توسعه کریدورها چگونه اقتصاد ایران را دگرگون میکند؟
توسعه کریدورهای ترانزیتی ایران تنها به معنای عبور کالا نیست؛ بلکه فرصتی برای ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده و پیوند ترانزیت با تولید و صنعت در مقیاس ملی و منطقهای محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاریهای اقتصادی، ایران با موقعیت جغرافیایی ویژه خود میان سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا، در مسیر تحولات جدید ترانزیتی قرار گرفته است. این موقعیت راهبردی میتواند کشور را از صرفاً یک مسیر عبوری به یک مرکز پردازش و تولید منطقهای تبدیل کند.
کارشناسان حوزه حملونقل و ترانزیت معتقدند اگر رویکرد کشور از «عبور کالا» به «پردازش و تولید مبتنی بر ترانزیت» تغییر کند، این بخش میتواند به یکی از پیشرانهای توسعه اقتصادی ایران بدل شود.
ظرفیت جغرافیایی و موقعیت استراتژیک
ایران با قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بینالمللی از جمله شمال–جنوب، شرق–غرب و کریدور چابهار، از مزیت منحصربهفردی برای جذب ترافیک تجاری جهانی برخوردار است.
کریدور شمال–جنوب ایران که کشورهای روسیه، هند و جمهوری آذربایجان را به آبهای آزاد خلیج فارس متصل میکند، یکی از مسیرهای مهم برای تجارت جهانی محسوب میشود.
همچنین کریدور شرق–غرب از چین تا اروپا، با عبور از مرزهای شرقی و بنادر جنوبی ایران، ظرفیت جدیدی برای انتقال کالا از آسیای مرکزی و قفقاز به مدیترانه فراهم کرده است.
به گفته کارشناسان، بهرهگیری از این موقعیت میتواند نهتنها درآمدهای ترانزیتی کشور را افزایش دهد، بلکه صنایع مرتبط، بنادر، خطوط ریلی و مراکز لجستیکی را نیز فعال کند.
ترانزیت فراتر از حملونقل
کریم نائینی، کارشناس ترانزیت، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: «ترانزیت در ذات خود پدیدهای ملی است، اما با سیاستگذاری هوشمندانه میتواند به موتور محرک توسعه محلی نیز تبدیل شود.»
وی توضیح داد: «اگر کالاهای عبوری از کشور، مانند گندم روسیه، در مسیر تبدیل به محصولات نیمهنهایی یا نهایی شوند، ارزش افزوده قابلتوجهی ایجاد میشود. برای مثال، تبدیل گندم به آرد یا بیسکویت علاوه بر افزایش اشتغال، موجب افزایش درآمد ارزی نیز خواهد شد.»
این روند که در اقتصاد جهانی با عنوان «پردازش موقت» یا «ورود موقت کالا» شناخته میشود، در بسیاری از کشورهای پیشرو در ترانزیت، از جمله سنگاپور، ترکیه و هلند اجرا شده و نتایج موفقی به همراه داشته است.
چالشهای نهادی و ساختاری
با وجود ظرفیتهای بالا، کارشناسان بر این باورند که ساختار اداری پیچیده و تعدد نهادهای تصمیمگیر، مانع اصلی در مسیر توسعه ترانزیت کشور است.
مهدی باقری، کارشناس حملونقل بینالمللی، در این باره گفت: «بیش از ۲۲ دستگاه اجرایی در حوزه ترانزیت دخیل هستند و حدود ۱۴ نهاد در مرزها بهطور مستقیم نظارت و ارزیابی انجام میدهند. این تعدد باعث افزایش زمان عبور کالا و بالا رفتن هزینهها میشود.»
وی افزود: «اصلاح ساختار نهادی، تسهیل رویههای گمرکی و ایجاد پنجره واحد تجاری میتواند مسیر ترانزیت را برای فعالان اقتصادی کوتاهتر و کمهزینهتر کند.»
کارشناسان تأکید میکنند که هماهنگی میان وزارتخانهها، گمرک، سازمان بنادر و مناطق آزاد باید در اولویت دولت قرار گیرد تا ایران بتواند به جایگاه واقعی خود در نقشه ترانزیتی منطقه دست یابد.
زیرساختهای حیاتی در مسیر توسعه
در چارچوب سیاستهای جدید دولت برای توسعه ترانزیت، پروژههای متعددی در بخش ریلی و بندری در حال اجراست.
بندر چابهار بهعنوان یکی از مهمترین نقاط اتصال ایران به اقیانوس هند، محور توسعه ترانزیت شرق کشور معرفی شده است. مسیر ریلی زاهدان–سرخس نیز قرار است شرق ایران را به شبکه ریلی شمال کشور متصل کند و حلقهای حیاتی در اتصال جنوب به شمال باشد.
فعالسازی این مسیرها علاوه بر افزایش درآمدهای ترانزیتی، به رشد اقتصادی استانهای کمتر توسعهیافته مانند سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و گلستان نیز کمک خواهد کرد.
در این میان، توسعه مراکز لجستیکی و مناطق ویژه اقتصادی در اطراف مسیرهای اصلی ترانزیتی، میتواند صنایع تبدیلی، بستهبندی و فرآوری کالا را تقویت کند و زنجیره ارزش افزوده جدیدی در مناطق مختلف کشور شکل دهد.
پیوند ترانزیت با تولید و صنعت
به گفته کارشناسان، یکی از مهمترین فرصتهای توسعه کریدورهای ترانزیتی، پیوند دادن آنها با بخش تولید است.
با ایجاد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در اطراف مسیرهای حملونقل بینالمللی، میتوان کالاهای عبوری را در داخل کشور پردازش کرد. این اقدام علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب تثبیت ارزش افزوده در داخل کشور خواهد شد.
کارشناسان میگویند که ایجاد ارتباط مستقیم میان شبکههای ریلی، بندری و مناطق صنعتی، نقش ترانزیت را از یک فعالیت صرف حملونقلی به یک زنجیره اقتصادی تبدیل میکند. چنین مدلی در کشورهایی مانند ترکیه و کرهجنوبی اجرا شده و نتایج مثبتی در افزایش تولید ناخالص داخلی به همراه داشته است.
نقش سرمایهگذاری داخلی و خارجی
توسعه کریدورهای ترانزیتی نیازمند سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهاست. کارشناسان بر این باورند که جذب سرمایه داخلی و خارجی، کلید موفقیت ایران در این مسیر است.
به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، ایران میتواند با استفاده از دیپلماسی اقتصادی فعال و مشارکت در پروژههای بینالمللی حملونقل، بخشی از منابع مالی مورد نیاز را از طریق سرمایهگذاران خارجی تأمین کند.
همچنین استفاده از روشهای تأمین مالی نوین مانند مشارکت بخش خصوصی و مدلهای BOT میتواند روند توسعه زیرساختها را تسریع کند.
آینده ترانزیت ایران
کارشناسان معتقدند که آینده ترانزیت ایران تنها در عبور واگنها و کشتیها خلاصه نمیشود، بلکه در پیوند ترانزیت با تولید و صنعت معنا پیدا میکند.
اگر سیاستگذاریهای کلان کشور با هماهنگی نهادی، سرمایهگذاری هوشمند و دیپلماسی اقتصادی همراه شود، ایران میتواند از کشوری عبوری به کشوری مقصد و پردازشگر کالاهای منطقه تبدیل شود.
در نهایت، مسیر توسعه اقتصادی ایران در حوزه ترانزیت تنها در ایجاد خطوط جدید حملونقل نیست؛ بلکه در خلق ارزش افزوده، اشتغال پایدار و بهرهگیری از موقعیت ژئواکونومیک کشور نهفته است. با تحقق این اهداف، توسعه کریدورها میتواند نقشه اقتصادی ایران را در دهههای آینده دگرگون کند.
