آهنگ رشد اقتصادی چین آهسته شد / تولید صنعتی افزایش یافت اما سرمایهگذاری در املاک کاهش پیدا کرد
اقتصاد چین با وجود رشد صادرات و افزایش تولید صنعتی، در سهماهه سوم سال جاری میلادی با کندترین سرعت رشد خود در یک سال گذشته روبهرو شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد آنلاین به نقل از رویترز، دادههای جدید دفتر ملی آمار چین نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴.۸ درصد افزایش یافته است. این رقم اندکی بالاتر از پیشبینی ۴.۷ درصدی اقتصاددانان بود، اما نسبت به رشد ۵.۲ درصدی سهماهه دوم، کاهش نشان میدهد.
بر اساس اعلام اداره ملی آمار چین، رشد اقتصادی در سه فصل نخست سال جاری «پایهای مستحکم» برای تحقق هدف رشد سالانه حدود پنج درصد ایجاد کرده است. با این حال، تداوم ضعف در بخشهای سرمایهگذاری، املاک و مصرف داخلی باعث شده تا آهنگ رشد کلی اقتصاد کند شود.
افزایش تولید صنعتی و رشد محدود خردهفروشی
در ماه سپتامبر، تولید صنعتی چین نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۵ درصد افزایش یافته که بهتر از پیشبینی رشد پنج درصدی و بالاتر از رشد ۵.۲ درصدی ماه اوت است.
فروش خردهفروشی نیز در همین ماه بر مبنای سالانه ۳ درصد رشد کرده است؛ رقمی که مطابق با برآوردهای بازار بوده و نشانهای از تداوم تقاضای محدود مصرفکنندگان در بازار داخلی است.
کاهش سرمایهگذاری در داراییهای ثابت و رکود بازار املاک
در مقابل، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت که شامل سرمایهگذاری در زیرساختها، صنایع و املاک میشود، در نه ماهه نخست سال ۲۰۲۵ به میزان ۰.۵ درصد کاهش یافته است.
دادهها نشان میدهد سرمایهگذاری در داراییهای ثابت بدون در نظر گرفتن بخش املاک، در این مدت سه درصد رشد داشته اما نسبت به رشد ۴.۲ درصدی در ماه اوت کاهش یافته است.
همچنین سرمایهگذاری بخش خصوصی خارج از املاک در سپتامبر ۲.۱ درصد افزایش داشته که کمتر از نرخ رشد سه درصدی در ماه قبل گزارش شده است.
بر پایه گزارشها، بخش املاک و مستغلات همچنان با رکود طولانیمدت مواجه است و این موضوع یکی از مهمترین موانع در مسیر رشد اقتصادی چین به شمار میرود.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز در هشت ماه نخست سال جاری حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و چین را در مسیر سومین سال متوالی کاهش سرمایهگذاری خارجی قرار داده است. این روند نشان میدهد شرکتهای خارجی در حال کاهش هزینههای خود در چین هستند.
تراز تجاری بیسابقه و پایداری صادرات
با وجود چالشهای داخلی، تراز تجاری چین در سال جاری میلادی به سطح بیسابقهای رسیده است.
بر اساس آمار رسمی، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا پایان سپتامبر، مازاد تجاری کالاهای چین به ۸۷۵ میلیارد دلار افزایش یافته که نشاندهنده تابآوری بخش صادرات در برابر فشارهای خارجی و تنشهای تجاری با ایالات متحده است.
دادههای صادراتی ماه سپتامبر نیز حاکی از رشد نسبی صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
نوسانات قیمت مصرفکننده و ثبات نرخ بهره
در حوزه قیمتها، شاخص قیمت مصرفکننده اصلی (که شامل غذا و انرژی نمیشود) با سریعترین نرخ از فوریه ۲۰۲۴ افزایش یافته است. با این حال، تورم کل در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد کاهش نشان داده و انتظارات بازار را برآورده نکرده است.
کارشناسان معتقدند تداوم روند تورم پایین میتواند چالشی برای سیاستهای پولی چین در ماههای آینده باشد، هرچند مقامات پولی این کشور هنوز از تغییر نرخهای بهره خودداری کردهاند.
در همین راستا، بانک مرکزی چین در روز دوشنبه نرخ بهره وام معیار خود را برای ششمین ماه متوالی بدون تغییر نگه داشت. این تصمیم مطابق با پیشبینیهای تحلیلگران بوده و نشاندهنده احتیاط پکن در برابر فشارهای تورمی و ضعف تقاضای داخلی است.
چالشهای ساختاری اقتصاد چین
طبق گزارش منتشرشده از سوی «بلومبرگ اکونومیکس»، دولت چین اکنون با مجموعهای از چالشهای ساختاری در اقتصاد مواجه است؛ از جمله کاهش محرکهای رشد، رکود در بازار املاک و تورم منفی پایدار. در کنار این عوامل، محدودیتهای تجاری و فناوری اعمالشده از سوی ایالات متحده نیز محیط خارجی را برای اقتصاد چین دشوارتر کرده است.
با این حال، مقامات پکن تأکید دارند که برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی کشور همچنان ادامه دارد و هدف رشد سالانه پنج درصدی قابل دستیابی است.
پیشبینی صندوق بینالمللی پول از رشد چین
در گزارش جداگانهای، صندوق بینالمللی پول (IMF) نیز پیشبینی کرده که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵ در سطح ۴.۸ درصد باقی بماند و در سال ۲۰۲۶ به ۴.۲ درصد کاهش پیدا کند.
این نهاد بینالمللی هشدار داده است که چشمانداز اقتصادی چین همچنان «ضعیف» است و سرمایهگذاری در املاک و مستغلات ممکن است برای مدتی دیگر در سطح پایین باقی بماند.
به گفته صندوق بینالمللی پول، تقویت تقاضای داخلی و تغییر جهت سیاستهای مالی از حمایتهای صنعتی به سمت هزینههای اجتماعی، میتواند به ایجاد تعادل بیشتر در ساختار اقتصادی چین کمک کند.
تأکید پکن بر ثبات اقتصادی و اصلاحات ساختاری
گزارش دفتر ملی آمار چین تأکید میکند که با وجود فشارهای داخلی و خارجی، اقتصاد این کشور همچنان «دارای ظرفیتهای مقاومتی بالا» است و دولت مرکزی برنامههایی را برای حمایت از بخشهای تولیدی و حفظ ثبات بازار کار دنبال میکند.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که روند فعلی رشد، هرچند مثبت، نسبت به دهه گذشته بهطور محسوسی کاهش یافته و چین برای دستیابی به اهداف توسعه بلندمدت خود نیازمند اصلاحات گستردهتری در ساختار اقتصادی است.
