بازده اوراق خزانه داری آمریکا با برنامه ۶ میلیارد دلاری آرام نشد
بازار اوراق بدهی آمریکا پس از اعلام جزئیات تازه برنامه بازخرید وزارت خزانه داری، واکنشی برخلاف انتظار نشان داد و بازده اوراق خزانه داری آمریکا در سررسیدهای بلندمدت افزایش یافت. وزارت خزانه داری اعلام کرد در عملیات روز پنجشنبه تا سقف ۶ میلیارد دلار از اوراق با سررسید ۱۰ تا ۲۰ سال را بازخرید میکند؛ رقمی که سه برابر سقف معمول ۲ میلیارد دلاری عملیات مشابه است. با این حال، بخشی از فعالان بازار انتظار داشتند اندازه مداخله بزرگتر باشد و همین فاصله میان انتظار و رقم اعلام شده، فشار فروش را در بازار اوراق تشدید کرد.
بازده اوراق خزانه داری آمریکا در سررسید ۱۰ ساله پس از انتشار این خبر از محدوده ۴.۸۱ درصد بالا رفت و در مقطعی از ۴.۸۵ درصد عبور کرد؛ سطحی که از سال ۲۰۲۳ مشاهده نشده بود. بازده اوراق ۳۰ ساله نیز به حدود ۵.۲۹ درصد رسید، در حالی که روز قبل نزدیک ۵.۲۶ درصد قرار داشت. این سررسید در ماه اوت تا ۵.۳۳ درصد صعود کرده بود که بالاترین سطح آن از سال ۲۰۰۷ محسوب میشد. افزایش بازده به معنای کاهش قیمت اوراق است و از آنجا که نرخهای خزانه داری مبنای قیمت گذاری بخش بزرگی از اعتبار در اقتصاد آمریکا هستند، استمرار این روند میتواند هزینه تامین مالی را در سطح گستردهتری بالا نگه دارد.
مقیاس بازخرید در برابر بازار ۳۱.۸ تریلیون دلاری
وزارت خزانه داری در ۱۹ اوت اعلام کرده بود سقف عملیات بازخرید برای اوراق بلندمدت را دست کم دو برابر میکند و حداکثر خرید در هر عملیات از ۲ میلیارد دلار به حداقل ۴ میلیارد دلار میرسد. برنامه جدید از ۹ سپتامبر تا پایان دوره تامین مالی جاری در ۴ نوامبر ادامه دارد. رقم ۶ میلیارد دلاری اعلام شده برای عملیات جدید از این کف بالاتر است، اما در مقایسه با ابعاد بازار همچنان محدود ارزیابی میشود. طبق دادههای انجمن صنعت اوراق بهادار و بازارهای مالی آمریکا، ارزش اوراق خزانه داری در گردش تا پایان اوت به حدود ۳۱.۸ تریلیون دلار رسیده و متوسط حجم معاملات روزانه این بازار در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۲۰۴ تریلیون دلار بوده است.
همین تفاوت مقیاس یکی از دلایلی است که باعث شد برخی معاملهگران رقم اعلام شده را برای تغییر پایدار مسیر بازده کافی ندانند. استیفن اینس، مفسر بازارهای مالی، نوشته است بخشی از معاملهگران احتمال میدادند سقف بازخرید به ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر برسد. از نگاه او، ۶ میلیارد دلار در نزدیکی بخش پایین انتظارات بازار قرار داشت. تحلیلگران ولز فارگو نیز واکنش رو به بالای بازده را نشانهای دانستند از اینکه گروهی از فعالان بازار عملیات بزرگتری را پیش بینی کرده بودند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، پیش از اعلام رقم نهایی گفته بود هدف برنامه بازخرید، حمایت از نقدشوندگی اوراق قدیمیتر و جلوگیری از حرکتهای بینظم در بازار است. او تاکید کرده بود که وزارت خزانه داری نمیتواند قیمت تعادلی اوراق را تغییر دهد و نقش این نهاد را نزدیک کردن شرایط بازار به تعادل توصیف کرده بود. وزارت خزانه داری نیز در اطلاعیه رسمی خود توضیح داده است که افزایش اندازه بازخریدها با هدف پشتیبانی بیشتر از نقدشوندگی بخشهای بلندمدت بازار انجام میشود، زیرا در این سررسیدها حجم قابل توجهی از پیشنهادهای فروش با کیفیت دریافت شده است.
در کنار اندازه عملیات بازخرید، افزایش نیاز دولت آمریکا به تامین مالی همچنان یکی از متغیرهای مهم بازار بدهی است. دفتر بودجه کنگره در برآورد سال ۲۰۲۶، کسری بودجه فدرال را حدود ۱.۹ تریلیون دلار و بدهی در اختیار عموم را معادل ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده است. این نهاد همچنین هزینههای خالص بهره را یکی از عوامل اصلی رشد کسری در سالهای آینده میداند. افزایش عرضه اوراق برای تامین کسری بودجه، در صورتی که با تقاضای کافی سرمایه گذاران همراه نباشد، میتواند برای حفظ جذابیت اوراق به بازده بالاتری نیاز داشته باشد.
تورم تولیدکننده فشار تازهای بر انتظارات نرخ بهره وارد کرد
عامل دیگری که در روزهای اخیر بر بازده اوراق خزانه داری آمریکا اثر گذاشته، رشد هزینه انرژی و نگرانی درباره ماندگاری تورم است. قیمت نفت برنت در معاملات چهارشنبه بار دیگر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد و افزایش هزینه سوخت، توجه بازار را به مسیر قیمتها در اقتصاد آمریکا جلب کرد. تازهترین گزارش اداره آمار کار آمریکا نیز نشان داد شاخص قیمت تولیدکننده برای تقاضای نهایی در اوت نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد و نسبت به سال قبل ۵.۴ درصد افزایش یافته است. رشد ماهانه قیمت کالاهای نهایی ۱.۱ درصد بود و قیمت انرژی در این بخش ۴.۲ درصد افزایش یافت.
جزئیات گزارش تورم تولیدکننده نشان میدهد قیمت سوخت دیزل در اوت ۲۴.۱ درصد افزایش داشته و بخش مهمی از رشد شاخص کالاها به انرژی مربوط بوده است. شاخص تقاضای نهایی با حذف غذا، انرژی و خدمات تجاری نیز در ماه اوت ۰.۳ درصد بالا رفت و نرخ سالانه آن به ۴.۷ درصد رسید. انتشار این دادهها اهمیت گزارش تورم مصرفکننده را که برای روز جمعه برنامه ریزی شده بیشتر کرده است، زیرا معاملهگران از مجموعه این آمار برای ارزیابی احتمال تغییر نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو استفاده میکنند.
پیش از انتشار آمار تازه تورم، بازارهای آتی احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو را نزدیک ۶۰ درصد ارزیابی میکردند. داده تولیدکننده بالاتر از انتظار سالانه منتشر شد و دوباره حساسیت بازار نسبت به مسیر سیاست پولی را افزایش داد. بازده اوراق کوتاهمدت بیشتر به تصمیمهای نرخ بهره فدرال رزرو واکنش نشان میدهد، اما بازدههای بلندمدت علاوه بر تورم و سیاست پولی، تحت تاثیر حجم انتشار بدهی، رشد اقتصادی، تقاضای جهانی برای اوراق خزانه داری و میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران نیز قرار دارند.
بازار عرضه جدید بدهی و بازده اوراق خزانه داری آمریکا را نیز دنبال میکند. در حراج ۳۹ میلیارد دلاری اوراق ۱۰ ساله، نسبت پیشنهاد به عرضه حدود ۲.۷ برابر بود و بخشی از فشار اولیه بر بازده تعدیل شد. توجه معاملهگران اکنون به عملیات بازخرید و گزارش شاخص قیمت مصرفکننده معطوف است.
