بانک مرکزی تنها بخش محدودی از درخواستهای عملیات بازار باز را پذیرفت
تازهترین گزارش اجرایی سیاست پولی نشان میدهد عملیات بازار باز در میانه تیر با محدودیتی کمسابقه همراه شده است. در حراج مربوط به ۱۶ تیر ۱۴۰۵، شانزده بانک و موسسه اعتباری غیربانکی سفارشهایی به ارزش ۳۶۴ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان برای دریافت منابع کوتاهمدت ارسال کردند، اما بانک مرکزی تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان از این تقاضا را پذیرفت. به این ترتیب، نسبت پذیرش سفارشها به حدود ۱۳.۷ درصد رسید و بخش عمده نیاز نقدینگی اعلامشده شبکه بانکی بدون پاسخ ماند.
این حراج با موضع توافق بازخرید برگزار شد و بانک مرکزی اعلام کرد برای مدیریت ذخایر بازار بینبانکی از دو ابزار توافق بازخرید و خرید قطعی استفاده میکند. با این حال، هیچ پیشنهادی برای خرید قطعی اوراق از سوی بانکها و موسسات اعتباری ارائه نشد و تمام سفارشهای ثبتشده به بخش توافق بازخرید مربوط بود. منابع پذیرفتهشده با سررسید ششروزه و حداقل نرخ ۲۳ درصد در اختیار متقاضیان قرار گرفت؛ نرخی که همچنان کف عملیات بازخرید در چارچوب دالان سود بانک مرکزی محسوب میشود.
در سازوکار توافق بازخرید، بانک دارای کسری ذخایر، اوراق مالی اسلامی دولتی را به بانک مرکزی واگذار میکند و متعهد میشود آن را در تاریخ مشخص بازخرید کند. بنابراین، این عملیات از نظر حقوقی و مالی با پرداخت منابع بدون وثیقه تفاوت دارد. هدف عملیاتی آن تنظیم مقدار ذخایر در دسترس بانکها و کاهش نوسان نرخ سود کوتاهمدت است. بانک تسویههای بینالمللی نیز در تشریح چارچوبهای پولی تاکید میکند که ذخایر بانک مرکزی برای تسویه پرداختهای بین بانکی ضروری است و کمبود آن میتواند بانکها را به بازار شبانه یا تسهیلات قاعدهمند سوق دهد.
فاصله تقاضای بانکها با منابع پذیرفتهشده
مقایسه رقم سفارشها با میزان پذیرش، فشار نقدینگی در بخشی از شبکه بانکی را آشکار میکند. تقاضای ۳۶۴.۱ همتی در برابر تزریق ۵۰ همتی به معنای رد یا عدم پذیرش بیش از ۳۱۴ همت از سفارشهای ارائهشده است. همزمان، ارزش توافقهای بازخرید سررسیدشده در این دوره ۲۳۰ هزار میلیارد تومان ثبت شد و مانده توافقهای سررسیدنشده پس از حراج به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این ترکیب نشان میدهد تصمیم سیاستگذار فقط به حجم حراج جدید محدود نیست و باید در کنار سررسید عملیات قبلی و مانده تعهدات بانکها بررسی شود.
بانکها افزون بر حراج هفتگی، در صورت برخورداری از وثیقه واجد شرایط میتوانند از اعتبارگیری قاعدهمند با نرخ ۲۴ درصد استفاده کنند. اطلاعات منتشرشده برای روزهای منتهی به ۱۶ تیر نشان میدهد در چند روز کاری، یک موسسه اعتباری از این امکان استفاده کرده است. فاصله نرخ ۲۳ درصدی توافق بازخرید با سقف ۲۴ درصدی اعتبارگیری قاعدهمند، برای بانکها انگیزه ایجاد میکند که ابتدا در حراج بازار باز شرکت کنند و در صورت تامین نشدن کسری، به ابزار گرانتر مراجعه کنند.
نرخ سود بازار بینبانکی نیز در هفته منتهی به ۳ تیر ۱۴۰۵ در سطح ۲۳.۸۵ درصد قرار داشت. نزدیک بودن این نرخ به سقف دالان نشان میدهد هزینه تامین ذخایر در بازار شبانه بالا مانده است. در چنین شرایطی، کاهش میزان پذیرش در حراج میتواند تقاضا برای منابع میان بانکها را افزایش دهد و نرخ بازار را در نزدیکی سقف نگه دارد. از سوی دیگر، پذیرش کامل همه سفارشها میتواند فشار نرخ سود را کاهش دهد، اما ذخایر بیشتری وارد ترازنامه شبکه بانکی کند.
اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر میشود که در کنار آمارهای پولی پایان سال ۱۴۰۴ قرار گیرد. دادههای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد حجم نقدینگی در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند سال قبل ۵۳.۳ درصد رشد کرده و رشد دوازدهماهه پایه پولی به ۶۱.۵ درصد رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز ۷.۰۹۵ اعلام شده؛ یعنی تغییر در پایه پولی، در صورت انتقال کامل از مسیر ترازنامه بانکها، ظرفیت ایجاد چند برابر نقدینگی را دارد. با این حال، اجزای پایه پولی باید جداگانه بررسی شوند و نمیتوان تمام رشد آن را فقط به استقراض بانکها نسبت داد.
اثر محدودیت نقدینگی بر ترازنامه و تامین مالی
برای بانکهای دارای کسری مزمن، کاهش دسترسی به منابع ارزانتر بانک مرکزی هزینه مدیریت نقدینگی را افزایش میدهد. این بانکها ناچار میشوند جذب سپرده را تقویت کنند، داراییهای نقدشونده بیشتری نگه دارند، سرعت وصول مطالبات را بالا ببرند یا ترکیب دارایی و بدهی خود را اصلاح کنند. محدودیت حراج همچنین میتواند اتکای مداوم به پول بانک مرکزی را کاهش دهد، اما اثر پایدار آن به کیفیت داراییها، کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری و توان بانک در اصلاح ناترازی عملیاتی وابسته است.
در بخش اعتباری، سختتر شدن تامین ذخایر ممکن است بانکها را در اعطای تسهیلات جدید محتاطتر کند. این احتیاط زمانی برای بنگاههای تولیدی اهمیت پیدا میکند که سرمایه در گردش خود را عمدتا از شبکه بانکی دریافت میکنند. اگر محدودیت منابع بدون اولویتبندی اعتباری اجرا شود، هزینه تامین مالی بنگاهها افزایش مییابد یا زمان دریافت تسهیلات طولانیتر میشود. در مقابل، هدایت اعتبار به زنجیره تامین، ابزارهای تعهدی و طرحهای دارای جریان نقدی مشخص میتواند فشار بر منابع نقد بانکها را کاهش دهد.
صادق محبی، کارشناس اقتصادی، کاهش نسبت پذیرش سفارشها را نشانهای از تشدید انضباط پولی دانسته و بر ضرورت همراهی این رویکرد با اصلاح ساختاری بانکهای ناتراز تاکید کرده است. بر پایه این دیدگاه، محدودیت مقطعی در تزریق منابع زمانی اثر ماندگارتری پیدا میکند که بانکها همزمان داراییهای غیرمولد را مدیریت کنند، هزینه تجهیز منابع را کاهش دهند و تسهیلات را به فعالیتهایی اختصاص دهند که بازپرداخت آنها از محل درآمد واقعی امکانپذیر باشد.
بانک مرکزی عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و بر پایه پیشبینی وضعیت ذخایر اجرا میکند؛ بنابراین رقم پذیرش در هر حراج میتواند با توجه به سررسید توافقهای قبلی، وضعیت حساب بانکها، جریان پرداختهای دولتی و شرایط بازار بینبانکی تغییر کند. دادههای حراجهای بعدی مشخص خواهد کرد که پذیرش ۱۳.۷ درصدی یک تنظیم کوتاهمدت برای مدیریت ذخایر بوده یا محدودیت شدیدتر منابع در هفتههای بعد نیز ادامه پیدا میکند.
