داده صادراتی کشور مبدا را پیش از رسیدن کالا در اختیار گمرک مقصد قرار دهد و ارزیابی ریسک را زودتر آغاز کند. این روش برای محمولههای کم خطر، ترخیص سریعتر و برای کالاهای پرخطر، بازرسی هدفمندتر ایجاد میکند.
تجربه برنامه تسهیل تجارت بانک جهانی نشان میدهد اصلاح رویههای مرزی و دیجیتالی شدن خدمات در ۵۸ کشور، زمان رعایت الزامات ترخیص و کنترل را ۲۱ درصد کاهش داده و نزدیک به ۱۰۹ میلیون دلار صرفه جویی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. این دادهها نشان میدهد تبادل الکترونیکی اسناد میتواند هزینه خواب سرمایه، انبارداری و تاخیر در تحویل سفارش را کاهش دهد.
برای تجارت ایران و چین، تبادل برخط اطلاعات باید گواهی مبدا، اظهارنامه، مجوزهای استاندارد، اطلاعات حمل و وضعیت ترخیص را پوشش دهد. تعریف قالب داده مشترک نیز ضروری است تا سامانههای دو کشور اطلاعات را بدون ورود دستی دوباره دریافت کنند. سازمان جهانی گمرک، تبادل خودکار داده را ابزاری برای تطبیق ارزش، طبقه بندی تعرفهای، مقدار کالا و شناسایی اختلافها پیش از ترخیص معرفی کرده است.
موضوع تجارت الکترونیک فرامرزی نیز به همین زیرساخت وابسته است. فروش مستقیم کالا به مصرف کننده چینی زمانی برای صادرکننده ایرانی اقتصادی خواهد بود که ثبت سفارش، پرداخت هزینه، صدور مجوز، رهگیری مرسوله و محاسبه عوارض در زنجیرهای قابل پیش بینی انجام شود. نبود مقررات روشن برای مرسولههای خرد و تفاوت رویه میان دستگاهها میتواند هزینه هر سفارش را بالا ببرد و مزیت حذف واسطه را کاهش دهد.
مراکز مشترک تجاری و لجستیکی میتوانند فاصله اطلاعاتی را کمتر کنند. ارائه اطلاعات درباره تعرفهها، استانداردها، ثبت شرکت، شبکه توزیع، هزینه حمل و ضوابط ورود کالا، ریسک تصمیم گیری بنگاهها را کاهش میدهد. پیشنهاد ایجاد پلتفرم مشترک میان اتاق تهران و خورگوس نیز با هدف دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات به روز بازار و شناسایی توانمندی شرکتهای دو طرف مطرح شده است.
اجرای این برنامهها تنها در اختیار گمرک نیست. راه آهن، شرکتهای حمل، سازمان ملی استاندارد، نهادهای صادرکننده مجوز، سازمان توسعه تجارت، پایانههای مرزی و اتاقهای بازرگانی باید زمان بندی و مسئولیت مشخص داشته باشند. اتاق تهران پیشنهاد کرده برای هر محور، برنامه عملیاتی، مسئول اجرا و سازوکار ارزیابی پیشرفت تعیین شود و کمیتهای مشترک، اولویتهای لجستیک، بازاریابی و تبادل اطلاعات را پیگیری کند.
راه اندازی دفترهای نمایندگی در تهران و خورگوس، ایجاد شبکه بازاریابی برای کالاهای ایرانی و برگزاری نشست مستقیم میان شرکتهای چینی و واردکنندگان ایرانی در حوزههایی مانند خودروسازی، لوازم خانگی و تجارت الکترونیک نیز در دستور بررسی قرار گرفته است. دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی بین المللی خورگوس در اتاق تهران رونمایی شده تا مسائل اجرایی و دسترسی بنگاهها به اطلاعات تجاری از مسیر مشخصی پیگیری شود.
