ضربه تعرفه‌های ترامپ به اقتصاد جهانی نمایان شد
تعرفه‌های وضع‌شده توسط ایالات متحده آمریکا، به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، به‌طور فزاینده‌ای چرخ‌های اقتصاد جهانی را که دهه‌ها بر اساس الگوی قابل پیش‌بینی عمل می‌کرد، از کار انداخته است.
به گزارش ایسنا، شرکت‌های چندملیتی بزرگ و همچنین فعالان کوچک‌تر تجارت الکترونیک در هفته گذشته اعلام کردند که اهداف فروش خود را کاهش داده‌اند، نسبت به تعدیل نیروی انسانی هشدار داده‌اند و برنامه‌های تجاری خود را مورد بازبینی قرار داده‌اند. هم‌زمان، اقتصادهای بزرگ جهان نیز در مواجهه با داده‌های ناامیدکننده اقتصادی، چشم‌انداز رشد خود را پایین آورده‌اند.
در شرایطی که بازارهای مالی پیش‌بینی کرده‌اند که ایالات متحده و چین از ورود به یک جنگ تجاری تمام‌عیار عقب‌نشینی خواهند کرد و رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، دونالد ترامپ، برای جلوگیری از اعمال تعرفه‌های سنگین‌تر بر کشورهای دیگر، برخی توافق‌ها را لغو خواهد کرد، عدم قطعیت ناشی از این وضعیت، خود به مانعی جدی برای فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است.
ایزابل ماتئوس ای لاگو، اقتصاددان ارشد بانک فرانسوی BNP Paribas، در این خصوص اعلام کرد: «سیاست تعرفه‌ای ایالات متحده در کوتاه‌مدت شوک منفی قابل‌توجهی برای اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.»
وی با اشاره به تعرفه‌هایی که در حال حاضر با پایه ۱۰ درصدی، به همراه تعرفه‌های خاص و بالاتر برای محصولاتی نظیر فولاد، آلومینیوم و خودرو اعمال شده‌اند، تاکید کرد: «احتمالاً پایان بازی تعرفه‌های آمریکا دورتر و در سطح بالاتری از آن چیزی خواهد بود که پیش‌تر تصور می‌شد.»
در ادامه این تحولات، پکن روز جمعه اعلام کرد که در حال ارزیابی پیشنهاد ایالات متحده برای برگزاری مذاکرات پیرامون تعرفه‌های ۱۴۵ درصدی آمریکا است که چین نیز در پاسخ، تعرفه‌هایی معادل ۱۲۵ درصد بر کالاهای آمریکایی اعمال کرده است.
در عین حال، دولت ترامپ اعلام کرده است که به توافق با برخی کشورها از جمله هند، کره جنوبی و ژاپن برای جلوگیری از اعمال تعرفه‌های بیشتر در هفته‌های آینده نزدیک شده است.
شرکت‌های بزرگی همچون الکترولوکس، تولیدکننده لوازم خانگی سوئدی، نیز اعلام کرده‌اند که چشم‌انداز رشد اقتصادی خود را به دلیل پیامدهای سیاست‌های تجاری آمریکا کاهش داده‌اند. شرکت‌های دیگری مانند خودروساز ولوو و سازنده تجهیزات رایانه‌ای لاجیتک نیز به دلیل فضای نامطمئن تجاری، از تعیین اهداف جدید صرف‌نظر کرده‌اند.
از سوی دیگر، حذف قانون معافیت مالیاتی موسوم به “de minimis” برای بسته‌های تجارت الکترونیک با ارزش کمتر از ۸۰۰ دلار که به‌طور خاص شامل محصولات وارداتی از چین می‌شد، فشار مضاعفی بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وارد کرده است.
سیندی آلن، مدیرعامل شرکت مشاوره تجارت جهانی Trade Force Multiplier، گفت: «ما از صفر به تعرفه ۱۴۵ درصدی می‌رویم که این موضوع واقعاً برای شرکت‌ها و همچنین مشتریان غیرقابل‌پذیرش است. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تصمیم گرفته‌اند که به‌طور کلی از بازار خارج شوند.»
چشم‌انداز تأثیرات تعرفه‌ها، باعث شد بانک مرکزی ژاپن نیز پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خود را کاهش دهد. همچنین، نهادهای پیش‌بینی‌کننده اقتصادی در کشورهای هلند و همچنین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، کاهش رشد پیش‌بینی‌شده را به تنش‌های تجاری نسبت دادند.
با وجود اینکه شاخص‌های رسمی فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته هنوز کاملاً با فضای بدبینانه موجود همخوانی ندارند، اما نتایج نظرسنجی‌های مدیران خرید کارخانه‌ها در سراسر جهان، تأییدکننده کاهش فعالیت تولیدی است.
در یکی از این نظرسنجی‌ها مشخص شد که فعالیت کارخانه‌های چین در ماه آوریل با سریع‌ترین نرخ کاهش در ۱۶ ماه گذشته مواجه بوده است. همچنین در بریتانیا نیز کاهش صادرات کارخانه‌ای در ماه گذشته با سریع‌ترین روند طی پنج سال اخیر ثبت شده است.
برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند که داده‌های به‌ظاهر مثبت در مورد آلمان، ممکن است ناشی از افزایش تولید پیش از اجرای تعرفه‌ها باشد، نه ناشی از رشد پایدار اقتصادی.
سیروس د لا روبیا، اقتصاددان ارشد بانک تجاری هامبورگ، اعلام کرد که در ماه‌های آینده ممکن است واکنش‌های شدیدتری نسبت به وضعیت فعلی مشاهده شود. وی همچنین افزود که اگرچه از سرگیری بخشی از تولید ممکن است به افزایش رشد در هند کمک کرده باشد، اما تحلیلگران اشاره کرده‌اند که این کشور با تعرفه‌های پایین‌تری نسبت به چین مواجه است و با انتقال بخشی از تولید اپل به هند، ممکن است برنده اصلی این تحولات باشد.
شیلان شاه، اقتصاددان بازارهای نوظهور در شرکت Capital Economics، پیش‌بینی کرده است که تعرفه‌های تنبیهی علیه چین پابرجا خواهند ماند و در این شرایط، هند می‌تواند در کوتاه‌مدت جایگزین چین در تامین کالا برای بازار آمریکا شود.
در حال حاضر، بیشتر اقتصاددانان سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ را نوعی «شوک تقاضا» برای اقتصاد جهانی قلمداد می‌کنند؛ شوکی که با افزایش قیمت واردات برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای آمریکایی، موجب کاهش فعالیت اقتصادی در سایر نقاط جهان شده است.
از سوی دیگر، کاهش فشارهای تورمی ناشی از این سیاست‌ها، فضای بیشتری برای بانک‌های مرکزی کشورها برای کاهش نرخ بهره و تحریک اقتصاد ایجاد کرده است؛ اقدامی که به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی انگلستان نیز در هفته جاری آن را در دستور کار خود قرار داده است.
با این حال، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که هنوز مشخص نیست تلاش‌های ترامپ برای بازتعریف ساختار تجارت جهانی به نفع ایالات متحده، در نهایت موجب اصلاحات اساسی در سایر اقتصادها خواهد شد یا خیر. برای مثال، مشخص نیست که آیا چین برنامه‌هایی برای تقویت محرک‌های اقتصادی داخلی در دستور کار دارد، یا کشورهای منطقه یورو موانعی را که رشد بازار مشترک آن‌ها را محدود کرده است، برطرف خواهند کرد.
