بازپرداخت تعرفهها در آمریکا به سپری در برابر رشد هزینهها تبدیل شد
شرکتهای واردکننده آمریکایی پس از ماهها انتظار، بخش بزرگی از مبالغ پرداختشده بابت تعرفههای ابطالشده را دریافت کردهاند؛ با این حال، همزمانی این جریان نقدی با افزایش هزینه انرژی، حملونقل و مواد اولیه باعث شده است که بازپرداخت تعرفهها بیش از آنکه به سودی تازه برای شرکتها تبدیل شود، نقش پوششدهنده فشارهای هزینهای را ایفا کند. دادههای منتشرشده نشان میدهد اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا در ژوئن ۴۹.۲ میلیارد دلار بازپرداخت انجام داده و مجموع مبالغ بازگرداندهشده یا تاییدشده برای پرداخت به حدود ۷۱ میلیارد دلار رسیده است.
این پرداختها پس از رای دیوان عالی آمریکا در ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ سرعت گرفت. دیوان عالی اعلام کرد قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی، معروف به IEEPA، اختیار وضع تعرفه را در اختیار رئیسجمهور قرار نمیدهد. در پی این رای، مسیر بازگرداندن بخشی از عوارضی که واردکنندگان در سال ۲۰۲۵ پرداخت کرده بودند، باز شد. برآوردهای موجود، کل مبالغ قابل بازپرداخت را نزدیک به ۱۶۶ میلیارد دلار نشان میدهد؛ رقمی که معادل حدود ۶۳ درصد درآمد گمرکی آمریکا در سال گذشته ارزیابی شده است.
با وجود بزرگی این رقم، همه ۱۶۶ میلیارد دلار هنوز به حساب شرکتها واریز نشده است. گزارشهای مربوط به روند اجرایی نشان میدهد گمرک آمریکا بیش از ۱۰۴ میلیارد دلار درخواست بالقوه را بررسی میکند و حدود ۷۱ میلیارد دلار با احتساب بهره، تایید و برای پرداخت به خزانهداری ارسال شده است. بنابراین، عدد اعلامشده هم شامل پول پرداختشده و هم مبالغی است که مراحل اداری آنها تکمیل شده و در مسیر انتقال قرار دارند.
بازپرداخت تعرفهها در خدمت جبران تورم شرکتی
مدیران شرکتهای بزرگ میگویند بخش مهمی از این منابع برای جبران افزایش قیمت کالاها، بستهبندی و لجستیک مصرف خواهد شد. استیو اشمیت، مدیر مالی پپسیکو، در نشست اعلام نتایج سهماهه دوم توضیح داد که این شرکت بازپرداخت تعرفهها را برای کاهش اثر تورم مواد اولیه به کار میگیرد. پپسیکو انتظار دارد مطالبات مربوط به تعرفه، حدود یک واحد درصد به رشد سود هر سهم سالانه شرکت کمک کند، اما افزایش هزینه نهادهها و فشار بر قدرت خرید مصرفکنندگان همچنان در برنامه مالی این مجموعه دیده میشود.
شرکت مککورمیک نیز اعلام کرده است که ۳۱ میلیون دلار بازپرداخت تعرفهای را عمدتا برای پوشش هزینههایی به کار میگیرد که از افزایش قیمت انرژی و محدودیت ظرفیت حملونقل ناشی شدهاند. این شرکت طی یک سال گذشته دو مرحله افزایش قیمت اجرا کرده بود. نایکی نیز در گزارش مالی سال ۲۰۲۶ اعلام کرد انتظار برای بازیابی تعرفههای IEEPA حدود ۹۰۰ واحد پایه به حاشیه سود ناخالص سهماهه چهارم آن افزوده و نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار از این مطالبات به صورت نقدی دریافت شده است.
تجربه خردهفروشان نشان میدهد اثر بازپرداختها برای مصرفکنندگان یکسان نیست. باشگاه عمدهفروشی بیجی اعلام کرده است بخشی از منافع حاصل را در قالب سرمایهگذاری بیشتر در قیمتها به مشتریان منتقل کرده و سطح عمومی قیمت فروشگاههای خود را حدود نیم واحد درصد کاهش داده است. با این حال، ارزیابی تحلیلگران نشان میدهد بسیاری از واردکنندگان به جای کاهش مستقیم قیمت، سرعت افزایش قیمت کالاها را کمتر میکنند یا منابع دریافتی را برای بازپرداخت بدهی و تقویت نقدینگی نگه میدارند.
پژوهش بانک فدرال رزرو آتلانتا نیز نشان میدهد اثر اقتصادی رقم ۱۶۶ میلیارد دلاری احتمالا کمتر از ظاهر آن خواهد بود. طبق این بررسی، حدود ۳۴ درصد بازپرداختها، معادل تقریبی ۵۶ میلیارد دلار، به شرکتهایی میرسد که بیشترین محدودیت مالی را دارند و احتمال بیشتری وجود دارد که پول را صرف استخدام، سرمایهگذاری یا کنترل قیمت کنند. حدود ۲۰ درصد دیگر، نزدیک به ۳۳ میلیارد دلار، به بنگاههایی با محدودیت مالی متوسط اختصاص مییابد و ۴۶ درصد، معادل ۷۷ میلیارد دلار، نصیب شرکتهایی میشود که معمولا دسترسی آسانتری به منابع مالی دارند.
نوسان انرژی اثر نقدی بازپرداختها را محدود میکند
کاهش اخیر شاخص قیمت تولیدکننده، نشانهای از آرامشدن موقت فشارها بود. اداره آمار کار آمریکا گزارش کرد شاخص قیمت تقاضای نهایی در ژوئن ۰.۳ درصد کاهش یافت و افت ۶.۴ درصدی قیمت انرژی سهم مهمی در این روند داشت. با این حال، نوسان دوباره بازار نفت و نگرانی درباره مسیر انتقال انرژی از تنگه هرمز، برآورد هزینه شرکتهای تولیدی، غذایی و خردهفروشی را با عدم قطعیت بیشتری روبهرو کرده است.
دیوید مریکل، اقتصاددان ارشد آمریکا در گلدمن ساکس، برآورد کرده است که بازگشت قیمت نفت به سطوح بالاتر از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه میتواند در ماههای بعد، ماهانه حدود سه تا چهار صدم واحد درصد به تورم هسته اضافه کند. این افزایش در نگاه نخست محدود به نظر میرسد، اما تداوم آن میتواند از مسیر بالا بردن هزینه سوخت، مواد پتروشیمی، بستهبندی و جابهجایی کالا، حاشیه سود شرکتها را تحت فشار قرار دهد.
استفان جونو، تحلیلگر بانک آو آمریکا سکیوریتیز، نیز انتظار دارد واردکنندگان از وجوه دریافتی برای جبران رشد هزینه انرژی و حملونقل استفاده کنند. به ارزیابی او، منفعت مصرفکننده بیشتر به شکل افزایش آهستهتر قیمتها نمایان میشود، نه پرداخت یا تخفیف مستقیم. در نتیجه، بازپرداخت تعرفهها میتواند نیروی ضدتورمی محدودی ایجاد کند، اما میزان این اثر به تصمیم هر شرکت درباره قیمتگذاری، سرمایهگذاری، بدهی و ذخیره نقدی وابسته خواهد بود.
لغو تعرفههای مبتنی بر IEEPA به معنای پایان همه عوارض وارداتی آمریکا نیست. بخشی از تعرفهها با استفاده از ماده ۱۲۲ و ماده ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ و همچنین ماده ۲۳۲ قانون توسعه تجارت ۱۹۶۲ ادامه یافتهاند. تعرفههای ماده ۱۲۲ ماهیت موقت دارند و طبق برنامه فعلی در اواخر ژوئیه منقضی میشوند، ماده ۳۰۱ عمدتا کالاهای کشورهای مشخص را هدف قرار میدهد و ماده ۲۳۲ بر برخی کالاهای راهبردی متمرکز است. دامنه محدودتر این ابزارها باعث شده است شرکتها همچنان تعرفه را یکی از ریسکهای اصلی خود بدانند، اما احتمال بازگشت عوارضی با گستردگی تعرفههای IEEPA کمتر ارزیابی شود.
