تلاشهای ایران برای خروج از لیست سیاه FATF با هدف تأمین منافع ملی دنبال میشود
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای عادیسازی وضعیت پرونده کشور در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با هدف تأمین منافع ملی، تسهیل تعاملات اقتصادی و تقویت شبکهسازیهای بینالمللی انجام شده و این اقدامات ارتباطی با جلب رضایت دشمنان ندارد.
به گزارش ایسنا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، در خصوص روند تصمیمات ایران برای خروج از لیست سیاه FATF اظهار کرد: «مجموعه تلاشهای کشور در چند سال اخیر، بهویژه در دولت چهاردهم، شامل تصویب قوانین و مقررات متعدد، تصمیمات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مذاکرات رسمی و ارائههای مستمر به مجامع منطقهای و بینالمللی و ساعتها بحث کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. این اقدامات نه برای کاهش دشمنی آمریکا و اسرائیل با ایران، بلکه با هدف صیانت از منافع ملی کشور صورت گرفته است.»
وی افزود: «بیش از ۴۵ سال است که در حال مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی هستیم و حتی در مقاطع حساسی مانند بررسی لوایح الحاق به کنوانسیونهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، همزمان احتمال حمله نظامی به کشور وجود داشت اما این جلسات با هدف پیشبرد منافع اقتصادی و حقوقی کشور و نه توقف دشمنیهای خارجی برگزار میشد.»
این مقام مسئول با اشاره به اهداف اصلی کشور در مسیر تعامل با FATF، گفت: «آنچه در دستور کار مسئولان قرار گرفت، هدفگذاری برای تحقق منافع ملی، روانسازی تعاملات مالی و بانکی، خروج از فهرست کشورهای پرخطر، رفع موانع جذب سرمایهگذاری خارجی و پاسخ به نگرانیهای کشورهایی بود که خواهان توسعه روابط اقتصادی با ایران هستند. این اقدامات نه برای آمریکا و اسرائیل، بلکه برای کشورهایی مانند اعضای بریکس و سازمان همکاری شانگهای بوده است که حضور ایران در لیست سیاه FATF را در تضاد با منافع مشترک خود میدانند.»
خانی ادامه داد: «ما زمانی به دنبال تصویب کنوانسیونهای بینالمللی شدیم که شرایط سختتری نیز در کشور حاکم بود و دشمنان ایران در تریبونهای بینالمللی تلاش داشتند تا کشورمان را به عنوان ناقض تعهدات مالی و حامی پولشویی معرفی کنند. در همان زمان نیز هدف از تصویب این لوایح، جلوگیری از اجماعسازی علیه ایران و حذف برچسبهای ناعادلانه از پیشانی ملت ایران بود؛ چرا که ملت ایران قربانی اصلی تروریسم بوده و جمهوری اسلامی نیز پیشگام در مبارزه با جرایم مالی است.»
وی با تأکید بر اینکه تلاش ایران برای خروج از لیست سیاه FATF صرفاً ناظر بر اصول فنی و حقوقی است، اظهار کرد: «در جلسات کارشناسی متعدد، موضوع عدم ارتباط میان عضویت یا خروج از لیست سیاه با موضوعات سیاسی نظیر مذاکرات هستهای یا دشمنیهای غرب بررسی شده و به همین دلیل باید تصمیمگیری در این خصوص از مسیر فنی ادامه یابد.»
خانی افزود: «فراموش نکنیم که دستور رئیسجمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ، به وزارت خزانهداری این کشور، بر باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF تأکید داشت. این مسئله بهروشنی نشان میدهد که حفظ ایران در شرایط انزوای مالی، بخشی از برنامه فشار حداکثری آمریکا علیه کشورمان بوده است.»
وی با اشاره به نقش عضویت در نهادهای بینالمللی در تقویت مواضع کشور، گفت: «دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران در جریان تعامل با نهادهای منطقهای و بینالمللی نظیر سازمان ملل، بریکس و شانگهای، از ظرفیتهای عضویت رسمی در این مجامع برای پیگیری مطالبات کشور استفاده کردهاند. در صورتی که ایران در لیست سیاه FATF نبود، میتوانست با صدای رساتری در مقابل اقدامات خصمانه دشمنان موضعگیری کند و حتی در صورت بیتوجهی به اعتراضات ایران، دستکم ثبت مستندی از اعتراضات در تاریخ بینالمللی ایجاد میشد.»
رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه گفت: «اگر امروز به بهانه رفتارهای یکجانبه آمریکا و اسرائیل، روند بررسی و پیگیری پرونده FATF متوقف شود، عملاً از ظرفیتهای حقوقی و فنی کشور در عرصه بینالملل کاسته میشود. بالعکس، در صورت خروج ایران از لیست سیاه، زمینه برای همکاری با کشورهای همسو و تقویت مبادلات اقتصادی در بسترهای امن فراهم میشود.»
وی در پایان اظهار کرد: «هرچند ممکن است نتایج این پیگیریها در کوتاهمدت مطابق با انتظار نباشد و با برخی برخوردهای جانبدارانه در نهادهای بینالمللی مواجه شویم، اما ثبت مستندات و دفاعیههای رسمی از سوی ایران در قالب تعامل با FATF میتواند در بلندمدت از حیث حقوقی و دیپلماتیک به نفع کشور باشد. بر همین اساس، باید با برنامهریزی دقیق، تصمیمگیریهای هوشمندانه و تمرکز بر منافع ملی، مسیر فنی خروج از لیست سیاه FATF را با جدیت دنبال کنیم.»
