افزایش نرخ تورم تولیدکننده در بخش صنعت و معدن در اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام شد
بر پایه گزارش تازه منتشرشده مرکز آمار ایران، نرخ تورم در بخش‌های صنعت و معدن کشور در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ افزایش معناداری داشته و شاخص قیمت تولیدکننده در این بخش‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته به‌طور قابل توجهی رشد کرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت امسال به ۳۲.۹ درصد رسیده و این نرخ برای بخش معدن معادل ۳۲.۸ درصد بوده است. این ارقام در حالی منتشر می‌شود که شاخص تورم تولیدکننده ماهانه برای صنعت ۱.۹ درصد و برای معدن ۴.۰ درصد اعلام شده که در مقایسه با ماه پیش از آن، به‌ویژه در بخش معدن، روند صعودی داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در اردیبهشت
طبق اطلاعات مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ به عدد ۱۷۱۶.۴ رسید که نسبت به ماه پیش از آن ۱.۹ درصد افزایش یافته است. در مقایسه با اردیبهشت سال ۱۴۰۳ (تورم نقطه به نقطه)، این شاخص رشد چشمگیر ۴۴.۶ درصدی را تجربه کرده است. همچنین نرخ تورم سالانه یعنی متوسط تغییرات قیمت تولیدکننده در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت امسال نسبت به ۱۲ ماه پیش از آن، معادل ۳۲.۹ درصد گزارش شده است. این رشد قیمت در بخش صنعت عمدتاً ناشی از افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و انرژی عنوان شده است که روی بهای تمام‌شده تولیدکنندگان تاثیر گذاشته است.
مرکز آمار اعلام کرده است بیشترین تورم ماهانه در صنعت مربوط به گروه «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» با رشد ۱۰.۴ درصد بوده و کمترین تورم ماهانه با تنها ۰.۲ درصد افزایش در گروه «ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» به ثبت رسیده است. در همین حال شاخص قیمت در گروه «مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» با کاهش ۱.۱ درصدی همراه بوده که از منظر تحلیلگران قابل توجه است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در اردیبهشت
در حوزه معدن نیز شاخص قیمت تولیدکننده در اردیبهشت‌ماه به ۲۹۳۰.۱ رسید که در مقایسه با فروردین‌ماه ۱۴۰۴، رشد ۴.۰ درصدی را نشان می‌دهد. این میزان تغییر در شاخص قیمت تولیدکننده معدن نسبت به ماه پیش (که ۱.۸ درصد بود) معادل ۲.۲ واحد درصد افزایش داشته و حکایت از جهش نسبی قیمت در این بخش دارد. تورم نقطه به نقطه بخش معدن نیز در اردیبهشت ۱۴۰۴، برابر با ۴۷.۶ درصد گزارش شده که نسبت به رقم ۴۴.۳ درصدی فروردین، حدود ۳.۳ واحد درصد بیشتر شده است.
بر اساس جزئیات منتشرشده، بیشترین تورم ماهانه در بخش معدن مربوط به گروه «سایر معادن» با رشد ۸.۸ درصد بوده و کمترین میزان تورم با ۳.۱ درصد افزایش به گروه «کانه‌های فلزی» اختصاص داشته است. همچنین در شاخص تورم نقطه به نقطه، بیشترین رشد قیمت با ۴۸.۷ درصد به «کانه‌های فلزی» و کمترین آن با ۳۹.۷ درصد به «سایر معادن» تعلق گرفته است. به گفته کارشناسان اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت جهانی مواد معدنی از جمله عوامل موثر در این تغییرات قیمتی بوده است.
وضعیت تورم سالانه در صنعت و معدن
آمارهای مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه شاخص قیمت تولیدکننده صنعت به ۳۲.۹ درصد رسید. این میزان نسبت به نرخ ثبت‌شده در فروردین‌ماه (۳۱.۰ درصد) افزایش ۱.۹ واحد درصدی را نشان می‌دهد. در بین گروه‌های صنعتی، بیشترین رشد سالانه با ۴۷.۰ درصد به گروه «ساخت انواع آشامیدنی‌ها» مربوط است و کمترین نرخ با ۲۰.۵ درصد به «ساخت منسوجات» اختصاص دارد. در واقع این داده‌ها نشان می‌دهد همچنان فشارهای قیمتی در صنایع غذایی و آشامیدنی بیش از سایر گروه‌ها ادامه دارد.
از سوی دیگر، شاخص قیمت تولیدکننده معدن در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۲.۸ درصد رشد داشته و در مقایسه با فروردین‌ماه (۳۰.۵ درصد) حدود ۲.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در این بازه زمانی، گروه «سایر معادن» با ۳۶.۱ درصد بالاترین میزان تورم سالانه را به خود اختصاص داده و گروه «زغال‌سنگ» با ۳۰.۰ درصد کمترین تورم سالانه را تجربه کرده است. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که بخش معدن به دلیل افزایش هزینه‌های استخراج، نیروی انسانی و تغییرات نرخ سوخت، در ماه‌های اخیر با فشار بیشتری بر شاخص قیمت‌ها مواجه بوده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند نوسانات شدید قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و سیاست‌های تنظیم‌گری در حوزه انرژی می‌تواند در ماه‌های آتی همچنان شاخص قیمت تولیدکننده را دستخوش تغییر کند. با این حال تحلیلگران بر این باورند ادامه روند فعلی در صورت تثبیت برخی متغیرهای کلان اقتصادی، ممکن است تا حدودی مهار شود، اما ریسک تورمی در این حوزه‌ها همچنان بالا ارزیابی می‌شود. داده‌های رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تصویری نسبتاً روشن از تغییرات قیمتی در بخش تولید صنعتی و معدنی ارائه می‌دهد که برای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور اهمیت دارد.
