گسترش واردات کولبری بخشی از تقاضای ارز را به بازار آزاد میبرد
دامنه کالاهای قابل ورود از مسیر واردات کولبری و ملوانی در ماههای اخیر چند بار تغییر کرده و فهرستهای این رویه در مقاطع مختلف گروههای متنوعی از کالاهای مصرفی، مواد غذایی، قطعات، تجهیزات و برخی لوازم خانگی را در بر گرفتهاند. این تغییرات در شرایطی انجام میشود که تامین ارز این نوع واردات با مسیر معمول تخصیص ارز برای ثبت سفارشهای تجاری یکسان نیست و همین تفاوت، توجه فعالان بازار را به اثر احتمالی آن بر تقاضای ارز آزاد جلب کرده است.
در فهرستها و مصوبات ابلاغ شده برای این رویه، کالاهایی مانند تجهیزات صوتی و تصویری، انواع خشکبار و دانههای خوراکی، بادام هندی، تخم شربتی، برگه زردآلو، قطعات خودرو، تجهیزات رایانهای، باتری، پنل خورشیدی و شماری از کالاهای مصرفی دیده میشود. وضعیت برخی لوازم خانگی از جمله یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در ماههای اخیر با محدودیتهای جداگانه همراه بوده و برای بخشی از ثبتهای آماری قدیمی، امکان ترخیص تا پایان شهریور ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.
سقف قانونی تجارت مرزی به چند میلیارد دلار میرسد
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب و از سال ۱۴۰۳ وارد مرحله اجرا شد، هدف این سازوکار را شفاف شدن مبادلات مرزی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش تجارت غیررسمی اعلام کرده است. بر اساس قانون، ارزش کل واردات از مسیرهای کولبری و ملوانی میتواند حداکثر معادل ۱۰ درصد ارزش واردات کشور در سال قبل باشد. آیین نامه اجرایی نیز این سقف را میان دو رویه تقسیم کرده و حداکثر ۷ درصد را برای ملوانی و ۳ درصد را برای کولبری در نظر گرفته است.
آمار گمرک نشان میدهد ارزش واردات ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار بوده است. با اعمال نسبتهای تعیین شده در آیین نامه، ظرفیت حداکثری این دو رویه در سال ۱۴۰۵ از نظر محاسباتی میتواند نزدیک به ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار باشد. در همین چارچوب، سقف ملوانی حدود ۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار و سقف واردات کولبری حدود یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار به دست میآید؛ ارقامی که صرفا بیانگر ظرفیت قانونی هستند و به معنای تحقق کامل واردات در این سطح نیستند.
قانون برای این تجارت مرزی الزامهایی مانند ثبت آماری، دریافت شناسه کالا و شناسه رهگیری، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و تعیین منشا ارز را مقرر کرده است. در مقابل، آیین نامه اجرایی تصریح دارد که اجرای کامل مقررات مربوط به روش تعیین منشا ارز با همکاری بانک مرکزی باید به تدریج در دوره اجرای قانون تکمیل شود. بنابراین واردات مرزی یک مسیر فاقد ثبت و رهگیری نیست، اما سازوکار ارزی آن با فرآیند متعارف وارداتی که در انتظار تخصیص ارز قرار میگیرد تفاوت دارد.
تفاوت مسیر تامین ارز با واردات رسمی
در واردات رسمی، بازرگان برای بسیاری از گروههای کالایی پس از ثبت سفارش وارد فرآیند تخصیص و تامین ارز میشود و بسته به نوع کالا از سازوکارهای رسمی ارزی استفاده میکند. در تجارت ملوانی و مرزی، فعالان این حوزه برای تامین منابع ارزی بیشتر به ارز خود یا منابع موجود خارج از مسیر متعارف تخصیص ارز متکی هستند. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، نیز پیشتر گفته بود که واردکنندگان رسمی برنج ارز خود را از مسیر تالار مبادله تامین میکنند، در حالی که فروش کالای وارد شده از مسیر ملوانی و مرزی بر مبنای نرخ ارز آزاد انجام میشود.
این تفاوت زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که فهرست کالاهای مجاز گسترش مییابد و کالاهایی با تقاضای عمومی یا ارزش تجاری بالاتر وارد این رویه میشوند. اگر بازرگان برای خرید چنین کالاهایی به منابع ارزی خارج از شبکه تخصیص رسمی مراجعه کند، بخشی از تقاضای تجاری که در حالت عادی ممکن بود در سازوکارهای رسمی قرار گیرد، مستقیما به بازار آزاد یا منابع ارزی شخصی منتقل میشود. میزان واقعی این تقاضا به حجم ثبتهای آماری، ارزش کالاهای وارداتی و میزان استفاده فعالان تجاری از سهمیهها بستگی دارد.
نشانههایی از افزایش استفاده تجاری از این مسیر در برخی صنایع نیز منتشر شده است. انجمن صنایع نساجی ایران اعلام کرده که در فاصله تیر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از طریق رویههای ملوانی و کولبری وارد کشور شده است. این رقم نشان میدهد تجارت مرزی در برخی گروههای کالایی میتواند از مقیاس خرد فراتر رود و به بخشی قابل توجه از جریان تامین یک بازار تبدیل شود. فعالان صنعت نساجی در همین زمینه درباره تفاوت هزینه واردات رسمی با این رویهها و اثر آن بر رقابت در بازار داخلی بحث کردهاند.
در بازار کالاهای فناوری نیز اظهارات مشابهی مطرح شده است. رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران اعلام کرده که طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز باعث شده بخشی از واردات لپ تاپ به سمت مسیر ملوانی حرکت کند. این موضوع نشان میدهد علاوه بر نرخ ارز، زمان دسترسی به ارز و سرعت ورود کالا نیز در انتخاب مسیر واردات برای بازرگان اهمیت دارد و میتواند سهم رویههای مرزی را در تامین بعضی بازارها افزایش دهد.
همزمان با گسترش این مسیرها، نرخ دلار در بازار آزاد نیز در سطح بالایی قرار دارد. دادههای بازار در ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ نرخهایی در محدوده حدود ۲۳۲ هزار تا ۲۳۵ هزار تومان را برای هر دلار ثبت کردهاند. در چنین سطحی از قیمت، هر افزایش در تقاضای تجاری برای ارز آزاد میتواند هزینه ریالی واردات کالا از مسیر کولبری و ملوانی را نیز بالا ببرد و قیمت تمام شده کالاهایی را که با ارز آزاد خریداری میشوند تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، ورود کالا از مسیر کولبری و ملوانی همچنان مشمول سهمیه، فهرست کالای مجاز و ضوابط گمرکی است و کالاهای خارج از فهرست یا بیش از میزان تعیین شده باید تابع مقررات عمومی واردات باشند. مصوبات کارگروه مربوط نیز طی سال ۱۴۰۵ چند بار فهرست کالاها، شرایط ترخیص و مدت اعتبار برخی ثبتهای آماری را تغییر داده است. به همین دلیل، اثر ارزی این رویه به ترکیب کالاهای مجاز و میزان استفاده واقعی از سهمیههای واردات کولبری و ملوانی وابسته است.
