بسته ۷۰۰ همتی هنوز میان آمار بانکی و رو پرونده بسته ۷۰۰ همتی حمایت از تولید همچنان با دو روایت متفاوت روبهرو است؛ از یک سو شبکه بانکی از پرداخت منابعی فراتر از سقف مصوب سخن میگوید و از سوی دیگر بخشی از تشکلهای صنعتی میگویند نشانه روشنی از برخورداری واحدهای تولیدی از این منابع در دست ندارند. این فاصله آماری و میدانی، پرسش اصلی فعالان اقتصادی را به نحوه تفکیک تسهیلات عادی بانکها از منابع ویژه حمایتی تبدیل کرده است.
این بسته در نیمه دوم دی ۱۴۰۴ و پس از تغییر سازوکار ارزی برخی صنایع مطرح شد. هدف اعلامی آن، تامین سرمایه در گردش و جبران فشار نقدینگی برای واحدهایی بود که با جابهجایی نرخ ارز مبنای تامین مواد اولیه، با افزایش هزینه خرید نهاده و دشواری در تسویه تعهدات روبهرو شدند. طبق مصوبه ابلاغ شده، منابع میتوانست از محل تسهیلات بانکی، ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید، اوراق گام، برات الکترونیک و اعتبارات اسنادی در اختیار مشمولان قرار گیرد.
در دستورالعمل مربوط به این حمایت، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مجاز شناخته شدند تا در مجموع کل صنایع، تا سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانکها استفاده کنند. همچنین برای تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه آنها تحت تاثیر تغییر نرخ ارز قرار گرفته بود، امکان استفاده از اوراق گام ویژه برای خرید ارز از مرکز مبادله پیشبینی شد تا بخشی از اختلاف نرخ ناشی از انتقال به تالار جدید جبران شود.
ابهام در مرز تسهیلات عادی و منابع حمایتی
مساله اصلی از جایی پررنگ شد که ارقام اعلامی بانک مرکزی با دریافت میدانی صنایع همخوانی آشکار پیدا نکرد. مهدی صحابی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، اعلام کرده است که بانکهای منتخب از ۱۸ دی ۱۴۰۴ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، در چارچوب اجرای بسته حمایت از صنایع، ۲۵ هزار و ۵۴۸ فقره تسهیلات به ارزش یک هزار و ۷۶ همت پرداخت کردهاند. این رقم ۳۷۶ همت بیشتر از سقف اولیه ۷۰۰ همتی است.
در برابر این آمار، وزارت صمت توضیح داده است که بسته یادشده برای گروه مشخصی از واحدهای تولیدی طراحی شده و حدود ۱۲ هزار واحد واجد شرایط به شبکه بانکی معرفی شدهاند. همین توضیح، موضوع تفکیک را جدیتر کرده است؛ زیرا اگر هر نوع وام سرمایه در گردش پرداخت شده به صنعت در آمار حمایتی منظور شود، تصویر نهایی با هدف مصوبه فاصله پیدا میکند. فعالان صنعتی تاکید دارند که شاخص ارزیابی باید دریافت منابع توسط همان واحدهای مشمول و در همان قالب مشخص باشد، نه مجموع تسهیلات رایج بانکی.
اهمیت این تفکیک زمانی بیشتر میشود که آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد صنعت و معدن از ابتدا سهم بالایی از تسهیلات سرمایه در گردش شبکه بانکی داشتهاند. گزارشهای پولی منتشر شده نشان میدهد در سال گذشته، بخش صنعت و معدن حدود ۲۹ هزار و ۳۶۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کرده و این رقم معادل ۴۵.۴ درصد کل منابع سرمایه در گردش پرداخت شده به بخشهای اقتصادی بوده است. بنابراین تشخیص سهم بسته ویژه از جریان معمول اعتباردهی بانکها، برای ارزیابی اثر واقعی طرح ضروری است.
صنعت چه گزارشی از دریافت منابع دارد
در سوی دیگر ماجرا، اتاق ایران و تشکلهای صنعتی بر نبود گزارش شفاف از مسیر تخصیص تاکید دارند. صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی ایران، در روزهای گذشته از عملیاتی نشدن حمایتهای وعده داده شده برای تولیدکنندگان انتقاد کرده بود. محمود تولایی، رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران نیز گفته است که در پیگیریهای انجام شده، هنوز اطلاع روشنی از نحوه اجرای بسته و تخصیص عملیاتی آن به دست نیامده است.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، نیز روایت مشابهی ارائه کرده و گفته است که هدف اولیه این بسته، جبران اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه صنایع بود، اما هنوز مشخص نیست فرآیند اجرایی آن در چه مرحلهای قرار دارد. به گفته او، تا امروز بازخورد مشخصی از واحدهای صنعتی درباره دریافت این تسهیلات مشاهده نشده و در شبکه همصنفیهای خانه صمت نیز مورد روشن و قابل استنادی از بهرهمندی واحدها گزارش نشده است.
بخشی از ابهام به ماهیت ابزارهای پیشبینی شده در بسته بازمیگردد. اوراق گام، اعتبارات اسنادی و برات الکترونیک زمانی برای تولیدکننده کارآمد هستند که همه اجزای زنجیره، از تامینکننده مواد اولیه تا بانک عامل و خریدار نهایی، امکان استفاده و پذیرش آن را داشته باشند. اگر یکی از حلقهها در پذیرش ابزار تعهدی همراهی نکند، تامین نقدینگی مورد انتظار به کندی انجام میشود و اثر آن در حساب بنگاه تولیدی دیده نمیشود.
بر پایه دستورالعمل ابلاغی، واردکنندگان مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک، قطعات ناوگان سنگین جادهای، قطعات هواپیما، کشتی، لوکوموتیو و برخی قطعات مرتبط با حمل و نقل ریلی نیز میتوانند پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام، از این اوراق برای خرید ارز مورد نیاز استفاده کنند. با این حال، فعالان اقتصادی میگویند اعلام فهرست دریافتکنندگان، گروههای کالایی، بانکهای عامل و میزان منابع تخصیص یافته به هر رسته میتواند فاصله میان آمار بانکی و تجربه صنایع را کاهش دهد.
اکنون مطالبه اصلی بخش تولید، انتشار گزارشی تفکیکی از عملکرد بسته است؛ گزارشی که در آن مشخص شود چه میزان از منابع اعلامی دقیقا ذیل بسته ۷۰۰ همتی پرداخت شده، چه سهمی به تسهیلات عادی سرمایه در گردش تعلق داشته، کدام صنایع در اولویت قرار گرفتهاند و چند واحد از فهرست حدود ۱۲ هزار واحد معرفی شده، عملا به منابع دسترسی پیدا کردهاند.
