اقتصاد چین میان جهش فناوری و ضرورت تقویت تقاضای داخلی
اقتصاد چین پس از چهار دهه رشد سریع، وارد مرحله ای شده که موتورهای سنتی توسعه آن دیگر با قدرت گذشته کار نمیکنند. الگوی متکی بر نیروی کار ارزان، توسعه گسترده زیرساخت، ساخت مسکن و صادرات کالاهای کم هزینه جای خود را به ترکیبی از تولید پیشرفته، فناوری، صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر و تلاش برای افزایش مصرف داخلی داده است. آمار رسمی نشان میدهد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ حدود ۵ درصد رشد کرده و تولید ناخالص داخلی این کشور به بیش از ۱۴۰ تریلیون یوان رسیده است.
تازه ترین دادهها نشان میدهد این مسئله در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه دارد. تولید ناخالص داخلی چین در نیمه نخست سال ۴٫۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت، اما رشد سه ماهه دوم به ۴٫۳ درصد کاهش یافت. در هشت ماه نخست سال نیز خرده فروشی کالاهای مصرفی تنها ۱٫۱ درصد رشد کرد و در ماه اوت افزایش سالانه آن ۰٫۴ درصد بود؛ ارقامی که استمرار ضعف نسبی تقاضای داخلی را نشان میدهد.
ساختار این رشد با دورههای پیشین تفاوت دارد. چین دیگر تنها به عنوان تولیدکننده کالاهای ارزان شناخته نمیشود و در صنایعی مانند خودروهای برقی، باتری، تجهیزات خورشیدی، رباتیک و برخی بخشهای زنجیره نیمه رسانا سرمایه گذاری سنگینی انجام داده است. آژانس بین المللی انرژی برآورد کرده که چین در سال ۲۰۲۵ نزدیک به سه چهارم خودروهای برقی جهان را تولید کرده و بیش از ۸۰ درصد تولید جهانی سلول باتری نیز در این کشور انجام شده است. همین تغییر، جایگاه چین را در زنجیره جهانی تولید فناوریهای نو تقویت کرده است.
صنعت خودرو یکی از روشن ترین نمونههای این تحول است. صادرات خودروی چین که در سالهای پایانی دهه گذشته در سطح بسیار پایین تری قرار داشت، در سال ۲۰۲۵ از ۷ میلیون دستگاه عبور کرد و نسبت به سال قبل بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت. در همین سال صادرات خودروهای برقی و هیبریدی قابل شارژ رشد بسیار بیشتری داشت. افزایش ظرفیت تولید و رقابت شدید میان خودروسازان داخلی سبب شده شرکتهای چینی حضور خود را در بازارهای خارجی گسترش دهند.
رشد صادرات در کنار ضعف نسبی تقاضای داخلی
در کنار توسعه صنایع پیشرفته، یکی از مهم ترین ویژگیهای اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ افزایش مازاد تجاری بود. دادههای تجارت خارجی نشان میدهد مازاد تجاری این کشور به نزدیک ۱٫۲ تریلیون دلار رسید که رکوردی تاریخی محسوب میشود. صادرات چین در بازارهای مختلف رشد کرد و بخشی از ظرفیت تولیدی که در بازار داخلی جذب نشد، به بازارهای خارجی منتقل شد. این وضعیت باعث شده بحث درباره توازن میان سرمایه گذاری، صادرات و مصرف خانوار دوباره در مرکز توجه اقتصاددانان قرار گیرد.
آمار اداره ملی آمار چین نشان میدهد هزینه مصرف نهایی در سال ۲۰۲۵ حدود ۲٫۶ واحد درصد از رشد ۵ درصدی اقتصاد را تشکیل داده و سهم آن در ایجاد رشد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. با این حال، صندوق بین المللی پول همچنان تقویت مصرف داخلی را یکی از اولویتهای اصلی اقتصاد چین میداند. این نهاد معتقد است اتکای زیاد به سرمایه گذاری و صادرات، در شرایطی که بازار مسکن با تعدیل طولانی مدت روبه رو است، میتواند توازن اقتصاد را دشوارتر کند.
مصرف خانوارها در سال ۲۰۲۵ نیز افزایش یافت. بر پایه آمار رسمی، متوسط هزینه مصرف سرانه در چین به ۲۹ هزار و ۴۷۶ یوان رسید و ۴٫۴ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد. درآمد قابل تصرف سرانه نیز به ۴۳ هزار و ۳۷۷ یوان رسید و ۵ درصد افزایش یافت. با وجود این رشد، سطح بالای پس انداز خانوارها و احتیاط مصرف کنندگان همچنان از عواملی است که ظرفیت بازار داخلی برای جذب کامل تولید صنعتی را محدود میکند.
کاهش بازده سرمایه گذاری نیز بخشی از چالش ساختاری چین است. بررسیهای اقتصادی پیشین درباره شاخص نسبت افزایشی سرمایه به تولید نشان دادهاند که اقتصاد چین برای ایجاد هر واحد رشد، نسبت به دو دهه قبل به سرمایه بیشتری نیاز دارد. این روند به معنای کاهش کارایی بخشی از سرمایه گذاریهاست و اهمیت انتقال منابع به فعالیتهایی با بهره وری بالاتر را افزایش میدهد. در همین حال، افت طولانی بازار املاک درآمد بسیاری از دولتهای محلی از فروش زمین را کاهش داده و وابستگی آنها به تامین مالی بدهی را بیشتر کرده است.
فناوریهای نو و فشار بدهی بر مدل رشد چین
صندوق بین المللی پول در ارزیابی سال ۲۰۲۵ خود، بدهی گسترده دولتهای محلی و نهادهای تامین مالی وابسته به آنها را یکی از آسیب پذیریهای مهم اقتصاد چین معرفی کرده است. برآورد این نهاد نشان میدهد اگر بدهی شرکتهای تامین مالی دولتهای محلی و برخی تعهدات خارج از بودجه نیز در نظر گرفته شود، نسبت بدهی گسترده دولت به تولید ناخالص داخلی به مراتب بالاتر از رقم رسمی قرار میگیرد. همزمان، برنامه تبدیل بخشی از بدهیهای پنهان به اوراق رسمی برای کاهش فشار بازپرداخت ادامه داشته است.
در مقابل این محدودیتها، چین مزیت قابل توجهی در برخی زنجیرههای تامین راهبردی دارد. این کشور بخش عمده استخراج و به ویژه فرآوری عناصر کمیاب جهان را در اختیار دارد و در تولید مواد اولیه باتری، آند، کاتد و تجهیزات خورشیدی نیز سهم بالایی از ظرفیت جهانی را به خود اختصاص داده است. تمرکز ظرفیت تولید در این حوزهها به شرکتهای چینی امکان داده هزینه تولید را کاهش دهند و مقیاس فعالیت خود را به سرعت افزایش دهند.
همین افزایش ظرفیت، واکنش برخی بازارهای واردکننده را نیز به دنبال داشته است. تولیدکنندگان اروپایی در بخشهایی مانند خودرو، باتری و تجهیزات انرژی پاک با رقابت شدیدتر محصولات چینی روبه رو شدهاند و محدودیتهای تجاری و تعرفه ای در برخی بازارها افزایش یافته است. برای اقتصاد چین، گسترش چنین محدودیتهایی میتواند اتکا به صادرات را دشوارتر کند و اهمیت بازار داخلی را افزایش دهد.
