اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در گزارش جدید وزارت راه در هم ادغام شد
گزارش تازه وزارت راه و شهرسازی درباره عملکرد بخش مسکن، اختلاف قابل توجهی با آمارهای رسمی سالهای گذشته دارد؛ اختلافی که باعث شده بخش مهمی از ارقام مربوط به ساخت و افتتاح واحدهای مسکونی طی پنج سال اخیر زیر سؤال برود. در این گزارش، وزارت راه دولت چهاردهم ادعا کرده است از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ مجموعاً ۲۱ هزار و ۳۰۹ واحد مسکونی افتتاح شده است، اما بررسی دادههای رسمی نشان میدهد این عدد با آمار اعلامشده در جلسات شورایعالی مسکن و اظهارات مقامهای قبلی سازگاری ندارد.
بر اساس این گزارش، یکی از محورهای اصلی اختلاف، ادغام دو طرح کاملاً مجزا یعنی «اقدام ملی مسکن» و «نهضت ملی مسکن» است. طبق مصوبات رسمی، طرح اقدام ملی مسکن بین سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ اجرا میشد و طرح نهضت ملی مسکن از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است. با این حال وزارت راه و شهرسازی بازه زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ را بهعنوان دوره عملکرد نهضت ملی مسکن معرفی کرده و آمارهای مربوط به هر دو طرح را در یک مجموعه واحد قرار داده است.
بررسیها نشان میدهد پروژههایی که در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ آغاز یا افتتاح شدهاند، متعلق به طرح اقدام ملی بودهاند و ارتباطی با نهضت ملی مسکن ندارند. این درهمریختگی تعاریف باعث شده مبنای آمارهای ارائهشده تغییر کند و رقم ۲۱ هزار افتتاح واحد مسکونی، مبتنی بر یک برداشت نادرست از بازه زمانی طرح باشد. در نتیجه گزارش اخیر، تصویری متفاوت از واقعیت عملکرد حوزه مسکن در سالهای اخیر ارائه کرده است.
در ادامه این گزارش، وزارت راه از رشد ۷۱.۶ درصدی افتتاح واحدهای مسکونی در دولت چهاردهم نسبت به دوره قبل خبر داده است، اما این محاسبه بر مبنای همان آمار مخدوش انجام شده و از نظر ساختاری فاقد اعتبار تحلیلی تلقی میشود. زیرا وقتی ارقام پایه اشتباه باشند، هرگونه مقایسه عملکرد نیز نادرست خواهد بود.
اختلافات آماری تنها به این بخش محدود نمیشود. گزارش وزارت راه با آمارهای رسمی ثبتشده در جلسات شورایعالی مسکن نیز سازگار نیست. در این جلسات، چند رقم قطعی مربوط به افتتاح واحدهای مسکونی در دولت سیزدهم ثبت شده که رقم آن بسیار بیشتر از عدد ۲۱ هزار واحد مورد اشاره در گزارش جدید است. از جمله ارقام ثبتشده در این شورا میتوان به افتتاح ۱۰۱ هزار واحد مسکونی در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۲، تحویل ۳۳ هزار و ۸۶۳ واحد به کمیته امداد در جلسه شانزدهم شورایعالی و افتتاح ۶۶ هزار و ۷۹۱ واحد در جلسه هجدهم اشاره کرد. مجموع این ارقام بیش از ۲۰۱ هزار واحد است؛ یعنی بیش از ده برابر رقمی که وزارت راه در گزارش اخیر خود اعلام کرده است.
موضوع دیگری که در گزارش جدید وزارت راه مطرح شده، ادعای افتتاح ۵۳ هزار و ۹۳۵ واحد مسکونی در سال نخست دولت چهاردهم است. این عدد بدون هیچگونه تفکیک، طبقهبندی یا توضیح ارائه شده و مشخص نیست چه تعداد از این واحدها از ابتدا در دولت چهاردهم آغاز شدهاند و چه تعداد، پروژههای به ارث رسیده از دولت قبل بودهاند. همچنین اطلاعاتی درباره میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها در زمان تحویل به دولت چهارهم و میزان مشارکت دولت جدید در تکمیل آنها ارائه نشده است. نبود چنین جزئیاتی، برآورد سهم واقعی دولت فعلی در ساختوساز را دشوار کرده است.
در بخش دیگری از گزارش، به اختلافات آماری میان مدیران دورههای مختلف اشاره شده است. برای نمونه، سرپرست وقت حوزه مسکن در دولت سیزدهم درباره افتتاح حدود ۲۰ هزار واحد سخن گفته بود، اما معاون پیشین وزارتخانه رقم ۶۳۹ هزار واحد تکمیلشده را اعلام کرده بود. با وجود این اختلاف گسترده، وزارت راه دولت چهاردهم تنها به رقم پایینتر استناد کرده و تلاش نکرده توضیحی درباره تفاوت میان این آمارها ارائه دهد یا تعاریف را یکسانسازی کند. این موضوع سبب شده روایت ارائهشده در گزارش جدید، تصویری ناقص از وضعیت واقعی ساختوساز ارائه دهد.
یکی دیگر از ایرادهای مطرحشده درباره گزارش اخیر، نبود دادههای جغرافیایی و پروژهای است. در گزارشهای رسمی مرتبط با طرحهای ملی معمولاً اطلاعاتی مانند سهم افتتاحها در هر استان، نوع پروژهها شامل شهری، روستایی، خودمالکی، اقدام ملی و نهضت ملی، سال شروع هر پروژه، نرخ پیشرفت فیزیکی پیش و پس از تغییر دولت و میزان تحویل واقعی واحدها ارائه میشود. با این حال گزارش وزارت راه دولت چهاردهم فاقد این دستهبندیها و اطلاعات پایهای است و تنها به چند رقم کلی بسنده کرده است. فقدان این اطلاعات، امکان راستیآزمایی مستقل و دقیق را از بین میبرد.
بر اساس این موارد، سه چالش اساسی در گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره عملکرد بخش مسکن دیده میشود. نخست، مبنای زمانی و تعریفی نادرست که باعث ادغام آمارهای طرح اقدام ملی و نهضت ملی شده است. دوم، تناقض میان ارقام گزارش جدید و آمارهای رسمی ثبتشده در شورایعالی مسکن که رقمهای بالاتری را نشان میدهد. سوم، نبود شفافیت در ارائه آمارهای مربوط به دولت چهاردهم، از جمله اعلام عدد ۵۳ هزار واحد بدون تفکیک پروژههای جدید و پروژههای تکمیلشده.
جمعبندی دادههای موجود نشان میدهد گزارش اخیر وزارت راه عمدتاً بر پایه بازآرایی آمارها و ادغام دادههای غیرهمتراز تنظیم شده و هنوز اطلاعات کامل و قابلراستیآزمایی درباره جزئیات عملکرد بخش مسکن در دسترس نیست. تا زمانی که این ابهامها برطرف نشود و دادههای دقیق در سطح جغرافیایی و پروژهای منتشر نشود، نمیتوان گزارش ارائهشده را مبنای قطعی برای ارزیابی وضعیت واقعی ساختوساز در کشور دانست.
