بدهی آمریکا با رشد هزینههای بهره از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشت
تازهترین دادههای وزارت خزانهداری ایالات متحده نشان میدهد بدهی آمریکا برای نخستین بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است. بر اساس آمار ثبتشده در ۱۸ اوت، مجموع بدهی دولت فدرال به حدود ۴۰ تریلیون و ۴۷ میلیارد دلار رسید که از این رقم، ۳۲ تریلیون و ۲۶۶ میلیارد دلار اوراق و بدهی در اختیار عموم و ۷ تریلیون و ۷۸۲ میلیارد دلار بدهی دروندولتی بوده است. این سطح کمتر از پنج ماه پس از عبور بدهی از ۳۹ تریلیون دلار ثبت شد و نشان میدهد سرعت استقراض دولت همچنان بالا مانده است.
حجم بدهی فدرال از ژانویه ۲۰۱۷، زمانی که حدود ۱۹ تریلیون و ۹۵۰ میلیارد دلار بود، بیش از دو برابر شده است. بخشی از این افزایش به هزینههای مقابله با همهگیری کرونا مربوط میشود و بخشی دیگر از شکاف طولانی میان درآمدهای دولت و مخارج فدرال ناشی شده است. در دوره دوم دونالد ترامپ نیز طی ۱۹ ماه نخست، بدهی حدود ۳ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته و همزمان مخارج فدرال، هزینه برنامههای حمایتی و هزینه تامین مالی بدهی در سطح بالایی باقی مانده است. هزینههای مرتبط با درگیری نظامی آمریکا با ایران نیز به فشارهای بودجهای جاری افزوده است.
هزینه بهره به یکی از بزرگترین اقلام بودجه تبدیل شد
افزایش بدهی تنها به بزرگتر شدن عدد بدهی محدود نمیشود. دولت آمریکا اکنون سالانه حدود ۱ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه بهره برای استقراض خود میپردازد. در سال مالی ۲۰۲۵، هزینه خدمت بدهی برای نخستین بار از بودجه پنتاگون عبور کرد و در ۱۰ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶ نیز پرداخت بهره از هزینه مدیکر بیشتر شد و پس از تامین اجتماعی، به دومین قلم بزرگ مخارج فدرال تبدیل شد. بالا ماندن بازده اوراق بلندمدت خزانهداری، هزینه انتشار بدهی جدید و تمدید بدهیهای سررسیدشده را نیز افزایش میدهد.
بازده اوراق خزانهداری بلندمدت در هفتههای اخیر به سطوحی رسیده که در بخشهایی از بازار نزدیک به بالاترین ارقام دو دهه گذشته بوده است. این روند فقط بودجه دولت را تحت تاثیر قرار نمیدهد، زیرا نرخ وام مسکن، تامین مالی خودرو و اعتبار تجاری معمولا از بازده اوراق دولتی تاثیر میپذیرد. به همین دلیل، افزایش هزینه استقراض دولت میتواند به خانوارها و بنگاهها منتقل شود و هزینه تامین مالی سرمایهگذاری و خرید دارایی را بالا ببرد.
دفتر بودجه کنگره در برآورد پایه فوریه ۲۰۲۶، کسری بودجه سال مالی جاری را حدود ۱ تریلیون و ۹۰۰ میلیارد دلار پیشبینی کرده بود، اما در ارزیابی ماه ژوئیه این رقم را به حدود ۲ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش داد. کاهش درآمدهای گمرکی نسبت به برآورد قبلی یکی از عوامل این بازنگری بود. همین نهاد انتظار دارد در صورت تداوم قوانین موجود، بدهی در اختیار عموم از حدود ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۶ به ۱۲۰ درصد در ۲۰۳۶ برسد و کسری سالانه نیز تا آن زمان به حدود ۳ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
قانون آشتی بودجهای ۲۰۲۵ نیز بخش مهمی از برآوردهای جدید را تشکیل میدهد. دفتر بودجه کنگره محاسبه کرده است که آثار این قانون، همراه با بازخوردهای اقتصادی و هزینه اضافی خدمت بدهی، کسری تجمعی را در دوره مورد بررسی حدود ۴ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار افزایش میدهد. در مقابل، تغییرات تعرفهای بخشی از درآمد دولت را تامین کرده بود، اما آخرین ارزیابی CBO نشان میدهد تحولات سیاست تجاری تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶ در مقایسه با خط پایه فوریه، حدود ۹۰۰ میلیارد دلار به کسریهای پیشبینیشده برای سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ اضافه میکند.
رشد اقتصادی در برابر فشار هزینههای ساختاری
افزایش بدهی آمریکا به یک دوره یا یک دولت محدود نمیشود. کاهش مالیات در دورههای رونالد ریگان و جورج دبلیو بوش، هزینه جنگها در دوره بوش، بستههای محرک پس از بحران مالی ۲۰۰۸ در دوره باراک اوباما و مخارج دوران همهگیری و بازسازی اقتصادی در دوره جو بایدن همگی در مسیر بلندمدت کسری نقش داشتهاند. دوره دوم بیل کلینتون از معدود مقاطع چند دهه اخیر بود که دولت فدرال در شرایط رشد اقتصادی قوی و اصلاح برخی برنامههای حمایتی، مازاد بودجه سالانه ثبت کرد.
کمیته بودجه فدرال مسئولانه پیشتر برآورد کرده بود که مجموعه قوانین و اقدامات دارای اثر مالی در دوره نخست ترامپ، در افق دهساله حدود ۸ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار استقراض جدید بالاتر از قوانین قبلی ایجاد کرده است. بخش مهمی از این رقم به اقدامات دوران کرونا مربوط بود. در دوره دوم نیز دولت بر کاهش مالیات، تعرفهها و کوچکسازی برخی بخشهای اداری تکیه کرده است. ایلان ماسک در ابتدای فعالیت وزارت بهرهوری دولت از هدف کاهش ۲ تریلیون دلاری بودجه سخن گفته بود، در حالی که این مجموعه در بخش قراردادها، کمکهای مالی و اجارهها حدود ۱۱۰ میلیارد دلار صرفهجویی گزارش کرد. دفتر پاسخگویی دولت بعدا اعلام کرد بخشی از روشهای محاسبه این صرفهجوییها شفاف یا قابل تایید نبوده است.
فشار جمعیتی نیز سمت هزینههای بودجه را سنگینتر کرده است. با بازنشسته شدن نسل متولدشده پس از جنگ جهانی دوم، مخارج تامین اجتماعی و مدیکر افزایش یافته و درآمد مالیات حقوق برای پوشش کامل تعهدات آینده کافی نیست. CBO پیشبینی میکند ذخایر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در سال مالی ۲۰۳۲ به پایان برسد و صندوق بیمه بیمارستانی مدیکر نیز در حدود ۲۰۴۰ با اتمام ذخایر روبهرو شود. این وضعیت موجب شده بحث درباره ترکیب درآمدهای مالیاتی، هزینه مزایا و سهم مالیات بر نیروی کار در تامین منابع دولت اهمیت بیشتری پیدا کند.
ترامپ در اظهارات اخیر خود رشد اقتصادی را عامل اصلی مهار نسبت بدهی دانسته و از امکان افزایش بسیار سریع تولید اقتصادی سخن گفته است. او حتی رشد سالانه تا ۲۰ درصد را مطرح کرده؛ سطحی که از ۱۹۴۷ تنها در جهش بازگشایی اقتصاد در سهماهه سوم ۲۰۲۰ مشاهده شده است. در مقابل، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست وزیران دارایی گروه ۲۰ تاکید کرده که موج بیسابقه سرمایهگذاری در هوش مصنوعی و شرکتهای بزرگ فناوری رقابت برای سرمایه را تشدید میکند و میتواند نرخهای بلندمدت را بالا نگه دارد. مایا مکگیناس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه نیز تاکید کرده است کاهش مالیات در صورتی پایدار خواهد بود که با کاهش هزینه همراه شود.
