کسری بودجه عربستان در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ افزایش یافت
وزارت دارایی عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که کسری بودجه این کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و به ۱۵.۶۵ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که کسری بودجه ۳.۳ میلیارد دلار بود، رشد چشمگیری را نشان می‌دهد.
به گزارش ایسنا، کاهش ۱۸ درصدی درآمدهای نفتی نسبت به سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴ از عوامل اصلی افزایش کسری بودجه این کشور عنوان شده است. در حالی که عربستان سعودی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام در جهان و رهبر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) محسوب می‌شود، افت قیمت جهانی نفت و کاهش داوطلبانه تولید طی ماه‌های گذشته، درآمدهای دولت را با کاهش مواجه کرده است.
بر اساس گزارش رسمی وزارت دارایی عربستان، مجموع درآمدهای دولت در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی به ۲۶۳.۶۱۶ میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این رقم حدود ۲۹۲ میلیارد ریال بود. کاهش ده درصدی درآمدها عمدتاً به افت فروش نفت نسبت داده می‌شود.
هم‌زمان، مخارج عمومی دولت نیز افزایش یافته است. طبق اعلام رسمی، مجموع هزینه‌های عمومی دولت در این دوره به ۳۲۲.۳۱۷ میلیارد ریال رسیده که رشدی پنج درصدی را نسبت به سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد. بدین ترتیب، تراز مالی کشور با کسری بالغ بر ۵۸.۷ میلیارد ریال سعودی مواجه شده است.
درآمدهای غیرنفتی عربستان نیز در این دوره با رشدی دو درصدی به ۱۱۳.۸۰۶ میلیارد ریال رسید. این بخش از درآمدها، شامل مالیات‌ها، درآمدهای گمرکی، عوارض خدمات عمومی، و سایر منابع غیروابسته به صادرات نفت می‌شود.
در حالی که عربستان سعودی هم‌زمان با اجرای برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ در تلاش برای متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت است، کاهش قیمت جهانی نفت و محدودیت‌های تولید در قالب توافق اوپک پلاس، فشارهایی بر تراز مالی دولت وارد کرده است.
این کشور یکی از هشت عضو اوپک پلاس بود که در ماه آوریل موافقت کرد تا از ماه مه ۲۰۲۵ تولید نفت خود را افزایش دهد و روند کاهش تولید را متوقف سازد. این تصمیم با هدف بهبود درآمدهای نفتی و حمایت از رشد اقتصادی اتخاذ شده است.
با وجود افزایش کسری بودجه در سه‌ماهه اول، دولت عربستان اعلام کرده است که همچنان به اجرای پروژه‌های کلان توسعه‌ای در چارچوب برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ ادامه خواهد داد. این پروژه‌ها شامل توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، گسترش بخش خصوصی، و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان سعودی است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، بدهی عمومی عربستان سعودی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ به ۱.۳۲۹ تریلیون ریال رسیده است. این میزان نسبت به پایان سال گذشته افزایش داشته و بخشی از آن برای تأمین مالی طرح‌های راهبردی مورد استفاده قرار گرفته است.
هم‌زمان با رشد کسری بودجه، دولت سعودی در ماه نوامبر سال گذشته بودجه سال ۲۰۲۵ را با پیش‌بینی کسری مالی ۱۰۱ میلیارد ریال تصویب کرده بود. مسئولان اقتصادی کشور اعلام کرده‌اند که این سطح از کسری بودجه در چارچوب برنامه مالی بلندمدت کشور قرار دارد و با ابزارهای تأمین مالی در نظر گرفته‌شده، قابل مدیریت است.
گزارش وزارت دارایی همچنین تأکید کرده است که عربستان سعودی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی به عنوان موتور محرک رشد آینده ادامه خواهد داد. در این راستا، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه گردشگری، فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و آموزش وجود دارد.
پروژه‌های بزرگی مانند شهر هوشمند «نئوم»، توسعه دریای سرخ، و گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از جمله طرح‌هایی هستند که نیازمند سرمایه‌گذاری چند صد میلیارد دلاری هستند. دولت سعودی برای تأمین منابع مالی این پروژه‌ها، بخشی از دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و همچنین انتشار اوراق بدهی داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده است.
طبق گزارش رویترز، مقامات اقتصادی عربستان تاکید کرده‌اند که اگرچه کسری بودجه در سه‌ماهه نخست افزایش یافته، اما انتظار می‌رود با رشد صادرات نفت و افزایش فعالیت‌های غیرنفتی در فصول آینده، بخشی از این کسری جبران شود.
در پایان این گزارش آمده است که اولویت دولت عربستان در سال ۲۰۲۵ همچنان تقویت رشد اقتصادی غیرنفتی، توسعه منابع درآمدی پایدار، و حفظ ثبات مالی در شرایط نوسانات بازار جهانی انرژی خواهد بود.
