توافق جهانی برای اصلاح مالیات حداقلی شرکتهای چندملیتی
توافق بیش از ۱۴۵ کشور برای اصلاح مالیات حداقلی جهانی شرکتها
بیش از ۱۴۵ کشور جهان بر سر اصلاح توافق مالیات حداقلی جهانی شرکتها به توافق رسیدند؛ توافقی که با هدف رفع نگرانیهای ایالات متحده و حفظ چارچوب مالیات حداقلی ۱۵ درصدی برای شرکتهای چندملیتی انجام شده است. این توافق جدید که نسخه بهروزشده توافق سال ۲۰۲۱ محسوب میشود، با هماهنگی کشورهای عضو و تحت نظارت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به دست آمده است.
به گزارش، این توافق روز دوشنبه حاصل شد و هدف اصلی آن جلوگیری از اعمال فشار مضاعف بر شرکتهای چندملیتی آمریکایی و همزمان حفظ ساختار کلی مالیات حداقلی جهانی است. بر اساس این گزارش، کشورهای مشارکتکننده تصمیم گرفتهاند برخی از مفاد توافق قبلی را اصلاح کنند تا با قوانین مالیاتی داخلی ایالات متحده همراستاتر شود.
چارچوب مالیات حداقلی جهانی که نخستین بار در سال ۲۰۲۱ تصویب شد، شرکتهای بزرگ چندملیتی را ملزم میکند حداقل ۱۵ درصد مالیات بر سود خود پرداخت کنند، حتی اگر سود آنها در کشورهایی با نرخ مالیات پایینتر ثبت شده باشد. هدف از این سازوکار، جلوگیری از انتقال سود به بهشتهای مالیاتی و افزایش سهم کشورها از درآمدهای مالیاتی شرکتهای بزرگ بوده است.
سازمان اعلام کرده است بسته اصلاحی جدید ضمن حفظ چارچوب ۱۵ درصدی، شامل سادهسازی مقررات و ایجاد برخی معافیتها و استثناها میشود. این اصلاحات بهگونهای طراحی شدهاند که قوانین مالیات حداقلی ایالات متحده با استانداردهای جهانی هماهنگ شود و نگرانیهای مطرحشده از سوی واشنگتن برطرف گردد.
بر اساس اعلام OECD، این تغییرات به افزایش شفافیت، کاهش پیچیدگیهای اجرایی و تقویت اطمینان حقوقی برای دولتها و شرکتها کمک خواهد کرد. این نهاد تأکید کرده است که توافق بهروزشده همچنان هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از فرار مالیاتی شرکتهای بزرگ و حفاظت از پایههای مالیاتی کشورها را دنبال میکند.
ماتیاس کورمان، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در بیانیهای رسمی اعلام کرد که این توافق جدید موجب افزایش قطعیت مالیاتی، کاهش پیچیدگی مقررات و حمایت بهتر از پایههای مالیاتی کشورها خواهد شد. وی افزود که همکاری گسترده کشورها نشاندهنده تعهد مشترک آنها به یک نظام مالیاتی منصفانهتر در سطح جهانی است.
در ایالات متحده، موضوع مالیات حداقلی جهانی در سالهای اخیر با واکنشهای متفاوتی مواجه بوده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، پیشتر و در زمان آغاز به کار خود اعلام کرده بود که توافق مالیات حداقلی جهانی برای آمریکا الزامآور نخواهد بود و آن را فاقد اثر قانونی دانسته بود. این موضعگیری باعث شد آینده توافق ۲۰۲۱ با تردیدهایی مواجه شود.
دولت ترامپ همچنین تهدید کرده بود کشورهایی که بر اساس توافق ۲۰۲۱ اقدام به وضع مالیات بر شرکتهای آمریکایی کنند، با اقدامات تلافیجویانه مالیاتی از سوی ایالات متحده روبهرو خواهند شد. این مواضع، فشارهایی را بر روند اجرای توافق جهانی وارد کرد و زمینه را برای مذاکرات مجدد فراهم ساخت.
در چارچوب توافق جدید، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، اعلام کرد که این اصلاحات تضمین میکند شرکتهای مستقر در آمریکا تنها مشمول قوانین مالیات حداقلی داخلی ایالات متحده شوند. وی همچنین تأکید کرد که منافع مربوط به اعتبارهای مالیاتی تحقیق و سرمایهگذاری آمریکا در قالب توافق جدید حفظ خواهد شد.
بسنت در بیانیهای رسمی این توافق را یک دستاورد مهم توصیف کرد و گفت که این تصمیم از حاکمیت مالیاتی ایالات متحده محافظت کرده و از شرکتها و نیروی کار آمریکایی در برابر اعمال مقررات فرامرزی حمایت میکند. وی همچنین از ادامه گفتوگو با سایر کشورها درباره مسائل مرتبط با مالیات اقتصاد دیجیتال خبر داد.
بر اساس دادههای منتشرشده، تا ماه اکتبر سال گذشته بیش از ۶۵ کشور اجرای عملی توافق مالیات حداقلی جهانی ۲۰۲۱ را آغاز کرده بودند. این توافق کشورها را ملزم میکرد در صورت پایین بودن نرخ مالیات داخلی، مالیات تکمیلی بر سود شرکتهای چندملیتی اعمال کنند تا نرخ نهایی به ۱۵ درصد برسد.
توافق اصلاحشده اخیر همچنین بهدنبال آن صورت گرفت که کشورهای گروه هفت، از جمله ایالات متحده، در ماه ژوئن گذشته به توافقی دست یافتند که برخی از شرکتهای آمریکایی را از بخشهایی از چارچوب اولیه معاف میکرد. این اقدام زمینه را برای جلب حمایت گستردهتر کشورها از نسخه جدید توافق فراهم ساخت.
بر اساس گزارشها، مذاکرات نهایی پس از آن به نتیجه رسید که ایالات متحده از کشورهای مردد خواست از بسته اصلاحی حمایت کنند. این روند موجب شد حمایت جهانی از توافق مالیات حداقلی تقویت شود و ثبات بیشتری به چارچوب مالیاتی بینالمللی داده شود.
با نهایی شدن این توافق، آینده مالیات حداقلی جهانی که پیشتر با ابهامهایی مواجه شده بود، وارد مرحله جدیدی شده است. کشورهای عضو اعلام کردهاند که جزئیات اجرایی توافق اصلاحشده در چارچوبهای زمانی مشخص به اطلاع عموم خواهد رسید و هماهنگیهای لازم برای اجرای آن ادامه خواهد داشت.
این توافق یکی از مهمترین تحولات اخیر در حوزه سیاستگذاری مالیاتی بینالمللی به شمار میرود و انتظار میرود اجرای آن نقش مهمی در ساماندهی نظام مالیاتستانی از شرکتهای چندملیتی در سطح جهان ایفا کند.
