تعرفه واردات گوشیهای پرچمدار در سال ۱۴۰۵ تغییر کرد
گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه تازه دفتر واردات، مبنای محاسبه حقوق گمرکی، عوارض و سود بازرگانی تعرفه واردات گوشی را برای سال ۱۴۰۵ مشخص کرد. بر اساس این ابلاغیه، گوشیهای تلفن همراه با ارزش گمرکی بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو با نرخ ۱۵ درصد حقوق گمرکی ترخیص میشوند و برای گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو، نرخ حقوق گمرکی ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. این تغییر بیشترین اثر را بر گوشیهای پرچمدار و مدلهای گران قیمت دارد؛ کالاهایی که سهم عددی آنها از کل بازار محدودتر است، اما در محاسبه هزینه واردات و قیمت نهایی نقش قابل توجهی دارند.
در متن ابلاغیه، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی گوشی تلفن همراه، متوسط نرخ یورو در بهمن ۱۴۰۴ در مرکز مبادله اعلام شده و هر یورو معادل ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ تومان ملاک محاسبه قرار گرفته است. به این ترتیب، ارزش گمرکی گوشی نه با نرخ روز بازار آزاد، بلکه با نرخ تعیین شده در بخشنامه محاسبه میشود و سپس حقوق گمرکی، عوارض و سایر دریافتهای قانونی بر همان مبنا اعمال خواهد شد. به همین دلیل، تعرفه واردات گوشی برای هر طبقه قیمتی باید همزمان با نرخ مبنای ارز خوانده شود.
جزئیات دریافتهای قانونی از واردات تلفن همراه
مطابق بخشنامه جدید، واردات تلفن همراه علاوه بر حقوق گمرکی، مشمول چند دریافت دیگر نیز هست. در این چارچوب، ۱۲ در هزار ارزش گمرکی، یک درصد عوارض هلال احمر و نیم در هزار عوارض پسماند برای گوشیهای وارداتی منظور میشود. همچنین در اجرای ضوابط قانون بودجه ۱۴۰۵، یک درصد به نرخ ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده افزوده شده است. بنابراین فعالان بازار موبایل در زمان محاسبه هزینه واردات، فقط با یک نرخ واحد روبهرو نیستند و باید مجموعهای از حقوق گمرکی، مالیات و عوارض را در قیمت تمام شده لحاظ کنند.
اهمیت این بخشنامه از آنجا بیشتر میشود که مرزهای قیمتی تعیین شده برای گوشیها، طبقه بندی هزینه واردات را تغییر میدهد. گوشیهای کمتر از ۶۰۰ یورو در گروههای پایینتر تعرفهای قرار میگیرند، اما از ۶۰۰ یورو به بالا، نرخ حقوق گمرکی وارد سطح سنگینتری میشود. در بازه ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو، حقوق گمرکی ۱۵ درصد است و عبور ارزش گمرکی از ۹۰۰ یورو، کالا را وارد طبقه ۳۰ درصدی میکند. این مرزبندی میتواند در انتخاب مدلهای وارداتی، حجم سفارش شرکتها و ترکیب موجودی بازار اثرگذار باشد.
بر اساس مفاد ابلاغیه، مقررات جدید فقط به واردات تجاری محدود نیست و گوشیهای ورودی از مسیر مسافری، پستی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز در دامنه همین ضوابط قرار میگیرند. این نکته برای بازار اهمیت دارد، زیرا در سالهای گذشته بخشی از عرضه گوشی، به ویژه مدلهای خاص و گرانتر، از مسیرهای غیرتجاری یا مسافری وارد شبکه فروش میشد. همسان شدن چارچوب محاسبه برای مسیرهای مختلف، میتواند اختلاف هزینه میان روشهای ورود کالا را کاهش دهد و شفافیت بیشتری در محاسبه حقوق ورودی ایجاد کند.
اثر تعرفه جدید بر بازار گوشیهای پرچمدار
بازار موبایل ایران در سال ۱۴۰۴ با کاهش واردات روبهرو بود. گزارشهای منتشر شده از آمار گمرک نشان میدهد در دوازده ماهه سال گذشته حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار وارد کشور شده است. در گزارشهای ده ماهه نیز تعداد واردات حدود ۷ میلیون و ۴۹۸ هزار دستگاه و ارزش آن یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار اعلام شده بود. کاهش تعداد و ارزش واردات در این دوره نشان میدهد بازار موبایل پیش از اجرای تعرفههای تازه نیز تحت تاثیر هزینههای ارزی، قدرت خرید مصرف کننده و سیاستهای ثبت سفارش قرار داشته است.
در چنین شرایطی، افزایش تعرفه واردات گوشی برای گروه بالای ۹۰۰ یورو میتواند تمرکز بازار را از مدلهای پرچمدار به سمت گزینههای میان رده و اقتصادی بیشتر کند. واردکنندهای که با نرخ ۳۰ درصدی برای مدلهای گران قیمت روبهرو میشود، در زمان ثبت سفارش باید هزینه خواب سرمایه، مالیات، عوارض، ضمانت خدمات پس از فروش و ریسک نوسان قیمت را هم در نظر بگیرد. به همین دلیل، احتمال دارد بخشی از شرکتها برای کنترل قیمت نهایی، وزن بیشتری به گوشیهای زیر ۹۰۰ یورو بدهند؛ گروهی که همچنان مشمول حقوق گمرکی ۱۵ درصدی است، اما فشار هزینهای کمتری نسبت به پرچمداران دارد.
از زاویه مصرف کننده، اثر اصلی این تصمیم در قیمت گوشیهایی دیده میشود که ارزش گمرکی آنها بالاتر از ۹۰۰ یورو است. این مدلها معمولا شامل گوشیهای پرچمدار اپل، سامسونگ و برخی برندهای رده بالای دیگر هستند و در بازار داخلی نیز قیمت آنها به سرعت از تغییرات ارزی و هزینههای گمرکی اثر میگیرد. با وجود این، قیمت نهایی فقط از محل تعرفه تعیین نمیشود و عواملی مانند نرخ تامین ارز، هزینه حمل، بیمه، رجیستری، حاشیه سود شبکه توزیع و میزان عرضه نیز در رقم فروش نقش دارند.
ابلاغ نرخهای جدید برای گمرکهای اجرایی، مسیر محاسبه هزینه واردات موبایل در سال ۱۴۰۵ را روشنتر کرده است. فعالان بازار اکنون مبنای یورویی محاسبه، درصد حقوق گمرکی در هر طبقه قیمتی و عوارض جانبی را در اختیار دارند و میتوانند سفارشهای آتی خود را بر اساس ساختار تازه تنظیم کنند. در روزهای آینده، میزان اثر این ضوابط بر قیمتهای مصرف کننده به موجودی انبارها، قراردادهای وارداتی قبلی و سرعت ترخیص محمولههای جدید وابسته خواهد بود.
