رشد اقتصادی آسیا و اقیانوسیه تحت تأثیر تعرفه‌های آمریکا کاهش می‌یابد
مؤسسه بین‌المللی رتبه‌بندی فیچ در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که انتظار دارد رشد اقتصادی در منطقه آسیا و اقیانوسیه (APAC) در پی افزایش تعرفه‌های تجاری ایالات متحده آمریکا با کاهش مواجه شود. این مؤسسه با استناد به داده‌های اقتصادی و تجاری، نسبت به تأثیر منفی تعرفه‌های جدید آمریکا بر جریان‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری‌های وابسته به صادرات در کشورهای آسیایی هشدار داده است.
به گزارش ایسنا، فیچ در بیانیه خود تأکید کرده است که تعرفه‌های تجاری، در کنار عوامل دیگری مانند رشد جهانی ضعیف‌تر، افت قیمت کالاها و نوسانات نرخ ارز، می‌توانند بر اوراق قرضه دولتی کشورهای آسیایی تأثیرگذار باشند. این عوامل در مجموع چشم‌انداز اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوسیه را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.
بر اساس این گزارش، اقتصادهای آسیایی مانند چین، ویتنام، تایوان، تایلند و کره‌جنوبی که وابستگی زیادی به صادرات و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی دارند، در برابر سیاست‌های تجاری جدید ایالات متحده آسیب‌پذیرتر هستند. فیچ اعلام کرده که آمریکا بازار اصلی صادراتی بسیاری از این کشورها محسوب می‌شود و تعرفه‌های جدید، به طور مستقیم بر حجم صادرات آن‌ها اثر خواهد گذاشت.
در بیانیه این مؤسسه آمده است که تعرفه‌های ۱۰ درصدی اعمال‌شده از سوی دولت ایالات متحده، کمتر از میزان ۱۵ درصدی است که در گزارش چشم‌انداز اقتصادی ماه مارس پیش‌بینی شده بود. با این حال، تأکید شده که نرخ‌های تعرفه‌ای اعمال‌شده بر چین، بالاتر از سطح مورد انتظار فیچ بوده است.
فیچ همچنین اعلام کرده است که واکنش دولت‌های منطقه‌ای به تحولات تجاری بین‌المللی، نقش مهمی در حفظ یا کاهش رتبه‌های اعتباری کشورها خواهد داشت. این مؤسسه معتقد است برخی از دولت‌ها ممکن است با استفاده از محرک‌های مالی، تلاش کنند رشد اقتصادی خود را تقویت نمایند. به‌ویژه کشورهای با رتبه‌های اعتباری بالاتر مانند چین، سنگاپور و تایوان، فضای بیشتری برای اجرای اقدامات حمایتی مالی دارند.
با این حال، گزارش فیچ خاطرنشان می‌کند که بسیاری از دولت‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه به دلیل سطوح بالای بدهی عمومی و محدودیت‌های مالی ناشی از دوران همه‌گیری کووید-۱۹، با محدودیت‌های جدی در اجرای سیاست‌های مالی روبه‌رو هستند.
به گفته فیچ، تداوم تسهیل مالی در مقیاس بزرگ، به‌ویژه اگر منجر به تغییر در سیاست‌های مالی در میان‌مدت شود، ممکن است به فشار نزولی بر رتبه‌بندی اعتباری برخی کشورها بینجامد. این مؤسسه از کشورهایی مانند تایلند و اندونزی به‌عنوان نمونه‌هایی یاد کرده که ممکن است در صورت تداوم این روند، با کاهش رتبه مواجه شوند.
همچنین در این گزارش به کاهش جهانی رشد اقتصادی، افت قیمت انرژی و کاهش تقاضای داخلی در منطقه اشاره شده است. فیچ معتقد است که این عوامل در کنار کاهش تورم، می‌توانند بانک‌های مرکزی کشورهای آسیایی را به سمت کاهش نرخ بهره سوق دهند. این روند می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌های بهره را برای دولت‌هایی که از بازارهای داخلی تأمین مالی می‌کنند، کاهش دهد.
در ادامه، این مؤسسه تأکید کرده است که افزایش تعرفه‌های آمریکا ممکن است به تقویت ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای منطقه آسیا و اقیانوسیه منجر شود. این وضعیت، همراه با کاهش قیمت نفت و افت تقاضای داخلی، می‌تواند موجب کاهش نیاز به منابع تأمین مالی خارجی برای برخی از کشورها شود و بخشی از تأثیرات منفی تعرفه‌ها بر صادرات را جبران کند.
فیچ در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرده است که نرخ‌های تعرفه همچنان بی‌ثبات بوده و ممکن است تحت تأثیر توافق‌های دوجانبه تغییر یابد. به گفته این مؤسسه، کشورهایی که سطح تعرفه کمتری دارند، ممکن است در بلندمدت از تغییر مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری سود ببرند.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در دوم آوریل سال جاری، مجموعه‌ای از تعرفه‌های گمرکی جدید را بر محصولات وارداتی از ۱۸۵ کشور و منطقه اعلام کرد. این تعرفه‌ها از پنجم آوریل اجرایی شدند و تعرفه‌های پایه به میزان ۱۰ درصد اعمال شده‌اند.
همچنین طبق اعلام رسانه‌ها، دولت ایالات متحده از سوم آوریل تعرفه‌ای ۲۵ درصدی را بر تمامی خودروهای وارداتی اعمال کرده و تعرفه‌های اضافی دیگری نیز از تاریخ ۹ آوریل لازم‌الاجرا شده‌اند. با این حال، کاخ سفید در اقدامی جدید اعلام کرده است که بخشی از این تعرفه‌ها، به مدت ۹۰ روز به حالت تعلیق درآمده است.
کاخ سفید این تعلیق را به منظور پیشبرد مذاکرات تجاری میان آمریکا و سایر کشورها اعلام کرده و گفته است که در این بازه زمانی، تعرفه‌ای ۱۰ درصدی به‌صورت گسترده اجرا خواهد شد.
در پایان، مؤسسه فیچ هشدار داده است که تداوم جنگ تجاری میان آمریکا و کشورهای آسیایی و اعمال تعرفه‌های متقابل، می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوسیه را تضعیف کرده و بر رتبه‌های اعتباری کشورهای منطقه تأثیرگذار باشد.
