تحقق ۳۵ درصدی اهداف برنامه هفتم توسعه در سال نخست
گزارشها از ارزیابی اجرای برنامه هفتم توسعه نشان میدهد که حدود ۳۵ درصد از اهداف تعیینشده در این برنامه طی سال نخست عملیاتی شده است. یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این آمار، تحقق این میزان از اهداف را در شرایط تحریمی کشور، نسبتاً مثبت ارزیابی کرده و معتقد است برنامه هفتم توسعه یک سند جامع و چندبعدی است که مسیر حرکت کشور را در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و فناورانه ترسیم کرده است.
به گزارش ایسنا، مینا جعفری، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگویی با اشاره به سخنان محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، اظهار کرد: به جرئت میتوان گفت تحقق ۳۰ تا ۳۵ درصدی اهداف برنامه هفتم توسعه در سال نخست، اتفاقی نسبتاً مثبت برای ایران است، بهویژه در شرایطی که کشور با محدودیتهای ناشی از تحریم روبهروست. او تأکید کرد که این میزان تحقق، نشاندهنده آغاز حرکت در مسیر اهداف تعیینشده در سند برنامه است.
جعفری تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه که از سال گذشته وارد مرحله اجرا شده، یکی از اسناد بنیادین سیاستگذاری کلان در کشور به شمار میرود. این برنامه در ادامه شش برنامه پیشین تدوین شده و هدف آن ترسیم مسیر حرکت کشور در بازه پنجساله آینده است. به گفته وی، برنامه هفتم سندی جامع و چندبعدی است که تلاش دارد میان اهداف اقتصادی و غیراقتصادی توازن برقرار کند. این سند به رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری، بهبود کارایی نهادی و حفاظت از محیطزیست میپردازد.
او با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصاد اهداف متنوع و گستردهای دارد، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، رشد صادرات غیرنفتی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، توسعه صنایع دانشبنیان، ارتقای بهرهوری نیروی کار و سرمایه، و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای جوانان از جمله محورهای اصلی این برنامه محسوب میشود. جعفری افزود که این اهداف در راستای تقویت بنیانهای توسعه پایدار و بهبود شرایط اقتصادی کشور طراحی شده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در برنامه هفتم توسعه همچنین بر مهار تورم، تثبیت بازار ارز و اصلاح ساختارهای مالی و بانکی تأکید شده است. هدفگذاریهایی برای رشد اقتصادی سالانه، افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، و بهبود فضای کسبوکار در این سند لحاظ شده که تحقق آنها میتواند نقش مهمی در تقویت ساختار اقتصادی کشور ایفا کند.
وی با اشاره به بعد اجتماعی برنامه هفتم، گفت: این برنامه رویکردی عدالتمحور دارد و توسعه عدالت اجتماعی، کاهش نابرابریهای درآمدی و منطقهای، گسترش فرصتهای برابر برای اقشار مختلف، ارتقای سطح خدمات آموزشی، بهداشتی و رفاهی و توانمندسازی اقشار کمدرآمد را مورد توجه قرار داده است. جعفری افزود: ارتقای شاخصهای فرهنگی و اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت مشارکت مردم در تصمیمسازیها از دیگر اهداف حوزه اجتماعی این برنامه است.
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فناوری و زیرساختهای دیجیتال در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: این برنامه با درک تحولات جهانی و نقش فزاینده فناوری در رشد اقتصادی، به ویژه اقتصاد دانشبنیان، بر توسعه زیرساختهای ارتباطی، گسترش اقتصاد دیجیتال، هوشمندسازی خدمات عمومی و افزایش بهرهوری سازمانی تأکید دارد. این جهتگیری نشان میدهد سیاستگذاران کشور به ضرورت حرکت به سمت حکمرانی هوشمند و مبتنی بر داده واقف هستند. همچنین، توسعه فعالیت شرکتهای فناور، حمایت از نوآوری و افزایش سهم فناوریهای نو در تولید ناخالص داخلی از اولویتهای اصلی برنامه هفتم است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، برنامه هفتم توسعه به حوزه محیطزیست نیز توجه ویژهای دارد. مدیریت بهینه منابع آب، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اصلاح الگوی کشت، مقابله با آلودگی هوا و افزایش بهرهوری در مصرف انرژی از جمله راهبردهای این برنامه در حوزه محیطزیست است. وی خاطرنشان کرد که توجه به چالشهای اقلیمی و زیستمحیطی در این برنامه نشاندهنده نگاه آیندهنگرانه سیاستگذاران است.
جعفری با اشاره به تحقق ۳۰ تا ۳۵ درصدی اهداف برنامه در سال نخست، افزود: این رقم هرچند قابل توجه است، اما همچنان نشاندهنده وجود فاصله میان اهداف پیشبینیشده و نتایج عملیاتی است. او تأکید کرد که این فاصله میتواند نشانهای از موانع ساختاری، اجرایی و نهادی در مسیر تحقق کامل اهداف برنامه باشد.
وی ادامه داد: از مهمترین چالشهای اجرایی میتوان به ناپایداری متغیرهای کلان اقتصادی، محدودیت منابع مالی دولت، نوسانات نرخ ارز، تأثیر تحریمهای بینالمللی و ضعف هماهنگی نهادی میان دستگاههای اجرایی اشاره کرد. او گفت: برخی از اهداف برنامه نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در نظام اداری، مالیاتی و بانکی کشور است که تحقق آنها نیازمند اجماع سیاسی و استمرار در سیاستگذاری است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه تدوین و اجرای برنامههای توسعه فرآیندی تدریجی و تکاملی است، گفت: تجربه شش برنامه پیشین نشان داده است که موفقیت یک برنامه توسعه در گرو پیوند مستمر میان سیاستگذاری، اجرا، نظارت و بازخوردگیری است. او افزود: آنچه در نهایت منجر به تحقق اهداف برنامه میشود، نه صرفاً وجود اسناد راهبردی، بلکه نحوه ترجمه آنها به سیاستهای اجرایی هماهنگ و مؤثر است.
جعفری اظهار کرد: تقویت ظرفیتهای نهادی، افزایش شفافیت در تصمیمگیری و مشارکت فعال بخش خصوصی و جامعه مدنی از الزامات کلیدی برای اجرای موفق برنامه هفتم است. به گفته وی، این برنامه با وجود کاستیها و چالشهای احتمالی، فرصتی ارزشمند برای بازآرایی ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم آورده است. تمرکز بر رشد مبتنی بر بهرهوری، توسعه عدالت اجتماعی، توجه به فناوری و حفظ منابع طبیعی، نشانههایی از حرکت کشور به سمت الگوی توسعه پایدار و متوازن است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای موفق برنامه هفتم توسعه نیازمند تعهد و همافزایی میان قوا و نهادهای حاکمیتی است. توجه به بازخوردهای سالانه، اصلاح مسیر در صورت نیاز و بهرهگیری از تجربیات گذشته میتواند تضمینکننده پویایی و اثربخشی این برنامه باشد. او افزود که تحقق اهداف توسعهای کشور تنها با همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی ممکن خواهد بود و این برنامه باید به عنوان نقشه راهی ملی برای دستیابی به آیندهای پایدار و پیشرفته مورد توجه قرار گیرد.
