بانکهای ناتراز زیر فشار زیان انباشته و برنامه اصلاح بانک مرکزی
بررسی تازه صورتهای مالی بانکها نشان میدهد مسئله بانکهای ناتراز همچنان یکی از مهمترین پروندههای اقتصادی شبکه بانکی است. بر پایه اطلاعات منتشر شده درباره بانک سرمایه، بانک ایران زمین، بانک دی و موسسه اعتباری ملل، مجموع زیان انباشته این چهار مجموعه تا پایان اسفند ۱۴۰۴ از ۲۹۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی که با وجود اجرای برنامههای اصلاحی در سالهای اخیر، همچنان فاصله قابل توجه این موسسات با وضعیت مالی متعارف را نشان میدهد.
بر اساس سابقه مطرح شده در گزارشهای مربوط به این پرونده، بانک سرمایه و بانک ایران زمین حدود هشت سال و بانک دی و موسسه اعتباری ملل حدود پنج سال است که با ناترازی روبهرو هستند. طولانی شدن این وضعیت باعث شده برنامه اصلاح مالی این موسسات همچنان در دستور کار نهاد ناظر باقی بماند.
این رقم با زیان خالص یک سال تفاوت دارد و حاصل انباشته شدن نتایج مالی دورههای مختلف است. برای نمونه، صورت مالی حسابرسی شده بانک سرمایه در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ از زیان خالص بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومانی حکایت دارد، در حالی که زیان انباشته پایان دوره این بانک به حدود ۷۵ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان رسیده است. بانک سرمایه همچنین سالهاست در فهرست موسسات دارای ناترازی قرار دارد و اصلاح ساختار سرمایه و داراییهای آن از موضوعات مورد پیگیری نهاد ناظر بوده است.
در بانک ایران زمین نیز صورت مالی سال ۱۴۰۴ زیان خالصی در حدود ۷ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان را نشان میدهد. با این حال، بخشی از برنامه اصلاحی این بانک در ماههای اخیر بر تعیین تکلیف داراییها و کاهش بدهی به بانک مرکزی متمرکز شده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد بانک ایران زمین ۱۱۴ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت داشته و حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از اموال آن برای تسویه بخشی از این بدهی به بانک مرکزی منتقل شده است. وی همچنین از شناسایی اموال برای بخش باقی مانده بدهی خبر داد.
برنامه اصلاحی بانکهای ناتراز در اولویت نهاد ناظر
رویکرد اعلام شده بانک مرکزی در قبال بانکهای ناتراز در مرحله نخست بر اصلاح و بازسازی مالی استوار است. همتی در اظهارات اخیر خود تاکید کرده است بانکهایی که با مشکل ناترازی روبهرو هستند باید برنامه اصلاحی ارائه کنند و بانک مرکزی در صورت وجود امکان احیا، از اجرای این برنامه حمایت خواهد کرد. بر اساس همین موضع، اگر یک بانک نتواند در مسیر تعیین شده شاخصهای مالی خود را اصلاح کند، گزینههایی مانند قرار گرفتن تحت سرپرستی بانک مرکزی و در نهایت خروج از شبکه بانکی نیز قابل اجرا خواهد بود.
موسسه اعتباری ملل یکی از نمونههایی است که پیش از این وارد مرحله سرپرستی شده است. بانک مرکزی در آبان ۱۴۰۴ برای این موسسه هیئت سرپرستی تعیین کرد و این اقدام با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی انجام شد. فرشاد محمدپور، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی، در همان مقطع زیان انباشته ملل را حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان و نسبت کفایت سرمایه آن را حدود منفی ۴۱ درصد اعلام کرده بود. صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ نشان میدهد زیان خالص این موسسه در پایان سال به حدود ۱۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسیده و نسبت کفایت سرمایه آن نیز در گزارشهای مالی به حدود منفی ۵۹ درصد کاهش یافته است.
بانک دی در سال مالی ۱۴۰۴ وضعیت متفاوتی در صورت سود و زیان ثبت کرده و حدود ۵ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است، اما همچنان در ارزیابیهای بانک مرکزی در میان بانکهای نیازمند اصلاح قرار داشته است. مدیرعامل بانک دی نیز پیش از این اعلام کرده بود اضافه برداشت حدود ۲۵ هزار میلیارد تومانی این بانک از بانک مرکزی به صفر رسیده و بخشی از زیان انباشته با فروش داراییهای غیرمولد کاهش یافته است. این تفاوت نشان میدهد ارزیابی ناترازی صرفا بر پایه سود یا زیان یک دوره مالی انجام نمیشود و مجموعهای از شاخصها شامل سرمایه، نقدینگی، کیفیت داراییها و بدهی به بانک مرکزی در آن نقش دارد.
بر اساس اعلام معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴، تعداد بانکهای ناتراز که در سال ۱۳۹۹ به ۱۴ بانک میرسید، با اجرای برنامههای اصلاحی به شش بانک کاهش یافت. پس از ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، بانکهای سرمایه، دی، سپه و ایران زمین و موسسه اعتباری ملل در فهرست بانکها و موسسات دارای ناترازی باقی ماندند. تجربه بانک آینده نیز اکنون به یکی از مبناهای مقایسه در بحث سرعت اصلاح بانکهای مشکل دار تبدیل شده است.
تاکید بر مداخله زودهنگام در بانکهای ضعیف
در سطح بین المللی نیز چارچوبهای نظارتی بر اقدام سریع در برابر ضعف مالی بانکها تاکید دارند. کمیته بازل در راهنمای سال ۲۰۲۶ اعلام کرده است مداخله زودهنگام میتواند از بزرگتر شدن مشکل و افزایش هزینه تعیین تکلیف جلوگیری کند و برنامه اصلاح باید زمان بندی مشخص داشته باشد. در استانداردهای بازل، حداقل نسبت کل سرمایه به داراییهای موزون شده به ریسک ۸ درصد تعیین شده است.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز درباره تداوم فعالیت بانکهای مشکل دار گفته است بانک مرکزی همچنان مسیر اصلاح را بر انحلال مقدم میداند. به گفته او، طولانی شدن تعیین تکلیف میتواند اندازه ترازنامه و میزان خسارت بانک ناسالم را افزایش دهد. وی بانک آینده را نمونهای از بانکی دانسته که به گفته او در دهه ۱۳۹۰ تعیین تکلیف نشد و حدود ۱۵ سال بعد، پس از بزرگتر شدن زیان، وارد فرآیند گزیر شد.
بانک آینده از سوم آبان ۱۴۰۴ با لغو مجوز وارد فرآیند گزیر شد و سپردهها و تعهدات آن به بانک ملی انتقال یافت. بانک مرکزی زیان انباشته، اضافه برداشت و کفایت سرمایه منفی را از دلایل اصلی تعیین تکلیف این بانک اعلام کرد. اکنون برای بانکهای ناتراز باقی مانده، مسیر رسمی شامل برنامه اصلاحی، اصلاح دارایی و سرمایه، کاهش اضافه برداشت و استفاده از ابزارهای قانونی در صورت ناکامی برنامه احیا است.
