پیامدهای اقتصادی بسته شدن تنگه هرمز بر بازار انرژی

بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند نفت برنت را تا ۱۵۰ دلار بالا ببرد، تورم جهانی را دوباره تشدید کند و با کاهش رشد در آمریکا، اروپا و آسیا، بانک‌های مرکزی را به حفظ نرخ‌های بهره بالا وادار کند.

بسته شدن تنگه هرمز چگونه بازار جهانی انرژی را تحت فشار می‌گذارد

احتمال تداوم یا تکرار بسته شدن تنگه هرمز به یکی از مهم‌ترین ریسک‌های بازار انرژی تبدیل شده است. ارزیابی موسسه کپیتال اکونومیکس نشان می‌دهد اگر اختلال عبور نفتکش‌ها طولانی شود، قیمت نفت برنت می‌تواند ابتدا به ۱۲۰ دلار و در سناریوی شدیدتر به ۱۵۰ دلار برای هر بشکه برسد. چنین جهشی از مسیر سوخت، حمل و نقل، تولید و کالاهای مصرفی، موج تازه‌ای از تورم ایجاد می‌کند.

بازار در ماه‌های گذشته بخشی از کمبود عرضه را با خطوط لوله جایگزین و برداشت از ذخایر جبران کرد. حدود یک سوم نفتی که پیش‌تر از تنگه عبور می‌کرد، از مسیرهای دیگر منتقل شد. عربستان از خط لوله شرق به غرب و بندر ینبع و امارات از بندر فجیره استفاده کردند، اما ظرفیت آزاد این خطوط برای دور زدن تنگه حدود ۲.۶ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود. صندوق بین المللی پول حجم نفت خام و فرآورده محدود شده در این مسیر را نزدیک ۲۰ میلیون بشکه در روز، معادل حدود یک پنجم مصرف جهانی اعلام کرده است.

کاهش ذخایر نفتی و محدود شدن حاشیه امن بازار

پس از بسته شدن تنگه هرمز، گزارش ژوئیه آژانس بین المللی انرژی نشان می‌دهد مجموع ذخایر نفت کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در ژوئن ۶۲ میلیون بشکه کاهش یافت که ۴۴ میلیون بشکه آن از ذخایر دولتی تامین شد. ذخایر نفت خام خارج از این گروه نیز ۳۷ میلیون بشکه پایین آمد و چین حدود ۴۱ میلیون بشکه از موجودی خود برداشت کرد. کاهش ذخایر تجاری و اضطراری، توان مصرف کنندگان بزرگ برای جبران وقفه تازه در عرضه را محدود می‌کند.

عرضه جهانی نفت در ژوئن با بهبود موقت عبور محموله‌ها ۴.۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و به ۹۸.۸ میلیون بشکه رسید، اما همچنان ۹.۴ میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از اختلال بود. صادرات منطقه نیز به ۱۶.۱ میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که میانگین پیشین حدود ۲۴ میلیون بشکه بود. عادی شدن بازار پس از بسته شدن تنگه هرمز به استمرار تردد نفتکش‌ها، راه اندازی دوباره میادین و پالایشگاه‌ها و بازگشت اعتماد شرکت‌های کشتیرانی و بیمه وابسته است.

داده‌های دریایی نیمه نخست ژوئیه، صادرات روزانه نفت خام و میعانات عربستان، امارات، عراق، کویت و ایران را در برآورد کپلر حدود ۱۲ میلیون بشکه و در برآورد ورتکسا ۱۳.۰۶ میلیون بشکه نشان می‌دهد. این میزان نسبت به میانگین ژوئن ۱۶ درصد بیشتر بود، اما هنوز ۳۲ درصد پایین‌تر از اوج ۱۷.۶ میلیون بشکه‌ای فوریه قرار داشت. کاهش دوباره عبور نفتکش‌ها نیز نشان می‌دهد بازیابی صادرات منطقه همچنان شکننده است.

چین با کاهش بیش از ۴۰ درصدی واردات نفت خام در ژوئن و برداشت از ذخایر داخلی، بخشی از فشار تقاضا را کم کرد. واردات ماهانه این کشور ۲۹.۲۷ میلیون تن، معادل حدود ۷.۱۲ میلیون بشکه در روز بود که ۴۱.۳ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل و پایین‌ترین سطح از اکتبر ۲۰۱۶ محسوب می‌شود. این روند نمی‌تواند نامحدود ادامه یابد، زیرا پالایشگاه‌ها برای حفظ تولید و دولت برای بازسازی ذخایر باید به بازار واردات بازگردند.

اثر نفت ۱۵۰ دلاری بر تورم رشد و نرخ بهره

در سناریوی پایه کپیتال اکونومیکس، اختلال موقت تلقی شده و قیمت برنت در پایان دو فصل پیش رو به ترتیب نزدیک ۸۰ و ۷۵ دلار پیش بینی شده است. بازار اختیار معامله هنوز احتمال بیشتری برای این مسیر قائل است، هرچند احتمال جهش شدید قیمت افزایش یافته است. در صورت ادامه بسته شدن تنگه هرمز، برنت که هنگام انتشار برآورد نزدیک ۸۴ دلار بود، می‌تواند تا ۱۵۰ دلار بالا برود و گاز طبیعی اروپا نیز از ۵۴ یورو به ۹۰ یورو برای هر مگاوات ساعت برسد.

برای اقتصاد آمریکا، این سناریو می‌تواند تورم را به نزدیکی ۵ درصد برساند و نرخ رشد سالانه شده را در نیمه دوم ۲۰۲۶ به کمتر از یک درصد کاهش دهد. رشد کل سال نیز به ۱.۷ درصد محدود می‌شود، در حالی که سناریوی پایه رشد ۲.۲ درصدی را در نظر گرفته است. افزایش هزینه بنزین، حمل کالا، برق و نهاده‌های تولید می‌تواند حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش دهد و هزینه اضافی را به قیمت نهایی منتقل کند.

فشار اقتصادی در اروپا شدیدتر ارزیابی شده است. کپیتال اکونومیکس احتمال می‌دهد رشد منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ متوقف شود و تورم در اوج از ۶ درصد عبور کند. بریتانیا نیز ممکن است به مرز رکود نزدیک شود و تورم آن تا ۷ درصد افزایش یابد. صعود همزمان نفت و گاز، هزینه صنایع انرژی بر، حمل و نقل، گرمایش و زنجیره تامین مواد غذایی را بالا می‌برد و قدرت خرید خانوارها را محدود می‌کند.

اقتصادهای آسیایی نیز با افزایش هزینه واردات انرژی مواجه می‌شوند. در چین، قیمت بالاتر سوخت می‌تواند خرید کالاهای بزرگ را کاهش دهد و حمایت صادراتی ناشی از خودروهای برقی و محصولات انرژی پاک را تضعیف کند. برای هند، رشد اقتصادی ۲۰۲۶ در سناریوی نامطلوب ۵.۵ درصد برآورد شده است، در حالی که پیش بینی پایه ۶.۵ درصد است. اقتصادهای وابسته به واردات نفت و گاز با فشار بیشتری بر تراز تجاری، نرخ ارز و بودجه یارانه‌های انرژی روبه‌رو می‌شوند.

افزایش پایدار قیمت انرژی، مسیر بانک‌های مرکزی را نیز تغییر می‌دهد. سیاست گذاران ممکن است برای جلوگیری از انتقال شوک انرژی به دستمزدها و دیگر قیمت‌ها، نرخ بهره را افزایش دهند یا برای مدت بیشتری بالا نگه دارند. برآورد نامطلوب کپیتال اکونومیکس نرخ پایان سال را برای آمریکا ۴.۶۳ درصد، منطقه یورو ۳.۲۵ درصد و بریتانیا ۴.۷۵ درصد در نظر می‌گیرد. این وضعیت هزینه وام مسکن، تامین مالی شرکت‌ها و سرمایه گذاری را بالا می‌برد، حتی اگر رشد اقتصادی کند شود.

بازار حمل و نقل دریایی نیز با افزایش حق بیمه خطر و کاهش نفتکش‌های در دسترس روبه‌رو است. در یکی از روزهای اخیر تنها سه نفتکش کالایی از تنگه عبور کردند که کمترین تعداد روزانه از ماه مه بود. عربستان در ژوئیه حدود ۷۵ درصد از صادرات روزانه ۵.۲۹ میلیون بشکه‌ای نفت خام و میعانات خود را از بندر ینبع انجام داده است. ادامه بسته شدن تنگه هرمز و کاهش تردد می‌تواند تولید صادرکنندگان منطقه را محدود و فشار صعودی بر قیمت نفت برنت و فرآورده‌ها را بیشتر کند.

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا