درآمد تعرفه‌ای آمریکا تنها پنج درصد رشد می‌کند
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در گزارش جدید خود اعلام کرد که درآمدهای تعرفه‌ای ایالات متحده آمریکا از ۳۶ کشور تحت پوشش تعرفه واردات، تنها پنج درصد افزایش خواهد یافت. این گزارش که در ماه آوریل ۲۰۲۵ منتشر شده، حاوی برآوردهایی درباره تأثیرات تعرفه‌های جدید وضع‌شده توسط دولت آمریکا است.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، آنکتاد اعلام کرد که از میان ۵۷ کشور هدف تعرفه‌های اعلام‌شده، تنها ۳۶ کشور کمتر از یک درصد از درآمد جاری واشنگتن از محل تعرفه‌های وارداتی را تأمین می‌کنند. این در حالی است که تعرفه‌های جدید با هدف افزایش درآمدهای دولت آمریکا و فشار بر شرکای تجاری، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، اعمال شده‌اند.
طبق گزارش آنکتاد، درآمد حاصل از تعرفه‌های جدید برای دولت ایالات متحده در مجموع به حدود ۸۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ خواهد رسید. با این حال، کارشناسان این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند که ایالات متحده نخواهد توانست بیش از چهار میلیارد دلار درآمد اضافی از تعرفه‌های جدید به دست آورد. این میزان معادل تنها پنج درصد از کل درآمدهای تعرفه‌ای آمریکا در سال گذشته است.
در بخشی از این گزارش تأکید شده است که تعرفه‌های اعمال‌شده بر کشورهای فقیر و کوچک، نه تنها تأثیر اقتصادی قابل‌توجهی برای ایالات متحده به همراه ندارند، بلکه می‌توانند موجب آسیب‌پذیری بیشتر این اقتصادهای ضعیف شوند. آنکتاد از دولت ایالات متحده خواسته است تا کشورهایی با اقتصادهای آسیب‌پذیر، به‌ویژه کشورهای کوچک و در حال توسعه، را از فهرست تعرفه‌های متقابل خارج کند.
این نهاد وابسته به سازمان ملل هشدار داده است که تعرفه‌های گسترده، می‌تواند اقتصادهای ضعیف را در مسیر سقوط قرار دهد و در عین حال، تأثیر مالی ناچیزی برای واشنگتن به همراه داشته باشد. در این گزارش آمده است که اعمال تعرفه‌های وارداتی از سوی آمریکا، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد و در نتیجه، تقاضا برای این کالاها در بازار داخلی آمریکا کاهش خواهد یافت.
بر اساس اعلام رسمی آنکتاد، دولت آمریکا در اوایل ماه آوریل ۲۰۲۵، تعرفه‌هایی را برای ۵۷ کشور مختلف اعمال کرد. این تعرفه‌ها از ۱۱ درصد برای کشورهایی مانند کامرون آغاز می‌شود و تا ۵۰ درصد برای کشورهایی مانند لسوتو افزایش می‌یابد. با این حال، ایالات متحده پس از اعلام تعرفه‌ها، اجرای آن‌ها را برای مدت ۹۰ روز به تعویق انداخت و تنها چین را از این تعلیق موقت مستثنا کرد.
در نتیجه تعلیق موقت تعرفه‌ها، ۵۶ کشور دیگر در عمل با یک تعرفه جهانی ده درصدی مواجه شده‌اند که به طور یکپارچه بر بیشتر کالاهای وارداتی اعمال شده است. این اقدام با هدف ایجاد فشار موقت برای مذاکرات تجاری انجام شده و به گفته منابع خبری، ممکن است پس از پایان مهلت تعیین‌شده، دوباره تعرفه‌های اصلی بازگردانده شوند.
آنکتاد همچنین هشدار داده است که اگر تعرفه‌ها دوباره آغاز شوند، با توجه به قیمت‌های بالاتر، تقاضا برای بسیاری از کالاهای وارداتی در آمریکا کاهش خواهد یافت. این امر نه تنها باعث کاهش صادرات کشورهای هدف می‌شود، بلکه می‌تواند به افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز منجر شود.
گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که بسیاری از کالاهایی که تحت تأثیر تعرفه‌های جدید قرار گرفته‌اند، کالاهای اساسی و روزمره در برخی کشورهای صادرکننده هستند. برای مثال، محصولاتی مانند وانیل از ماداگاسکار، کاکائو از ساحل عاج، و موز از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین، از جمله کالاهایی هستند که در فهرست تعرفه‌های جدید آمریکا قرار گرفته‌اند.
کارشناسان آنکتاد اعلام کردند که اعمال چنین تعرفه‌هایی بر کشورهای کوچک، که توان اقتصادی پایینی دارند و عمدتاً به صادرات وابسته‌اند، می‌تواند آن‌ها را با مشکلات گسترده‌ای در تأمین درآمد ارزی و حفظ تعادل اقتصادی روبه‌رو کند. در مقابل، اثر اقتصادی این اقدامات برای ایالات متحده بسیار محدود خواهد بود.
خبرگزاری تاس نیز گزارش داده است که آنکتاد در گزارش خود به دولت آمریکا پیشنهاد داده است تا از سیاست‌های تعرفه‌ای گزینشی که منجر به آسیب اقتصادی به کشورهای آسیب‌پذیر می‌شود، صرف‌نظر کند. این سازمان معتقد است که ادامه این روند می‌تواند در بلندمدت به تضعیف روابط تجاری و اقتصادی بین‌المللی منجر شود.
در گزارش آنکتاد آمده است که هدف از تعرفه‌های تجاری، باید دستیابی به تعادل در تجارت جهانی و حفاظت از صنایع داخلی باشد، نه افزایش فشار بر اقتصادهای کوچک. در همین راستا، آنکتاد از جامعه جهانی خواسته است تا نسبت به تبعات سیاست‌های تجاری ناعادلانه آگاه باشد و برای حمایت از کشورهای آسیب‌پذیر، اقداماتی مشترک اتخاذ کند.
در پایان این گزارش آمده است که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که تأثیر تعرفه‌های جدید آمریکا بر تراز تجاری این کشور بسیار محدود است و صرفاً آثار سیاسی و روانی آن بیشتر از جنبه اقتصادی خواهد بود.
