آخرین خبر از آزادسازی سهام عدالت و روند اجرایی آن
شمارش معکوس برای آزادسازی سهام عدالت؛ دولت به راهحل نهایی رسید
موضوع آزادسازی سهام عدالت پس از سالها بلاتکلیفی بار دیگر در کانون توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته و تازهترین اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی نشان میدهد که دولت به راهحلی عملی برای تعیین تکلیف این دارایی عمومی دست یافته است. سهام عدالت که حدود ۲۰ سال پیش با هدف افزایش ثروت خانوارهای ایرانی و گسترش مالکیت عمومی در اقتصاد کشور طراحی شد، تاکنون امکان خرید و فروش آزادانه نداشته و همین مسئله همواره با انتقادات گستردهای از سوی مشمولان همراه بوده است.
به گزارش، سهام عدالت از زمان اجرای آییننامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۴ تاکنون در وضعیتی قرار داشته که دارندگان آن عملاً اختیار تصمیمگیری درباره دارایی خود را نداشتهاند. اگرچه در مقاطع مختلف، بهویژه در دولتهای گذشته، بحث آزادسازی این سهام مطرح شد، اما هیچگاه سازوکار اجرایی پایدار و فراگیری برای آن عملیاتی نشد.
اولین تلاش جدی برای آزادسازی سهام عدالت به خردادماه سال ۱۳۹۹ بازمیگردد؛ زمانی که اعلام شد مشمولان میتوانند یکی از دو روش «مستقیم» یا «غیرمستقیم» را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند. با وجود این تصمیم، بازگشایی نمادها و فراهم شدن امکان معامله واقعی سهام عدالت در بازار سرمایه تحقق نیافت و این فرآیند در همان مراحل ابتدایی متوقف ماند.
در سالهای بعد، مواضع متفاوتی درباره فلسفه وجودی سهام عدالت مطرح شد. در سال ۱۴۰۱ برخی مسئولان اعلام کردند که هدف اصلی از واگذاری سهام عدالت، فروش آن نبوده و این سهام باید بهعنوان دارایی بلندمدت نزد خانوارها باقی بماند تا از محل سود سالانه، منافع اقتصادی برای آنها ایجاد شود. با این حال، همچنان تصمیم نهایی درباره آزادسازی خرید و فروش این سهام به مصوبات منوط شد و اقدامی عملی در این زمینه صورت نگرفت.
با آغاز به کار در مردادماه سال گذشته، موضوع آزادسازی سهام عدالت بار دیگر در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. در همین راستا، عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، در اسفندماه سال گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از تداوم محدودیتها در استفاده از سهام عدالت انتقاد کرد و به این نکته اشاره داشت که میلیونها نفر از دارندگان این سهام، طی سالهای طولانی نه امکان فروش آن را داشتهاند و نه توانستهاند به شکل مؤثری از ارزش دارایی خود بهرهمند شوند.
همتی در آن مقطع اعلام کرده بود که حدود ۴۹ میلیون نفر سهام عدالت در اختیار دارند و طی سالهای گذشته، میلیونها نفر از مشمولان این طرح فوت کردهاند، در حالی که تعیین تکلیف وضعیت سهام آنها نیز با چالشهایی همراه بوده است. وی همچنین میزان سود پرداختی سالانه را ناکافی توصیف کرده و خواستار تصمیمگیری جدی دولت برای حل این مسئله شده بود.
پس از استیضاح و برکناری همتی، موضوع آزادسازی سهام عدالت همچنان در دستور کار باقی ماند، اما سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم مشخصی درباره نحوه اجرای آن اعلام نکرد. یکی از دلایل اصلی این تأخیر، نگرانی از تبعات آزادسازی همزمان سهام عدالت برای بازار سرمایه عنوان شد؛ چرا که ورود حجم بالای عرضه میتواند فشار فروش قابل توجهی ایجاد کند.
در همین چارچوب، وزیر اقتصاد کنونی از نهایی شدن راهحل دولت برای آزادسازی سهام عدالت خبر داده است. علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بررسی و حل این مسئله از چند ماه گذشته در دستور کار وزارت اقتصاد قرار داشته و فرآیند طراحی راهحل، بسیار زمانبر و پیچیده بوده است.
به گفته مدنیزاده، برای دستیابی به این راهحل، هزاران نفر-ساعت کار کارشناسی انجام شده تا مدلی طراحی شود که هم حقوق و منافع سهامداران حفظ شود و هم بازار سرمایه با شوک و نوسان شدید مواجه نشود. وی تأکید کرد که هماهنگیهای گسترده فنی، حقوقی و اجرایی میان نهادهای مختلف در این مسیر صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به جمعبندی نهایی دولت در این زمینه گفت: بر اساس توافقات انجامشده، آزادسازی سهام عدالت بهزودی آغاز خواهد شد، اما این فرآیند بهصورت مدیریتشده و تدریجی اجرا میشود تا از بروز ریزش در بازار سرمایه جلوگیری شود. به گفته وی، ایجاد توازن میان دسترسی مردم به دارایی خود و حفظ ثبات بازار، اصلیترین چالش این طرح بوده است.
مدنیزاده همچنین اعلام کرد که در سازوکار جدید آزادسازی، تفاوت میان دارندگان سهام عدالت به روش مستقیم و غیرمستقیم لحاظ شده و امکان استفاده از بخشی از منابع برای سهامداران فراهم خواهد شد. وی هدف از این اقدام را افزایش کارایی سهام عدالت در شرایط اقتصادی فعلی و تقویت حس مالکیت واقعی خانوارها نسبت به این دارایی عنوان کرد.
بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، جزئیات اجرایی آزادسازی سهام عدالت در آینده نزدیک از سوی مراجع رسمی اعلام خواهد شد و اجرای این طرح بهگونهای خواهد بود که ضمن پاسخ به مطالبات میلیونها سهامدار، ثبات بازار سرمایه نیز حفظ شود.
