کشف امالفساد انرژی ایران از لابلای نمودارها / روایت رسمی از نقش قیمتگذاری غلط در ناترازی گسترده انرژی
گزارشهای رسمی منتشرشده در بخش انرژی کشور نشان میدهد بخش بزرگی از ناترازیهای موجود در حوزه سوخت مایع، برق و گاز طبیعی نه ناشی از کمبود منابع و نه محصول مستقیم تحریمها بوده، بلکه نتیجه تداوم چندین ساله نظام تعرفهگذاری نادرست است؛ نظامی که بهگفته کارشناسان اقتصادی، هم رفتار مصرفی را متورم کرده و هم انگیزه سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی را کاهش داده است. این گزارشها که بر پایه دادهها و نمودارهای رسمی تهیه شده، تصویری از روند چند دهه گذشته در سه حوزه اصلی انرژی ارائه میدهد و نشان میدهد که بخش مهمی از مشکلات امروز ریشه در سیاستگذاریهای گذشته دارد.
در بخش سوخت مایع، دادههای منتشر شده درباره بنزین نشان میدهد که همزمان با کاهش ارزش واقعی قیمت بنزین در سالهای اخیر، مصرف این حامل انرژی افزایش یافته است. بر اساس این دادهها، هر زمان قیمت ثابتشده بنزین نسبت به نرخ تورم کاهش یافته، روند مصرف شتاب بیشتری گرفته است. این الگو در نمودارهای رسمی نیز مشاهده میشود و نشان میدهد قیمتگذاری پایین و ثابت، موجب افزایش تقاضا شده است. همچنین در بخش گازوئیل نیز همین الگو برقرار بوده و کاهش قیمت واقعی این سوخت، با افزایش مصرف همراه شده است.
در ادامه گزارش تأکید شده است که شدت انرژی در بخش حملونقل طی دهه ۱۳۹۰ روندی صعودی داشته و نسبت مصرف بنزین و گازوئیل به ارزش افزوده بخش حملونقل افزایش یافته است. این موضوع در دادههای رسمی نشان میدهد که بهجای بهبود بهرهوری، مصرف سوخت سرعت بیشتری گرفته است. علاوه بر این، توزیع جغرافیایی مصرف بنزین نیز حاکی از نقش قاچاق سوخت است. بهطور مشخص، استانهای مرزی در مقایسه با استانهای مرکزی سرانه مصرف بالاتری را ثبت کردهاند، در حالی که تعداد خودرو و سطح توسعه این استانها چنین اختلافی را توضیح نمیدهد. گزارشها این الگو را با تفاوت شدید قیمت بنزین در داخل و خارج کشور مرتبط میدانند.
در بخش برق نیز گزارشهای رسمی نشان میدهد که تعرفه پایین برق، اثر قابل توجهی بر بهرهبرداری از نیروگاهها و سرمایهگذاری در این حوزه داشته است. بر اساس دادهها، ضریب ظرفیت نیروگاههای کشور طی سالهای اخیر کاهش یافته، در حالی که رشد تقاضا ادامه داشته است. نمودارهای منتشر شده بیانگر آن است که هرجا تعرفه برق واقعی کاهش یافته، ضریب ظرفیت نیز کاهش داشته است. این موضوع نشان میدهد تعرفه پایین، نگهداشت و نوسازی نیروگاهها را از نظر اقتصادی کمجذاب کرده است.
گزارش درباره سرمایهگذاری در صنعت برق نیز نشان میدهد که شبکه انتقال و توزیع تا حدودی گسترش یافته، اما سرمایهگذاری در ظرفیت جدید تولید برق کاهش یافته است. در برخی سالها حتی روند سرمایهگذاری نزولی بوده و توسعه نیروگاههای جدید صورت نگرفته است. طبق این دادهها، ریشه بخشی از مشکلات موجود در تعرفه پایین برق و نبود جذابیت اقتصادی برای سرمایهگذاران دیده میشود.
در بخش گاز طبیعی نیز دادههای ارائهشده، گاز را «حساسترین حلقه» زنجیره انرژی ایران معرفی کردهاند. گاز طبیعی نقش اصلی را در تأمین سوخت نیروگاهها و گرمایش خانگی دارد. نمودار تعرفه و مصرف گاز خانگی نشان میدهد کاهش تعرفه واقعی این حامل انرژی در دهه ۱۳۹۰ با افزایش مصرف همراه بوده است. در بخش تجاری و عمومی نیز همین روند مشاهده میشود. گزارشها نشان میدهند که در بخش نیروگاهی نیز هرگاه قیمت گاز ارزانتر شده، مصرف رشد بیشتری داشته است.
یکی از نکات جدیدی که در گزارش به آن اشاره شده، موضوع مصارف «قرائتنشده» در بخش گاز است. طبق دادههای منتشر شده، بخشی از گاز تحویلی شبکه بهطور دقیق در قبضها منعکس نمیشود و برای آن برآورد تقریبی ثبت میشود. بر اساس آمارهای ارائهشده، حجم این مصارف در سال ۱۴۰۰ نزدیک به نیمی از شکاف ناترازی گاز را تشکیل داده است. گزارش تأکید دارد که این موضوع، در کنار تعرفه پایین، هم تصویر واقعی مصرف را مخدوش کرده و هم به افزایش ناترازی دامن زده است.
جمعبندی گزارش نشان میدهد که ناترازیهای موجود در بخش انرژی ایران، محصول چند دهه سیاستگذاری غلط است. به بیان گزارش، زمانی که حاملهای انرژی مانند بنزین، گازوئیل، برق و گاز با قیمتی کمتر از ارزش واقعی عرضه میشوند، تصمیمگیری خانوار و بنگاه بر اساس همین قیمتها انجام میشود. نتیجه این شرایط، ساختمانهای فاقد عایق، خودروهای پرمصرف و عدم حساسیت نسبت به اتلاف انرژی است. در سمت تولید نیز تولیدکنندهای که با قیمت پایین و بازگشت سرمایه نامطمئن روبهرو است، انگیزهای برای سرمایهگذاری و توسعه ندارد. ترکیب این دو روند، ناترازی امروز را بهوجود آورده است.
در بخش پایانی گزارش، سه جهتگیری کلیدی برای اصلاح نظام تعرفهگذاری معرفی شده است. نخستین جهتگیری، اصلاح تدریجی و قاعدهمند تعرفههاست که بهجای افزایش ناگهانی قیمت، مسیر چندساله و قابل پیشبینی برای نزدیککردن تدریجی تعرفهها به سطح منطقی پیشنهاد میکند. در این روش، از ابتدا مسیر اصلاح برای خانوار و بنگاه مشخص میشود و سرمایهگذار میتواند تصمیمگیری دقیقتری داشته باشد. در کنار این اصلاح، بستههای حمایتی برای دهکهای پایین الزامی معرفی شده است.
دومین جهتگیری مطرحشده، هدفگرفتن پرمصرفهاست. طبق دادههای ارائهشده، پلههای مصرفی و تعرفههای تصاعدی باید بهگونهای طراحی شوند که مصرف تا یک سطح مشخص با تعرفه ترجیحی محاسبه شود، اما مصرف بیشتر با افزایش محسوس تعرفه همراه باشد. این پیشنهاد هم برای مصرف خانگی و هم برای مصرف صنعتی مطرح شده است.
جهتگیری سوم، حرکت بهسوی تعرفهگذاری ناحیهای و اقلیمی است. در گزارش اشاره شده که نیاز انرژی در مناطق سرد، گرم و معتدل یکسان نیست و نظام تعرفه فعلی این تفاوتها را بهطور کامل منعکس نمیکند. بر این اساس، بیان شده است که تعرفهها باید بهگونهای طراحی شوند که ساکنان مناطق سردتر یا گرمتر در سطح پایه با تعرفه منطقیتری مواجه باشند، اما در سطوح بالای مصرف، همان شیب تعرفه تصاعدی اعمال شود.
در پایان گزارش تأکید شده است که ایران از نظر منابع فسیلی کشور کممنبعی نیست، اما از نظر حکمرانی انرژی نیازمند اصلاحات گسترده است. دادههای رسمی نشان میدهد بدون اصلاح نظام تعرفهگذاری، هیچ برنامهای برای کنترل ناترازی در سوخت مایع، برق یا گاز پایدار نخواهد بود و ادامه روند فعلی میتواند فشار بیشتری بر شبکه انرژی کشور وارد کند.
