حذف ارز ترجیحی دارو به تامین منابع پایدار دارویار گره خورد
موضوع حذف ارز ترجیحی دارو در نشست عصر دوشنبه پنجم مرداد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با محور مشکلات تامینکنندگان کالاهای سلامت مطرح شد. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این جلسه اعلام کرد ادامه روش کنونی قیمتگذاری دارو پاسخگوی نیازهای صنعت نیست و برای اصلاح آن باید وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و نمایندگان بخش خصوصی در طراحی سازوکار تازه مشارکت کنند.
پیشنهاد وزیر اقتصاد این است که منابع مورد نیاز صنعت دارو در بودجه سال آینده به صورت شفاف در بسته حمایتی دارویار پیشبینی شود و پس از تامین پشتوانه مالی بیمهها، ارز ترجیحی این بخش به طور کامل کنار گذاشته شود. او اجرای این تغییر را وابسته به مشارکت صنعت دارو و تعیین دقیق منابع واردات مواد اولیه دانست. به گفته مدنیزاده، بدهی دولت به داروسازان نیز باید محاسبه و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ لحاظ شود.
طرح دارویار از سال ۱۴۰۱ با هدف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره اجرا شد. در این الگو، حمایت ارزی مستقیم از واردکننده یا تولیدکننده کاهش مییابد و مابهالتفاوت قیمت از مسیر بیمهها به مصرفکننده نهایی میرسد. پژوهشهای جدید نیز فشار مالی، کمبود دارو و ناکارآمدی ارز ترجیحی را از زمینههای شکلگیری این اصلاح دانستهاند.
فاصله میان هزینه تولید و قیمت مصوب دارو
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در همین نشست گفت صنعت دارو برای سال جاری خواستار افزایش ۱۴۵ درصدی قیمت دارو شده است. با این حال، کمیسیون قیمتگذاری برای حدود ۱۷۰۰ قلم دارو به طور متوسط افزایش ۶۸ درصدی را تصویب کرده است. فاصله درخواست صنعت با رقم مصوب، اعتراض فعالان این بازار را به همراه داشته است.
درخواست افزایش ۱۴۵ درصدی به معنای تصویب چنین رشدی برای همه اقلام دارویی نیست. اگر این درصد کامل بر داروی یک میلیون تومانی اعمال شود، قیمت آن به دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان میرسد؛ اما این رقم خواسته صنعت است و متوسط مجوز فعلی ۶۸ درصد گزارش شده است. سازمان غذا و دارو اعلام کرده افزایش بیشتر میتواند هم پرداخت مستقیم بیماران را بالا ببرد و هم توان مالی بیمهها را تحت فشار قرار دهد.
بخشی از رشد هزینهها به تغییر نرخ ارز مورد استفاده برای تهیه نهادههای دارویی مربوط است. بر پایه گزارش منتشرشده درباره وضعیت این بازار، ارز حدود ۷۰ هزار تومانی تالار اول در دی ۱۴۰۴ با نرخ نزدیک به ۱۴۰ هزار تومان جایگزین شد و هزینه تامین بخشی از مواد اولیه و محصولات وارداتی را افزایش داد. از آنجا که تولید دارو حدود ۳۵ درصد ارزبری دارد، تغییر نرخ ارز میتواند سرمایه در گردش مورد نیاز شرکتها را به میزان قابل توجهی بالا ببرد.
رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد مصرف ارز غیر ترجیحی بخش دارو از ۱.۵ میلیارد دلار در سال گذشته به دو میلیارد دلار در سال جاری رسیده، اما همچنان حدود ۲۰۰ میلیون دلار کمبود وجود دارد. او همچنین گفت ۱۰۰ میلیون دلار از منابع مربوط به انسولین و ۱۹۰ میلیون دلار از منابع ارزی سایر داروها کاهش یافته و سهم ارزی صنایع دارویی که سال گذشته ۴۵۰ میلیون دلار بود، امسال با حذف ۲۹۰ میلیون دلار ارز ترجیحی روبهرو شده است.
بدهی ۲۳۰ همتی و نقش بیمهها در دوره گذار
آمار ارائهشده در جلسه نشان میدهد صنایع دارویی در مجموع ۲۳۰ همت مطالبه دارند. از این رقم، ۶۰ همت به بدهی دانشگاههای علوم پزشکی و ۳۰ همت به وزارت بهداشت مربوط است و بخش باقیمانده باید از سوی سازمانهای بیمهگر پرداخت شود. انباشت مطالبات، نقدینگی شرکتهای دارویی و توان خرید مواد اولیه و ادامه تولید را محدود میکند.
در ابتدای سال ۱۴۰۵ برای دارو و تجهیزات پزشکی ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی و دو میلیارد دلار ارز توافقی در نظر گرفته شده بود. همزمان، اعتبار ۸۵ همتی دارویار از سوی سازمان غذا و دارو ناکافی ارزیابی شد. اکنون پیشنهاد حذف کامل ارز ترجیحی، تامین منابع جایگزین برای بیمهها و تسویه بدهیهای انباشته را به پیششرط اصلی تبدیل میکند؛ زیرا انتقال یارانه به انتهای زنجیره بدون پرداخت بهموقع سهم بیمه، میتواند فاصله میان قیمت رسمی و توان خرید بیمار را بیشتر کند.
پیرصالحی همچنین از درخواست تامین ۱۲۶ میلیون یورو برای نیازهای دارویی کشور خبر داد و گفت با وجود موافقت اولیه، ابلاغ آن در فرایند اداری متوقف مانده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز در این نشست اعلام کرد برای تامین ارز ترجیحی واردات دارو مشکلی وجود ندارد و ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه باید حداکثر ظرف یک ماه پرداخت شود. قرار است انجمن تولیدکنندگان دارو با مرکز مبادله و معاونت ارزی بانک مرکزی برای رفع موانع تخصیص ارز گفتوگو کند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود خواستار بازنگری در شیوه قیمتگذاری شد تا هم هزینه واقعی فعالان بخش خصوصی دیده شود و هم فشار ناشی از اصلاح قیمت به مصرفکننده منتقل نشود. طبق اطلاعات ارائهشده از سوی انجمن تولیدکنندگان، محصولات دارویی ایران امکان ثبت و عرضه در ۷۶ کشور را دارند، صادرات دارو در سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون دلار بوده و ظرفیت نصبشده صنعت نزدیک به ۲.۵ برابر تولید فعلی برآورد میشود.
در چارچوب پیشنهادی جدید، تعیین رقم واقعی بدهیها، تامین بودجه پایدار دارویار، تقویت منابع بیمهای و کوتاه شدن زمان تخصیص ارز مواد اولیه باید پیش از تغییر کامل نظام ارزی انجام شود. جزئیات نهایی این سازوکار هنوز اعلام نشده و تدوین آن به همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، شرکتهای دارویی و نمایندگان بخش خصوصی وابسته است.
