پیمان پولی چگونه به محور تازه مدیریت ارز تجارت ایران تبدیل شده است
افزایش هزینه نقل و انتقال ارز در تجارت خارجی، بار دیگر نگاه فعالان اقتصادی را به مسیرهای رسمیتر برای تسویه تجاری جلب کرده است. در سالهای گذشته، بخشی از نقل و انتقال منابع صادراتی و وارداتی از مسیر حساب تراستیها، صرافیها و شرکتهای واسطه انجام میشد؛ مسیرهایی که در کوتاه مدت امکان تداوم مبادله را فراهم میکرد، اما از نظر شفافیت، زمان بازگشت ارز، هزینه کارمزد و ریسک مسدود شدن منابع، برای تجارت پایدار محدودیت جدی داشت.
گزارشهای تجاری نشان میدهد حجم تجارت خارجی ایران همچنان عددی بزرگ و اثرگذار در بازار ارز است. بر اساس اعلام گمرک، تجارت غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رسید که ۵۷ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار آن صادرات غیرنفتی و ۷۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار آن واردات بود. همین ارقام نشان میدهد هر اختلال در بازگشت ارز صادراتی یا تامین ارز وارداتی، میتواند به سرعت بر جریان سفارش کالا، قیمت تمام شده تولید و انتظار فعالان بازار اثر بگذارد.
چرا مسیرهای غیررسمی پرهزینهتر شدهاند
اتکای بخشی از تجارت به حساب تراستیها زمانی شکل گرفت که دسترسی مستقیم به بانکهای بین المللی محدود شد و بنگاهها برای پرداخت، دریافت و تهاتر منابع ارزی به واسطهها تکیه کردند. این سازوکار در ظاهر انعطاف پذیر است، اما در عمل چند هزینه پنهان دارد. تاخیر در نشستن ارز صادراتی در حساب مقصد، دشواری راستی آزمایی مالک واقعی منابع، اختلاف میان زمان فروش کالا و زمان تسویه، و وابستگی به اعتبار واسطه، از جمله ریسکهایی است که میتواند جریان نقدینگی صادرکننده و واردکننده را مختل کند.
در تجارت کالایی، زمان بازگشت ارز فقط یک موضوع بانکی نیست. واردکننده برای ثبت سفارش، تامین مواد اولیه یا پرداخت هزینه حمل، به ارز قابل دسترس نیاز دارد و صادرکننده نیز باید بتواند منابع حاصل از فروش را با حداقل فاصله زمانی به چرخه تولید یا بازار رسمی عرضه برگرداند. هرچه فاصله میان فروش خارجی و بازگشت منابع بیشتر شود، بازار با کاهش عرضه قابل اتکا روبه رو میشود و بنگاهها ناچارند ریسک نرخ ارز را در قیمت کالا و قراردادهای جدید لحاظ کنند.
اهمیت این موضوع در اقلام بزرگ صادراتی و وارداتی بیشتر است. در سال ۱۴۰۳، صادرات کالاهای پتروشیمی به ۲۴ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار رسید و گاز طبیعی، پروپان مایع شده و بوتان مایع شده در میان اقلام عمده صادراتی قرار داشتند. در سمت واردات نیز طلا به اشکال خام، ذرت دامی، تلفن همراه هوشمند، کنجاله سویا، دانه سویا، انواع کشنده، برنج و قطعات خودرو از اقلام اصلی بودند. این ترکیب نشان میدهد مدیریت ارز فقط به معاملات مالی محدود نیست و با زنجیره تامین تولید، کالاهای واسطهای و کالاهای مصرفی ارتباط مستقیم دارد.
پیمان پولی و تسویه با پولهای ملی
در چنین فضایی، پیمان پولی و تسویه با پولهای ملی به عنوان یکی از گزینههای کاهش ریسک در تجارت خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مدل، دو کشور میتوانند بخشی از مبادلات خود را به جای ارز ثالث، با پولهای ملی یا از طریق حسابهای تسویه دوجانبه انجام دهند. هدف اصلی این سازوکار، کوتاه کردن مسیر پرداخت، کاهش نیاز به واسطههای غیرشفاف، کم کردن هزینه تبدیل ارز و ایجاد چارچوب مشخص برای تسویه میان بانکها و تجار است.
نمونه اجرایی این مسیر در روابط بانکی ایران و روسیه دیده شده است. رئیس کل بانک مرکزی در دی ۱۴۰۳ از عملیاتی شدن پیمان پولی ایران و روسیه خبر داد و اعلام شد ریال و روبل میتوانند مبنای تسویه قرار گیرند. همچنین اتصال تدریجی شبکههای پرداخت دو کشور و راه اندازی مسیرهای کارتی، بخشی از همین رویکرد معرفی شد. این تجربه برای اقتصاد ایران از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد کاهش وابستگی به ارز ثالث، زمانی امکان پذیرتر میشود که زیرساخت بانکی، نرخ گذاری قابل اتکا و امکان استفاده تجار از مسیر رسمی همزمان فراهم شود.
آمار تجارت خارجی نیز ضرورت متنوع سازی مسیرهای تسویه را برجسته میکند. چین با ۱۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار، عراق با ۱۱ میلیارد و ۹۴۱ میلیون دلار، امارات با ۷ میلیارد و ۲۰۱ میلیون دلار و ترکیه با ۶ میلیارد و ۸۸۹ میلیون دلار، از مهمترین مقاصد صادراتی ایران در سال ۱۴۰۳ بودند. در واردات نیز امارات با ۲۱ میلیارد و ۹۸۱ میلیون دلار، چین با ۱۹ میلیارد و ۳۲۵ میلیون دلار و ترکیه با ۱۲ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار در صدر قرار داشتند. بنابراین هر برنامه ارزی تازه، زمانی اثرگذاری بیشتری دارد که با کشورهای اصلی طرف تجارت طراحی شود.
کارشناسان حوزه پولی معتقدند پیمان پولی به تنهایی جایگزین همه ابزارهای ارزی نمیشود، اما میتواند بخشی از ریسک تسویه را از بازار غیررسمی به چارچوب بانکی منتقل کند. در کنار آن، استفاده از بانکداری فراساحلی، حسابهای تسویه منطقهای، بازار ارز تجاری، تهاتر شفاف و توافقهای چندجانبه میتواند مجموعهای از مسیرهای مکمل بسازد. شرط اثرگذاری این ابزارها، ثبت دقیق جریان کالا و پول، نظارت بر بازگشت ارز، نرخ گذاری نزدیک به واقعیت بازار و دسترسی عملی بنگاهها به خدمات پرداخت است.
ورود ارز پتروشیمیها به بازار ارز تجاری نیز در همین چارچوب ارزیابی میشود. دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی پیشتر اعلام کرده بود این صنعت میتواند ماهانه حدود ۹۰۰ میلیون دلار در بازار ارز تجاری مرکز مبادله عرضه کند، هرچند میزان روزانه عرضه به دوره برگشت ارز صادراتی وابسته است. اگر این عرضهها با مسیرهای تسویه رسمی و قابل رهگیری همراه شود، بازار ارز تجاری میتواند نقش بیشتری در کشف نرخ، کاهش فاصله با بازار آزاد و تامین نیاز واردکنندگان پیدا کند.
تغییر مسیر از حساب تراستیها به سازوکارهای رسمیتر، بیش از آنکه یک تصمیم کوتاه مدت باشد، به زیرساخت حقوقی، بانکی و تجاری نیاز دارد. فعالان اقتصادی در چنین مدلی باید بدانند ارز حاصل از صادرات در چه زمانی، با چه نرخی و از چه مسیری قابل استفاده است. از سوی دیگر، واردکننده نیز باید بتواند برنامه تامین مالی خود را بر اساس زمان بندی مشخص تنظیم کند. به همین دلیل، پیمان پولی زمانی برای تجارت ایران کارکرد عملی خواهد داشت که در کنار آمار شفاف، قراردادهای بانکی روشن و دسترسی واقعی تجار به مسیرهای پرداخت قرار گیرد.
