بازبینی اقامت دائم آمریکا و توقف مهاجرت از کشورهای جهان سوم

بازبینی اقامت دائم شهروندان ایران و ۱۸ کشور دیگر در آمریکا؛ از حادثه امنیتی تا موج جدید بی‌اطمینانی مهاجرتی

تصمیم تازه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای بازبینی اقامت دائم شهروندان ۱۹ کشور، از جمله ایران، موج تازه‌ای از نگرانی را میان مهاجران و متقاضیان مهاجرت برانگیخته است. این تصمیم پس از حادثه تیراندازی به دو عضو گارد ملی نزدیک کاخ سفید در یکی از روزهای پایانی آبان، و در شرایطی اتخاذ شد که فضای سیاسی واشنگتن کاملا تحت تاثیر مباحث امنیت داخلی قرار داشت.

به گفته مقام‌های آمریکایی، فرد مظنون این حادثه تبعه یکی از کشورهای در حال توسعه بوده و همین موضوع، دستاویزی برای تشدید رویکرد امنیت محور در سیاست مهاجرتی شده است. در پی این رویداد، کاخ سفید از وزارت امنیت داخلی و اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا خواست تا نه تنها روند بررسی پرونده‌های جدید را سختگیرانه‌تر کنند، بلکه وضعیت اقامت دائم کسانی را که سال‌ها پیش وارد این کشور شده‌اند نیز از نو مورد ارزیابی قرار دهند.

اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا اعلام کرده است که بر اساس دستور جدید، تمامی گرین کارت‌های صادر شده برای اتباع ۱۹ کشور موسوم به کشورهای نگران کننده، به صورت پرونده به پرونده بازبینی می‌شود. در این فهرست، نام کشورهایی مانند ایران، افغانستان، یمن، لیبی، سودان، سومالی و چند کشور آفریقایی و آمریکای لاتین دیده می‌شود. هدف رسمی این بازبینی، شناسایی مواردی عنوان شده که ممکن است دارای «عوامل منفی امنیتی» باشند.

در همین چارچوب، جوزف ادلو مدیر اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا در یک نشست خبری داخلی گفته است که دستگاه تحت مدیریت او مامور شده است «بازبینی کامل و سختگیرانه‌ای روی هر گرین کارت مربوط به اتباع کشورهای مورد نگرانی انجام دهد». این جمله، تصویر روشنی از میزان شدت رویکرد جدید ارائه می‌کند؛ رویکردی که مرز میان مهاجر تازه وارد و مقیم قدیمی را تا حد زیادی کم رنگ می‌کند.

در کنار این اقدام، تصمیم جنجالی دیگری نیز اعلام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت، تاکید کرده است که قصد دارد «مهاجرت از تمامی کشورهای موسوم به جهان سوم را به طور دائمی متوقف کند تا سیستم مهاجرتی آمریکا فرصت بازسازی کامل داشته باشد». او همچنین وعده داده است که «همه پذیرش‌های مهاجرتی دوران جو بایدن که به زعم او بدون دقت کافی انجام شده، بازبینی و در صورت لزوم لغو خواهد شد» و افرادی که «برای اقتصاد آمریکا ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند» در معرض اخراج قرار می‌گیرند.

دستگاه‌های اجرایی آمریکا می‌گویند در حال حاضر، حدود چند میلیون نفر در این کشور دارای کارت اقامت دائم هستند و بر اساس داده‌های رسمی، چند میلیون نفر از آنها از کشورهای در حال توسعه و به ویژه همین ۱۹ کشور تحت تمرکز جدید، به آمریکا مهاجرت کرده‌اند. در سال‌های اخیر، هر سال حدود یک تا بیش از یک میلیون نفر به جمع مقیمان دائم افزوده شده است و بخش قابل توجهی از این جریان، از مسیر پیوستن به خانواده، استخدام تخصصی یا پذیرش‌های انسان دوستانه انجام شده است.

آنچه اکنون نگرانی را تشدید می‌کند، صرفا محدودیت برای پرونده‌های جدید نیست، بلکه فضای بی‌اطمینانی است که بر سر اقامت کسانی سایه انداخته که سال‌هاست در آمریکا زندگی می‌کنند، مالیات می‌پردازند، در بازار کار فعال هستند و عموما تصور می‌کردند وضعیت حقوقی آنها تثبیت شده است. بسیاری از دارندگان گرین کارت از کشورهایی مثل ایران و افغانستان در شبکه‌های اجتماعی و گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان از ترس خود برای سفر رفت و برگشت، تمدید کارت و حتی درخواست تابعیت سخن می‌گویند.

در سطح سیاست رسمی، وزارت امنیت داخلی اعلام کرده است که تصمیم جدید تنها بر پایه ملاحظات امنیتی اتخاذ شده و هدف آن، حفاظت از شهروندان آمریکایی است. در بیانیه‌ای که از سوی این وزارتخانه منتشر شد، تاکید شده است که «حفاظت از سرزمین و امنیت مردم آمریکا در صدر اولویت‌ها قرار دارد» و بازبینی گسترده اقامت‌های دائم، بخشی از این رویکرد محسوب می‌شود. با این حال، منتقدان این سیاست معتقدند برچسب زدن به کل اتباع یک مجموعه کشور به عنوان منبع خطر امنیتی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناخواسته‌ای به دنبال خواهد داشت.

تصمیم تازه دولت آمریکا در شرایطی اعلام می‌شود که بحث مهاجرت در این کشور در سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین محورهای رقابت سیاسی تبدیل شده است. از یک سو، بخشی از افکار عمومی نگران امنیت مرزها، فشار بر خدمات عمومی و تغییرات فرهنگی است و از سوی دیگر، اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی بارها هشدار داده‌اند که کاهش شدید مهاجرت می‌تواند به کمبود نیروی کار، کاهش نوآوری و تضعیف رشد اقتصادی منجر شود. این دوگانه، اکنون در پرونده بازبینی اقامت دائم شهروندان ایران و ۱۸ کشور دیگر به اوج خود رسیده است.

اگرچه در متون رسمی دولت آمریکا تاکید شده است که بازبینی به معنای لغو خودکار اقامت نیست و هر پرونده به طور فردی بررسی می‌شود، اما تجربه نشان داده است که تغییر فضای سیاسی و اداری می‌تواند به شکل گیری موج تازه‌ای از رد درخواست‌ها، به تاخیر افتادن رسیدگی‌ها و سختگیری در تمدید یا تبدیل وضعیت اقامت منجر شود. در چنین فضایی، هر خبر جدید از واشنگتن برای صدها هزار خانواده مهاجر، نه فقط یک تیتر خبری، بلکه عاملی برای بازنگری در برنامه‌های زندگی، سرمایه گذاری و آینده فرزندان است.

تصمیمی امنیتی با ابعاد اقتصادی و اجتماعی گسترده

دولت آمریکا این تحولات را در چارچوب «پاسخ به تهدیدات امنیتی» معرفی می‌کند، اما دامنه جغرافیایی و جمعیتی تصمیم، آن را به یک تحول بزرگ در سیاست مهاجرتی این کشور تبدیل کرده است. از بازبینی گسترده گرین کارت‌ها گرفته تا تعلیق بسیاری از پرونده‌های پناهندگی و وعده توقف دائمی مهاجرت از کشورهای جهان سوم، همگی نشانه‌های تغییر جهت سیستمی هستند که دهه‌ها یکی از موتورهای اصلی جذب نیروی کار، سرمایه انسانی و نوآوری در اقتصاد جهانی به حساب می‌آمد.

در این میان، شهروندان ایرانی و دیگر اتباع کشورهای فهرست شده، خود را در تقاطع چند روند متعارض می‌بینند. از یک سو، بسیاری از آنها با امید به ثبات حقوقی و فرصت‌های بلندمدت، سال‌ها زمان و سرمایه خود را صرف مهاجرت قانونی، یادگیری زبان، انطباق با فرهنگ جدید و ورود به بازار کار کرده‌اند. از سوی دیگر، اکنون با سیگنال‌های متناقضی مواجه هستند که همزمان از امنیت داخلی سخن می‌گوید و از ارزش افزوده اقتصادی مهاجران، اما در عمل با سختگیری بی‌سابقه همراه شده است.

پیامدهای اقتصادی بازبینی گرین کارت ها بر بازار کار و رشد اقتصادی آمریکا

برای فهم ابعاد اقتصادی تصمیم تازه دولت آمریکا، باید از سطح شعارهای سیاسی فاصله گرفت و به اعداد و شواهد موجود نگاه کرد. طی سال‌های اخیر، مهاجران بخش مهمی از نیروی کار و موتور رشد اقتصادی این کشور را تشکیل داده‌اند. بر اساس برآوردهای رسمی، جمعیتی چند ده میلیونی از ساکنان آمریکا متولد خارج از این کشور هستند و حدود یک پنجم نیروی کار فعال را تشکیل می‌دهند. این افراد نه تنها در مشاغل خدماتی و کارگری حضور دارند، بلکه در لایه‌های تخصصی و مدیریتی، در دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناوری و نظام سلامت نیز نقش پررنگی ایفا می‌کنند.

در چنین ساختاری، بازبینی اقامت دائم برای میلیون‌ها نفر از این جمعیت، فقط یک پرونده اداری نیست؛ بلکه به معنای تزریق نااطمینانی به ستون فقرات بازار کار است. کارفرمایی که نمی‌داند وضعیت اقامت یک مهندس، پرستار، پژوهشگر یا راننده او در دو سال آینده چه خواهد شد، در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، توسعه خط تولید یا عقد قراردادهای بلندمدت دچار تردید می‌شود. این نااطمینانی، به شکل کاهش اشتغال جدید، تعویق پروژه‌ها و احتیاط بیشتر در استخدام نیروی مهاجر خود را نشان می‌دهد.

گزارش‌های مختلف از نهادهای پژوهشی آمریکایی نشان می‌دهد که مهاجران در بسیاری از صنایع به خصوص بخش سلامت، ساخت و ساز، خدمات شهری، مهمان یاری و فناوری، سهمی بسیار بالاتر از وزن جمعیتی خود دارند. در برخی ایالت‌ها، بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان بدون حضور پرستاران و کمک پرستاران مهاجر عملا با کمبود نیروی انسانی روبه رو می‌شوند. در همین حال، در اقتصاد دانش بنیان، درصد قابل توجهی از شرکت‌های نوآور و استارتاپ های موفق توسط مهاجران یا فرزندان مهاجران تاسیس شده است.

یکی از گزارش‌های رسمی دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد که افزایش مهاجرت در سال‌های اخیر، در مسیر ده ساله پیش رو می‌تواند تولید ناخالص داخلی این کشور را به طور قابل توجهی بالا ببرد و حتی بخشی از کسری بودجه را جبران کند. در این گزارش تاکید شده است که ورود نیروی کار مهاجر، هم باعث افزایش ظرفیت تولید می‌شود و هم با افزایش پایه مالیاتی، به تامین مالی سیاست‌های عمومی کمک می‌کند. به بیان ساده، بسیاری از هزینه‌های اجتماعی مهاجرت از محل مالیات‌هایی تامین می‌شود که خود مهاجران و کارفرمایان آنها پرداخت می‌کنند.

در کنار این تصویر کلی، تصمیم اخیر بازبینی گرین کارت‌ها بیش از همه روی گروهی اثر می‌گذارد که از نظر اقتصادی، در مرحله تثبیت و اوج فعالیت قرار دارند. دارندگان اقامت دائم که سال‌ها در آمریکا زندگی کرده‌اند، عموما در بازار کار جا افتاده‌اند، کسب و کار راه انداخته‌اند، مسکن خریده‌اند و فرزندانشان در مدارس و دانشگاه‌های این کشور مشغول تحصیل هستند. نااطمینانی درباره وضعیت این گروه، به معنای نااطمینانی در مورد بخش مهمی از تقاضای مسکن، مصرف خانوار، سرمایه گذاری خرد و حتی بخش‌هایی از بازار کار تخصصی است.

تجربه شوک‌های قبلی در سیاست مهاجرتی نشان داده است که زمانی که پیام سختگیری از واشنگتن مخابره می‌شود، بخشی از مهاجران با انگیزه‌های اقتصادی و امنیتی به سمت کشور‌های دیگر یا به سمت خروج از بازار کار رسمی سوق پیدا می‌کنند. خروج ناخواسته نیروی کار مهاجر از چرخه رسمی می‌تواند چند پیامد قابل توجه داشته باشد؛ از کاهش پرداخت مالیات و بیمه گرفته تا افزایش فعالیت در بخش غیررسمی و تضعیف استانداردهای کاری در برخی بخش‌ها.

در این میان، تحلیل‌های برخی اندیشکده‌ها هشدار می‌دهد که اگر سیاست‌های محدودکننده مهاجرتی به سطحی که در سخنان رئیس جمهور آمریکا مطرح شده نزدیک شود، در افق زمانی حدود یک دهه، نیروی کار این کشور ممکن است ده‌ها درصد کمتر از مسیری باشد که بدون این محدودیت‌ها طی می‌کرد. برآوردهای محافظه کارانه نشان می‌دهد کاهش میلیون‌ها نفر از نیروی کار بالقوه، می‌تواند رشد اقتصادی را به میزان قابل توجهی پایین‌تر بیاورد و نسبت جمعیت شاغل به بازنشسته را بدتر کند؛ نسبتی که برای پایداری نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی حیاتی است.

تضاد میان نگاه امنیتی و منطق بازار کار

حامیان سیاست‌های جدید استدلال می‌کنند که محدود کردن مهاجرت از کشورهای جهان سوم، از فشار بر خدمات عمومی، مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌ها می‌کاهد و فرصت‌های شغلی بیشتری برای شهروندان بومی فراهم می‌کند. از نگاه آنها، حضور گسترده مهاجران کم درآمد می‌تواند دستمزد برخی مشاغل را پایین نگه دارد و هزینه‌های رفاهی دولت را افزایش دهد. این گروه، پرونده‌های امنیتی و حوادثی مانند تیراندازی اخیر را شاهدی بر نیاز به احتیاط بیشتر می‌دانند.

در سوی مقابل، اقتصاددانان متعددی نشان داده‌اند که تصویر واقعی اقتصاد بسیار پیچیده‌تر از این دوگانه ساده است. در بسیاری از بخش‌ها، مهاجران نه رقیب مستقیم کارگران بومی، بلکه مکمل آنها هستند. در بخش ساخت و ساز، رانندگان حمل و نقل، خدمات شهری و کشاورزی، کمبود نیروی کار بومی باعث شده است که در عمل، نبود مهاجران به معنای افزایش هزینه تولید و حتی تعطیلی بعضی کسب و کارها باشد. در این شرایط، افزایش دستمزد اسمی برای برخی کارگران ممکن است با افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها و کاهش فرصت‌های شغلی در سطح کلان خنثی شود.

از سوی دیگر، بخش مهمی از مهاجرانی که اکنون تحت بازبینی قرار می‌گیرند، در گروه‌های مهارتی متوسط و بالا قرار دارند. پزشکان، پرستاران، مهندسان، برنامه نویسان، استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارآفرینانی که از کشورهایی مانند ایران، افغانستان، ونزوئلا و دیگر کشورهای فهرست شده آمده‌اند، بخش قابل توجهی از ظرفیت علمی و نوآوری را در اقتصاد آمریکا تشکیل می‌دهند. خروج حتی درصد کوچکی از این گروه یا بی انگیزگی آنها برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند اثراتی نامرئی ولی جدی بر بهره وری و توان رقابت این اقتصاد داشته باشد.

نکته مهم دیگر، اثر روانی سیاست‌های مهاجرتی بر فضای کسب و کار است. سرمایه گذاران داخلی و خارجی معمولا به ثبات قواعد بازی و پیش بینی پذیر بودن محیط سیاست گذاری حساس هستند. زمانی که یک کشور در بازه کوتاه چند ساله، بارها چارچوب مهاجرتی خود را تغییر می‌دهد و پیام‌های متناقض درباره ارزش مهاجران برای اقتصاد مخابره می‌کند، بخشی از سرمایه انسانی و مالی به سمت مقصدهای جایگزین می‌رود. اروپا، کانادا، استرالیا و حتی بعضی اقتصادهای نوظهور، از این فرصت برای جذب نیروی انسانی و سرمایه سرخورده از سیاست‌های آمریکا استفاده می‌کنند.

اثر بر بودجه عمومی و پایداری مالی در بلندمدت

یکی از ابعادی که کمتر در بحث عمومی به آن پرداخته می‌شود، اثر سیاست‌های مهاجرتی بر بودجه دولت و پایداری مالی است. جمعیت آمریکا در حال پیر شدن است و نسبت بازنشستگان به جمعیت در سن کار رو به افزایش است. در چنین شرایطی، ورود نیروی کار جوان مهاجر می‌تواند نقش مهمی در حفظ تعادل صندوق‌های بازنشستگی و نظام تامین اجتماعی ایفا کند. زمانی که مهاجران شاغل مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و سهم بیمه اجتماعی خود را می‌پردازند، در واقع بخشی از هزینه‌های نسل بازنشسته را تامین می‌کنند.

چندین مطالعه معتبر نشان داده است که در افق چند ده ساله، سناریوی جذب مستمر نیروی کار مهاجر، نسبت به سناریوی محدودیت شدید مهاجرت، به کسری بودجه کمتر و پایداری بیشتر بدهی عمومی منجر می‌شود. علت این موضوع روشن است؛ در سناریوی اول، جمعیت شاغل رشد می‌کند، تولید ناخالص داخلی بالا می‌رود و پایه مالیاتی گسترده‌تر می‌شود، در حالی که در سناریوی دوم، جمعیت شاغل کندتر رشد می‌کند یا حتی کاهش می‌یابد، رشد اقتصادی ضعیف تر می‌شود و دولت برای تامین همان سطح خدمات عمومی، باید از ابزارهایی مانند افزایش مالیات یا استقراض بیشتر استفاده کند.

به این ترتیب، تصمیمی که امروز در ظاهر با هدف کاهش هزینه‌های مهاجرت و حفاظت از بودجه عمومی معرفی می‌شود، ممکن است در بلندمدت نتیجه معکوس داشته باشد. اگر جریان قانونی مهاجرت از کشورهای در حال توسعه به طور جدی محدود شود و همزمان بازار کار آمریکا همچنان به نیروی انسانی تازه نیاز داشته باشد، خطر آن وجود دارد که بخشی از این نیاز از طریق مهاجرت غیرقانونی و بازار کار غیررسمی تامین شود؛ مسیری که نه مالیات به خزانه می‌رساند و نه به استانداردهای کار و امنیت اجتماعی کمک می‌کند.

در نهایت، باید توجه داشت که تصمیم اخیر درباره بازبینی گرین کارت‌ها و توقف مهاجرت از کشورهای جهان سوم، در فضای اقتصادی جهان نیز بازتاب خواهد داشت. آمریکا سال‌هاست که به عنوان مقصد اصلی جذب سرمایه انسانی از کشورهای در حال توسعه شناخته می‌شود. هر تغییری در این نقش، نه فقط به معنای تغییر مسیر زندگی میلیون‌ها فرد، بلکه به معنای جابجایی تدریجی مرکز ثقل دانش، نوآوری و کارآفرینی در نظام اقتصادی جهانی است؛ روندی که آثار آن به مرور خود را در نقشه تولید، تجارت و سرمایه گذاری بین المللی نشان خواهد داد.

پیامدهای اقتصادی این سیاست برای کشورهای مبدأ و جامعه مهاجران ایرانی

سیاست جدید آمریکا تنها بر اقتصاد این کشور اثر نمی‌گذارد، بلکه برای کشورهایی که شهروندانشان در موج بازبینی قرار گرفته‌اند نیز اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد. ایران، افغانستان، ونزوئلا، یمن و دیگر کشورهایی که نامشان در فهرست ۱۹ کشور قرار گرفته است، طی دهه‌های اخیر بخشی از سرمایه انسانی و مالی خود را از مسیر مهاجرت به آمریکا فرستاده‌اند. این مهاجران پس از استقرار در مقصد، از یک سو به انتقال دانش و شبکه‌های ارتباطی کمک کرده‌اند و از سوی دیگر، از طریق حواله‌های ارزی، بخشی از معاش خانواده‌های خود را در کشور مبدأ تامین کرده‌اند.

برای نمونه، جامعه ایرانیان مقیم آمریکا را می‌توان یکی از نمونه‌های بارز مهاجرت تحصیلی و تخصصی دانست. هزاران پزشک، مهندس، استاد دانشگاه، پژوهشگر، کارآفرین و فعال حرفه‌ای که از ایران به آمریکا مهاجرت کرده‌اند، اکنون در موقعیتی قرار گرفته‌اند که بخشی از آنها به دلیل تصمیم تازه دولت آمریکا، آینده اقامت خود را مبهم می‌بینند. این گروه، اگرچه در ظاهر از نظر اقتصادی به جایگاه نسبتاً پایداری رسیده‌اند، اما ناگهان با این پرسش روبه رو شده‌اند که آیا سرمایه گذاری بلندمدت روی زندگی و کسب و کار در کشوری که هر لحظه ممکن است قواعد بازی را تغییر دهد، همچنان منطقی است یا نه.

اگر بخشی از این مهاجران تصمیم بگیرند به کشور ثالثی نقل مکان کنند یا از سرمایه گذاری جدید خودداری کنند، پیامد آن، تنها برای آمریکا نیست. کشورهایی مانند ایران نیز از این وضعیت تاثیر می‌پذیرند. از یک طرف، کاهش جذابیت آمریکا به عنوان مقصد مهاجرت می‌تواند تا حدی سرعت خروج سرمایه انسانی را کم کند و برخی از جوانان را به ماندن در منطقه یا انتخاب مقصدهای دیگر تشویق کند. از طرف دیگر، کاهش ثبات شغلی و حقوقی مهاجران ایرانی در آمریکا ممکن است به معنای کاهش حواله‌های ارزی، سرمایه گذاری از راه دور و همکاری‌های علمی و تجاری باشد که طی سال‌های گذشته، میان جامعه ایرانیان خارج از کشور و داخل شکل گرفته است.

در اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه، حواله‌های ارزی مهاجران نقش قابل توجهی در تامین معیشت خانوارها و حتی تراز پرداخت‌ها دارد. این حواله‌ها برای خانوارهای طبقه متوسط و پایین، حکم بیمه‌ای غیررسمی در برابر شوک‌های اقتصادی را دارد. محدود شدن مسیرهای مهاجرت به آمریکا، به ویژه اگر اروپا و دیگر مقاصد نیز سیاست‌های مشابهی اتخاذ کنند، می‌تواند فشار بیشتری بر بازار کار داخلی، نابرابری درآمد و سطح رفاه خانوارها در این کشورها وارد کند. برای برخی خانواده‌ها، مهاجرت یکی از معدود راه‌های واقعی برای خروج از تنگنای درآمدی است و بسته شدن این راه، به معنای افزایش وزن مشکلات اقتصادی در داخل خواهد بود.

در کنار اثرات مالی، شبکه‌های دیاسپورای ایرانی و دیگر ملت‌ها نیز در معرض تغییر قرار می‌گیرند. این شبکه‌ها در سال‌های اخیر، نقش مهمی در انتقال فناوری، همکاری‌های دانشگاهی، راه اندازی استارتاپ های بین المللی و حتی تسهیل صادرات و واردات ایفا کرده‌اند. زمانی که بخشی از این شبکه از نظر حقوقی در وضعیت نامطمئن قرار می‌گیرد، انگیزه برای سرمایه گذاری بلندمدت، ایجاد پیوندهای کاری و راه اندازی پروژه‌های مشترک کاهش می‌یابد. برخی از فعالان اقتصادی ایرانی مقیم آمریکا در گفتگوهای غیررسمی تاکید می‌کنند که پیش از هر تصمیم مهم سرمایه گذاری، اکنون باید یک متغیر جدید را هم در نظر بگیرند؛ این که آیا فردا هنوز حق اقامت و فعالیت در این کشور را خواهند داشت یا نه.

تغییر مقصد مهاجرت و رقابت جهانی برای جذب سرمایه انسانی

محدود شدن مهاجرت به آمریکا لزوما به معنای توقف اشتیاق برای مهاجرت نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که وقتی یک مقصد اصلی در سیاست مهاجرتی خود سختگیری می‌کند، بسیاری از متقاضیان، مقصدهای جایگزین را جستجو می‌کنند. برای جوانان تحصیل کرده ایرانی و دیگر کشورهایی که نامشان در فهرست ۱۹ کشور قرار گرفته، این تغییر می‌تواند به شکل افزایش علاقه به اروپا، کانادا، استرالیا یا حتی برخی کشورهای آسیایی و منطقه‌ای بروز پیدا کند.

در این میان، برخی کشورها به طور فعال از سیاست‌های محدودکننده آمریکا بهره می‌برند. آنها با طراحی برنامه‌های جذب نیروی کار متخصص، ارائه اقامت برای کارآفرینان و تسهیل پذیرش دانشجویان خارجی، تلاش می‌کنند سهم بیشتری از سرمایه انسانی سرخورده از سیاست‌های آمریکا را جذب کنند. برای مثال، در سال‌های اخیر، بسیاری از برنامه‌های مهاجرتی در کشورهای توسعه یافته، به طور ویژه روی جذب پژوهشگران، پزشکان، مهندسان و صاحبان ایده تمرکز کرده‌اند؛ گروه‌هایی که دقیقا در قلب جامعه مهاجران ایرانی و دیگر کشورهای فهرست شده قرار دارند.

از زاویه اقتصاد سیاسی جهانی، سیاست جدید آمریکا می‌تواند به تدریج جایگاه ویژه این کشور به عنوان مقصد اول نخبگان کشورهای در حال توسعه را تضعیف کند. اگر مهاجران بالقوه احساس کنند که افق اقامت و امنیت حقوقی در آمریکا مبهم است، ترجیح می‌دهند مقصدی را انتخاب کنند که هرچند از نظر اقتصادی کمی کوچک تر باشد، اما ثبات بیشتری در قواعد مهاجرتی و احترام به حقوق اقامت دائم نشان دهد. این تغییر تدریجی، به مرور می‌تواند نقشه جهانی توزیع دانشگاه های برتر، شرکت‌های فناوری و مراکز نوآوری را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

ریسک گسترش مهاجرت غیرقانونی و هزینه‌های پنهان آن

یکی از نگرانی‌های مهم اقتصاددانان و کارشناسان مهاجرت آن است که سیاست‌های بسیار سختگیرانه در برابر مهاجرت قانونی، خواسته یا ناخواسته به گسترش مهاجرت غیرقانونی دامن بزند. زمانی که راه‌های رسمی و قانونمند برای ورود به یک اقتصاد بزرگ بسته یا بسیار محدود می‌شود، انگیزه برای استفاده از مسیرهای پرخطر و غیرقانونی افزایش می‌یابد. این موضوع نه تنها برای آمریکا، بلکه برای کشورهای مبدأ و مسیر نیز هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگینی به همراه دارد.

برای جوانی که در کشوری با تورم بالا، بیکاری گسترده و محدودیت فرصت‌های شغلی زندگی می‌کند، بسته شدن درهای مهاجرت قانونی به آمریکا لزوما به معنای چشم پوشی از رویای مهاجرت نیست. در بسیاری از موارد، این وضعیت او را به سمت قاچاقچیان انسان، مسیرهای خطرناک و شرایط کاری استثماری در کشور مقصد سوق می‌دهد. در چنین حالتی، نه کشور مبدأ از حواله‌های ارزی رسمی بهره مند می‌شود، نه کشور مقصد می‌تواند این افراد را در چارچوب بازار کار رسمی و نظام مالیاتی ادغام کند و نه خود مهاجر از امنیت شغلی و اجتماعی برخوردار است.

از منظر اقتصادی، مهاجرت غیرقانونی، بهره وری نیروی کار را کاهش می‌دهد، زیرا بخش زیادی از فعالیت در سایه انجام می‌شود و امکان آموزش، ارتقای مهارت و دسترسی به حمایت‌های رسمی کمتر است. این وضعیت همچنین فضای رقابت سالم را مخدوش می‌کند، زیرا برخی کارفرمایان با بهره برداری از نیروی کار فاقد مدارک قانونی، هزینه‌های خود را به شکل غیرمنصفانه پایین می‌آورند. به این ترتیب، تصمیمی که در ظاهر با هدف «حفاظت از بازار کار شهروندان» اتخاذ شده است، ممکن است در عمل به گسترش یک بازار کار موازی، ناامن و کم بازده منجر شود.

برای جامعه ایرانی خارج از کشور، ترکیب این سیاست‌ها به معنای ضرورت بازنگری در استراتژی‌های فردی و جمعی است. بسیاری از خانواده‌ها که در سال‌های گذشته بر اساس فرض ثبات نسبی نظام مهاجرتی آمریکا تصمیم‌های مهمی گرفته‌اند، اکنون باید سناریوهای جایگزین را بررسی کنند. برخی ممکن است به فکر انتقال فعالیت‌های اقتصادی خود به کشور دیگر باشند، برخی به تقویت پیوندهای اقتصادی با داخل کشور فکر کنند و برخی دیگر، ناچار شوند بین ماندن در فضای نااطمینان و بازگشت به محیطی که از آن مهاجرت کرده‌اند یکی را انتخاب کنند.

در همه این سناریوها، آنچه ثابت می‌ماند این است که سیاست جدید آمریکا درباره بازبینی اقامت دائم شهروندان ایران و ۱۸ کشور دیگر و تلاش برای توقف مهاجرت از کشورهای جهان سوم، صرفا یک تصمیم اداری یا امنیتی نیست. این سیاست، به معنای مداخله در جریان‌های عمیق سرمایه انسانی، جریان‌های مالی و شبکه‌های ارتباطی است که طی دهه‌ها شکل گرفته‌اند و هر تغییری در آن، ردپای خود را در آمار رشد اقتصادی، بازار کار، نابرابری و حتی نقشه مهاجرت جهانی بر جا خواهد گذاشت.