افزایش انتشار اوراق بدهی و صکوک برای پوشش کسری مالی عربستان سعودی
عربستان سعودی در ادامه روند استقراض خارجی خود، بار دیگر به بازارهای بینالمللی روی آورده و قصد دارد اوراق بدهی جدیدی را عرضه کند. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که کاهش قیمت جهانی نفت و هزینههای بالای طرحهای توسعهای، فشار قابل توجهی بر تراز مالی این کشور وارد کرده است. طبق گزارش منابع مالی، دولت ریاض در حال آمادهسازی برای انتشار اوراق صکوک دلاری با سررسیدهای پنج و دهساله است تا بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند.
قیمتگذاری اولیه برای این اوراق نشان میدهد که نرخ بهره پیشنهادی برای اوراق کوتاهمدت حدود ۹۵ واحد پایه و برای اوراق بلندمدت حدود ۱۰۵ واحد پایه بالاتر از اوراق خزانهداری آمریکا تعیین شده است. کارشناسان معتقدند این سطح نرخ بهره جذابیت کافی برای سرمایهگذاران بینالمللی ایجاد خواهد کرد و تقاضا برای این اوراق بالا خواهد بود.
دلایل رویآوردن به بازار بدهی
افت قیمت نفت که همچنان منبع اصلی درآمد دولت عربستان محسوب میشود، موجب شده قیمت نفت برنت طی سال جاری میلادی حدود ۸ درصد کاهش یابد و به نزدیکی ۶۹ دلار در هر بشکه برسد. این موضوع فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد کرده است. برآورد صندوق بینالمللی پول نشان میدهد کسری مالی عربستان در سال جاری به حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، در حالی که پیشبینی رسمی دولت رقم ۲.۳ درصد را نشان میدهد. در هر دو سناریو، دولت مجبور است برای حفظ سطح سرمایهگذاریهای کلان، منابع مالی بیشتری جذب کند.
طبق دادههای گردآوریشده توسط بلومبرگ، عربستان سعودی در سال جاری تاکنون بیش از ۱۴.۵ میلیارد دلار اوراق بینالمللی شامل اوراق دلاری و یورویی به فروش رسانده است. این رقم، عربستان را پس از مکزیک در جایگاه دومین صادرکننده بزرگ اوراق در بازارهای نوظهور قرار میدهد. همچنین در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، مجموع فروش اوراق بدهی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به حدود ۴۷.۹ میلیارد دلار رسید که سهم عربستان از آن قابل توجه بوده است.
در کنار اوراق دلاری، دولت ریاض در ماههای اخیر اقدام به انتشار اوراق یورویی نیز کرده است. بر اساس دادههای رویترز، عربستان حدود ۲.۲۵ میلیارد یورو اوراق منتشر کرده که بخشی از آن بهعنوان اوراق سبز معرفی شد. این تنوعسازی در ابزارهای بدهی، نشاندهنده تلاش عربستان برای جذب سرمایهگذاران اروپایی و گسترش دامنه تأمین مالی خود است.
پیامدهای بدهی و برنامههای توسعهای
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی همچنان در سطحی پایینتر از بسیاری از اقتصادهای نوظهور قرار دارد. طبق آمار رسمی، این نسبت کمتر از ۳۰ درصد گزارش میشود. با این حال، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که تا سال ۲۰۳۰ این رقم به حدود ۴۱ درصد افزایش یابد. این پیشبینی بیانگر آن است که در سالهای آینده حجم استقراض دولت برای پوشش هزینههای توسعهای و سرمایهگذاری در پروژههای کلان همچنان افزایش خواهد داشت.
بخش بزرگی از منابع مالی جذبشده از طریق فروش اوراق صرف اجرای پروژههای عظیم در چارچوب طرح چشمانداز ۲۰۳۰ میشود. این طرح که توسط ولیعهد عربستان طراحی شده، هدف اصلیاش کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و توسعه بخشهای غیرنفتی است. از جمله پروژههای شاخص میتوان به ساخت شهر جدید نئوم، احداث کارخانههای خودروهای برقی، توسعه مراکز گردشگری و سرمایهگذاری در صنایع فناورانه اشاره کرد.
در عین حال، نشانههایی از کاهش هزینههای جاری دولت نیز به چشم میخورد. دادههای رسمی نشان میدهد هزینههای دولت در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹ درصد کاهش یافته است. این کاهش میتواند نشانهای از تلاش دولت برای مدیریت بهتر منابع و جلوگیری از رشد بیش از حد بدهیها باشد.
تحلیلگران مالی میگویند ورود عربستان به بازار بدهی جهانی، علاوه بر پوشش کسری بودجه، پیامدهایی همچون افزایش شفافیت مالی و ارتقای جایگاه این کشور در بازارهای سرمایه بینالمللی را نیز به همراه دارد. با این حال، روند رو به رشد بدهیها و نیاز به تأمین مالی مستمر، اهمیت مدیریت پایدار منابع و رعایت انضباط مالی را بیش از پیش برجسته کرده است.
در مجموع، عربستان سعودی در شرایطی که با کاهش قیمت نفت و افزایش تعهدات توسعهای مواجه است، فروش اوراق بدهی را بهعنوان یکی از اصلیترین ابزارهای تأمین مالی خود برگزیده است. انتظار میرود در ماههای آینده نیز شاهد عرضههای جدیدی از سوی دولت ریاض در بازارهای بینالمللی باشیم.
