گروه ۲۰: اقتصاد جهانی نیازمند اصلاحات ساختاری فوری است
وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه ۲۰ در بیانیه پایانی نشست اخیر خود که در آفریقای جنوبی برگزار شد، بر ضرورت اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد جهانی تأکید کردند. این مقامات اعلام کردند که اقتصاد جهان با چالشهای متعددی از جمله بدهی عمومی بالا، فشارهای مالی و عدم قطعیتهای سیاسی و اقتصادی روبهرو است و تنها از طریق انجام اصلاحات میتوان مسیر رشد پایدار را تضمین کرد.
بر اساس گزارش رویترز، وزرای دارایی گروه ۲۰ با صدور بیانیهای مشترک اعلام کردند: «در شرایطی که اقتصاد جهانی با فشارهای سنگین مالی، چالشهای بلندمدت و شوکهای ساختاری مواجه است، اجرای سیاستهای کلان اقتصادی رشدمحور، اصلاحات بهرهوری و ارتقای سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی برای بازگرداندن رشد اقتصادی حیاتی است.»
در این بیانیه همچنین آمده است که کشورهای عضو باید منابع مالی پایدار ایجاد کرده و از طریق شفافسازی مالیاتها، مقابله با فرار مالیاتی، و سیاستهای بهینهسازی هزینههای عمومی، مسیر تأمین مالی توسعه را هموار کنند.
نقش کلیدی صندوق بینالمللی پول در اصلاحات اقتصادی جهانی
در جریان این نشست، صندوق بینالمللی پول (IMF) گزارشی ارائه داد که در آن بر لزوم بررسی دقیق عدمتعادلهای ساختاری در اقتصاد جهانی تأکید شده بود. به گفته نمایندگان صندوق، این نابرابریها باید از طریق تجزیه و تحلیلهای چندجانبه و بدون تبعیض، و در قالب اصلاحات اقتصادی متناسب با وضعیت هر کشور، برطرف شوند. صندوق بینالمللی پول تأکید کرد که این اقدامات نباید مانع رشد جهانی شوند، بلکه باید در خدمت بازسازی اعتماد و ثبات جهانی قرار گیرند.
تأکید گروه ۲۰ بر استقلال بانکهای مرکزی
در ادامه بیانیه پایانی گروه ۲۰، بر ضرورت حفظ استقلال کامل بانکهای مرکزی کشورها نیز تأکید شد. مقامات اقتصادی کشورهای عضو اعلام کردند که استقلال بانکهای مرکزی در دستیابی به اهداف سیاست پولی و ثبات قیمتها ضروری است و هرگونه مداخله سیاسی میتواند این اهداف را تهدید کند.
همچنین، بر همکاری میان سیاستگذاران پولی و مالی تأکید شد تا از طریق هماهنگی بهتر، به مقابله با تورم، رکود و بیثباتیهای بازار کمک شود.
تعهد به حمایت از اقتصادهای کمدرآمد و متوسط
از دیگر محورهای کلیدی بیانیه گروه ۲۰، رسیدگی به وضعیت بدهی اقتصادهای کمدرآمد و متوسط بود. وزرای دارایی این گروه اعلام کردند که بسیاری از کشورهای فقیرتر با بدهیهای فزاینده مواجه هستند و نیاز به راهحلهای فوری و پایدار دارند. گروه ۲۰ متعهد شد که از طریق تقویت سازوکارهای بازسازی بدهی و همکاری با نهادهایی مانند بانک جهانی، به حل بحران بدهی این کشورها کمک کند.
ابراز نگرانی نسبت به سیاستهای تعرفهای آمریکا
در حاشیه این نشست، برخی از مقامات کشورهای عضو از جمله ژاپن، نگرانی خود را نسبت به سیاستهای تجاری ایالات متحده ابراز کردند. «کاتسونوبو کاتو»، وزیر دارایی ژاپن، در سخنرانی خود اعلام کرد که عدم قطعیت ناشی از تهدیدات تعرفهای از سوی دولت آمریکا میتواند بر تجارت بینالمللی و بازارهای مالی جهانی تأثیر منفی بگذارد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزیر دارایی ژاپن تأکید کرد که ثبات در نظام تجاری جهانی تنها از طریق چندجانبهگرایی و پرهیز از اقدامات یکجانبه ممکن است.
تأکید بر تقویت همکاریهای اقتصادی بینالمللی
در بخش پایانی بیانیه، گروه ۲۰ تأکید کرد که در شرایط پیچیده کنونی، تقویت همکاریهای بینالمللی، به اشتراکگذاری تجربیات، و افزایش هماهنگی سیاستی میان کشورها از الزامات حیاتی برای مقابله با بحرانهای جهانی است.
اعضای گروه ۲۰ همچنین از تمامی کشورها خواستند تا به تعهدات خود در قبال رشد فراگیر، حفاظت از محیط زیست، و تقویت انعطافپذیری اقتصادی پایبند باشند.
پیشبینی آینده اقتصاد جهانی در بیثباتی کنونی
در جمعبندی این نشست، وزرای دارایی اعلام کردند که چشمانداز اقتصاد جهانی همچنان تحت تأثیر عواملی چون نرخهای بهره بالا، نوسانات بازار انرژی، فشارهای تورمی و تهدیدات ژئوپلیتیکی است. از این رو، اجرای فوری و منسجم اصلاحات ساختاری برای حفظ پایداری مالی، تضمین رشد اشتغال، و کاهش آسیبپذیری اقتصادهای جهانی ضروری تلقی شد.
