افزایش نرخ رسمی دلار مسئله بازگشت ارز صادراتی را حل نکرده است
نرخ دلار:contentReference[oaicite:0]{index=0}مرز ۱۵۰ هزار و ۴۰۰ تومان عبور کرده است؛ سطحی که در مقایسه با ابتدای سال حدود ۱۳ هزار تومان افزایش نشان میدهد. با وجود این رشد، بخشی از صادرکنندگان همچنان معتقدند قیمت تعیین شده برای بازگشت ارز صادراتی با هزینههای واقعی تجارت و نرخهای رایج در بازار فاصله دارد و نمیتواند تمام فشار وارد شده بر حاشیه سود بنگاههای صادراتی را جبران کند.
دلار عرضه شده در بازار رسمی، یکی از منابع مورد استفاده برای تامین ارز واردات کالا و مواد اولیه است. به همین دلیل، سرعت ورود درآمدهای صادراتی به چرخه رسمی برای بانک مرکزی، واردکنندگان و واحدهای تولیدی اهمیت دارد. هر اندازه عرضه ارز صادراتی در مسیرهای مورد تایید با تاخیر انجام شود، زمان انتظار برای تخصیص ارز وارداتی نیز افزایش مییابد و تامین مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطهای با هزینه و عدم قطعیت بیشتری روبه رو میشود.
امیر روشن بخش قنبری، معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران، در تازهترین اظهارات خود گفته است اصل بازگشت درآمد صادراتی به کشور محل اختلاف نیست. به گفته او، مسئله اصلی به نرخی مربوط میشود که صادرکننده باید ارز خود را بر مبنای آن به چرخه رسمی برگرداند. او تاکید کرده است فاصله محسوس میان نرخ رسمی و نرخهای غیررسمی میتواند بخشی از سود عملیاتی صادرکننده را کاهش دهد.
این مقام سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است در نشستهای برگزار شده با فعالان اقتصادی، اتاقهای بازرگانی، اتحادیهها و تشکلهای تخصصی، حدود ۹۰ درصد مشکلات مطرح شده از سوی صادرکنندگان به موضوع پیمان سپاری ارزی ارتباط داشته است. این آمار نشان میدهد حتی پس از افزایش نرخ رسمی دلار، نحوه قیمت گذاری ارز صادراتی و شرایط ایفای تعهد همچنان از مهمترین مسائل عملیاتی بنگاههای فعال در تجارت خارجی به شمار میرود.
اختلاف آماری درباره ارزهای بازگشته به چرخه رسمی
در کنار بحث نرخ، درباره میزان ارز صادراتی بازگشته نیز دو برداشت متفاوت مطرح شده است. ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در اواخر خرداد اعلام کرد بررسی سامانههای بانک مرکزی از شناسایی حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی حکایت دارد. بر اساس جزئیات اعلام شده، بخش عمده این رقم به صادرکنندگان بزرگ و تعداد محدودی پرونده با ارزش بالا مربوط میشود.
جزئیات این آمار، تمرکز تعهدات ایفا نشده را در پروندههای بزرگ نشان میدهد. برای ۲۲۵ صادرکننده با تعهد بیش از ۵۰ میلیون یورو، رقمی نزدیک به ۵۳ میلیارد یورو ثبت شده است. در رده بعد، ۲ هزار و ۸۲۷ صادرکننده در مجموع نزدیک به ۳۵ میلیارد یورو تعهد دارند، در حالی که سهم بیش از ۱۷ هزار صادرکننده خرد حدود ۶ میلیارد یورو اعلام شده است. نزدیک به ۲۸ میلیارد یورو از پروندههای بزرگ نیز به سه شرکت دولتی نسبت داده شده است.
معاون سازمان توسعه تجارت در مقابل، تعبیر بازنگشتن کامل ارز به کشور را دقیق نمیداند. روشن بخش قنبری گفته است ارز حاصل از صادرات وارد اقتصاد ایران میشود، اما همه آن لزوما در مرکز مبادله ارز و طلا ثبت یا عرضه نمیشود. بخشی از درآمد صادراتی ممکن است در مسیرهایی مانند تامین واردات، تسویه تعهدات تجاری یا سایر روشهای مجاز مورد استفاده قرار گیرد و همین تفاوت میان ورود ارز به چرخه اقتصاد و عرضه مستقیم آن در مرکز مبادله، زمینه اختلاف آماری را ایجاد میکند.
مقررات ارزی بانک مرکزی، صادرکنندگان را به تعیین تکلیف درآمد حاصل از صادرات ملزم میکند و شیوههای ایفای تعهد را در چارچوبهای مشخص قرار میدهد. در عین حال، مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۴ با رعایت سقف ۱۵ ماه تا پایان آذر ۱۴۰۵ تمدید شده است. صادرکنندگانی که در این بازه شرایط مقرر را رعایت کنند، امکان استفاده از معافیتهای مالیاتی مرتبط را خواهند داشت.
پیوند نرخ رسمی ارز با تامین واردات و تولید
اهمیت این اختلاف زمانی بیشتر میشود که ابعاد تجارت خارجی کشور در نظر گرفته شود. بر پایه آمار گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۴ به ۵۱ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار رسید و واردات نیز ۵۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار ثبت شد. در چنین مقیاسی، جریان منظم ارز صادراتی یکی از اجزای اصلی تامین منابع مورد نیاز واردکنندگان و حفظ استمرار تولید محسوب میشود.
واردکنندگانی که برای خرید مواد اولیه، ماشین آلات یا کالاهای مورد نیاز ثبت سفارش کردهاند، به تخصیص ارز از منابع رسمی وابستهاند. کاهش عرضه یا طولانی شدن فرایند بازگشت ارز صادراتی میتواند زمان تامین را افزایش دهد. در این شرایط، برخی متقاضیان ممکن است برای انجام تعهدات خود به بازارهای دیگر مراجعه کنند که هزینه نهایی واردات را بالا میبرد و بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی اثر میگذارد.
از سوی دیگر، صادرکنندگان میگویند قیمت فروش ارز باید با هزینههای تولید، حمل و نقل، بیمه، نقل و انتقال پول و ریسکهای تجارت خارجی تناسب داشته باشد. هنگامی که نرخ الزام شده پایینتر از سطحی باشد که هزینههای واقعی فعالیت را پوشش میدهد، توان بنگاه برای تامین سرمایه در گردش، توسعه بازار و حفظ مشتریان خارجی کاهش پیدا میکند. این فشار برای صادرکنندگان محصولات با ارزش افزوده بالاتر و شرکتهای کوچک و متوسط محسوستر است.
سازمان توسعه تجارت بر بازنگری در سیاستهای ارزی و تجاری تاکید دارد و معتقد است سازوکار بازگشت ارز باید هم نیاز کشور به منابع ارزی را پوشش دهد و هم انگیزه صادرکننده برای ادامه حضور در بازارهای هدف را حفظ کند. در مقابل، نهادهای نظارتی بر شفافیت جریان ارز، ثبت دقیق روش مصرف درآمد صادراتی و تمرکز رسیدگی بر پروندههای بزرگ تاکید کردهاند.
افزایش دلار رسمی به بیش از ۱۵۰ هزار تومان، فاصله نرخ مرکز مبادله با سطوح پایینتر ابتدای سال را کمتر کرده است، اما اظهارات فعالان تجاری نشان میدهد مسئله تنها عدد درج شده بر تابلوی بازار رسمی نیست. زمان بازگشت، امکان استفاده از روشهای مجاز، هزینه انتقال ارز، نحوه محاسبه تعهد و دسترسی واردکننده به منابع حاصل از صادرات، همچنان در تعیین کارایی این سازوکار نقش دارند.
