شفافیت ارزی دستگاه‌های اجرایی و صادرکنندگان الزامی شد

بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای جدید، کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، صرافی‌ها و صادرکنندگان را ملزم به ارائه گزارش ارزی ماهانه کرده است.

شفافیت ارزی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، صرافی‌ها و صادرکنندگان اجباری شد

براساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی و خصوصی موظف شدند اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی خود را به‌صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش دهند.

به گزارش ایسنا، این ابلاغیه در قالب «شیوه‌نامه گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت» صادر شده که به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. هدف از این شیوه‌نامه، تعیین ضوابط و چارچوب نحوه اعلام و گزارش‌دهی اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و درآمدهای ارزی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون به بانک مرکزی است.

در این شیوه‌نامه آمده است کلیه دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی، مکلف به ارسال اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان‌های درآمد ارزی تحت مالکیت خود، مطابق ضوابط تعیین‌شده بانک مرکزی هستند.

جزئیات اطلاعات مورد نیاز

براساس ماده دوم این شیوه‌نامه، اشخاص مشمول باید اطلاعات زیر را از طریق سامانه‌های معرفی‌شده در ماده سوم، به بانک مرکزی اعلام کنند:

در ارتباط با دارایی‌های ارزی:

  • نوع دارایی؛
  • مبلغ ارزی دارایی؛
  • نوع ارز (یورو، دلار، درهم امارات، یوان چین، روبل روسیه، لیر ترکیه، دینار عراق و…);
  • محل نگهداری دارایی (داخل کشور یا کشورهای مختلف نظیر چین، امارات، اروپا، عراق، ترکیه، هند، آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین و آفریقا);
  • نقدشوندگی یا قابلیت دسترسی دارایی در بازه‌های زمانی مختلف (کمتر از یک ماه، یک تا سه ماه، سه تا شش ماه، بالاتر از شش ماه) یا در صورت عدم دسترسی، دلایل مربوطه.

در ارتباط با جریان درآمدهای ارزی:

  • مبلغ ارزی درآمدها؛
  • نوع ارز؛
  • شیوه دریافت (اسکناس یا حواله)؛
  • زمان دریافت به تفکیک بازه‌های زمانی مشابه؛
  • نوع منبع درآمد (صادرات کالا یا خدمات، پیش‌دریافت، اصل و سود مطالبات ارزی، فروش دارایی ارزی، انتقالات ارزی، سرمایه‌گذاری خارجی، وام ارزی و…);
  • محل دریافت وجه (داخل کشور یا خارج از کشور به تفکیک مناطق جغرافیایی).

سامانه‌های گزارش‌دهی

در ماده سوم شیوه‌نامه، سامانه‌های ارسال اطلاعات و گروه‌بندی اشخاص مشمول به تفصیل بیان شده است:

  • مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موظف به ارسال اطلاعات در قالب XBRL از طریق گذرگاه خدمات عمومی دولت (PGSB) هستند.
  • مؤسسات اعتباری موظف به ثبت اطلاعات در سامانه ITRS و ارسال داده‌ها از طریق سامانه مهتاب می‌باشند.
  • صرافی‌ها موظف هستند اطلاعات را در سامانه نظارت ارز (سنا) ثبت کرده و از طریق صفحه مخصوص تعبیه‌شده در این سامانه به بانک مرکزی ارسال کنند.
  • صادرکنندگان حقیقی و حقوقی موظفند اطلاعات مربوطه را از طریق صفحه‌ای که در سامانه جامع تجارت برای این منظور ایجاد خواهد شد، اظهار کنند.
  • سایر دستگاه‌های دولتی نیز باید اطلاعات خود را به‌صورت XBRL و از طریق وب‌سرویس گذرگاه خدمات دولت (GSB) ارسال نمایند.

تبصره‌ای در انتهای این ماده ذکر شده که به موجب آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ شیوه‌نامه، با هماهنگی بانک مرکزی، بسترهای فنی لازم برای ارتباط سامانه جامع تجارت با بانک مرکزی را فراهم کند.

زمان‌بندی ارسال گزارش‌ها

طبق ماده چهارم، ارسال گزارش‌ها باید به‌صورت ماهانه انجام شده و کلیه اشخاص مشمول موظفند حداکثر تا پایان روز پنجم هر ماه، اطلاعات مربوط به ماه گذشته را ارسال نمایند.

مسئولیت صحت اطلاعات

در ماده پنجم شیوه‌نامه، مسئولیت صحت اطلاعات ارسال‌شده تعیین شده است. بر این اساس، در مورد اشخاص حقوقی، بالاترین مقام اجرایی آن نهاد مسئول خواهد بود. در مورد اشخاص حقیقی نیز، مسئولیت صحت گزارش‌های ارسالی بر عهده شخص صادرکننده قرار دارد.

تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا بودن

این شیوه‌نامه در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط کمیسیون ارز بانک مرکزی به تصویب رسید و پس از تأیید و تنفیذ ریاست کل بانک مرکزی، از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا شده است. بر این اساس، کلیه اشخاص مشمول قانون موظفند از زمان ابلاغ، گزارش‌دهی را مطابق ضوابط تعیین‌شده در این سند آغاز کنند.

هدف از اجرای شیوه‌نامه

بر اساس مقدمه ابلاغیه، هدف اصلی بانک مرکزی از تدوین این شیوه‌نامه، دستیابی به شفافیت کامل در حوزه ارزی کشور، پایش دقیق جریان‌های ورودی و خروجی ارز، تقویت نظارت بر دارایی‌های ارزی و بهبود مدیریت منابع ارزی اعلام شده است. با اجرای کامل این شیوه‌نامه، بانک مرکزی به اطلاعات جامعی درباره دارایی‌ها و درآمدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی دست خواهد یافت که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های ارزی و ارزیابی‌های مالی کشور مؤثر واقع شود.

منبع :
خبرگزاری ایسنا

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا