صندوق بینالمللی پول: تنشهای تجاری چشمانداز اقتصادی جهان را تهدید میکند
صندوق بینالمللی پول در تازهترین هشدار خود اعلام کرد که تنشهای تجاری میان کشورها همچنان یکی از تهدیدهای اصلی برای اقتصاد جهانی محسوب میشود. به گفته گیتا گوپینات، معاون اول صندوق بینالمللی پول، اگرچه برخی شاخصهای اقتصادی بهبود یافتهاند، اما خطرات ناشی از تعرفههای بالا و اختلافات تجاری، همچنان سایه سنگینی بر آینده رشد اقتصادی جهانی افکندهاند.
این مقام بلندپایه صندوق بینالمللی پول در سخنرانی خود در نشست مقامات مالی گروه ۲۰ (G20) تصریح کرد که صندوق در حال بازبینی پیشبینیهای اقتصادی خود است و این پیشبینیها در پایان ماه ژوئیه منتشر خواهد شد. او افزود: «در حالی که بهبودهای محدودی در برخی بازارهای مالی دیده میشود، اما همچنان عدم قطعیت بالا باقی مانده و خطرات نزولی بر چشمانداز اقتصادی غالب هستند.»
پیشبینی جدید صندوق بینالمللی پول در راه است
صندوق بینالمللی پول اعلام کرده که نسخه بهروزشدهای از پیشبینی رشد اقتصادی جهان در پایان ژوئیه ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد. این پیشبینی جدید بر اساس ترکیبی از عوامل از جمله افزایش تعرفهها، نوسانات بازارهای مالی، تحولات ژئوپلیتیکی و تغییرات در روند تورم تنظیم میشود.
صندوق در گزارش قبلی خود که در ماه آوریل منتشر شد، پیشبینی رشد جهانی برای سال ۲۰۲۵ را با ۰.۵ درصد کاهش به ۲.۸ درصد رسانده بود. این کاهش عمدتاً به دلیل سیاستهای تجاری آمریکا و اعمال تعرفههای جدید بر واردات از کشورهای مختلف اعلام شده بود. این سطح از تعرفهها بالاترین میزان طی یک قرن گذشته گزارش شده است.
درخواست برای حلوفصل تنشهای تجاری
گوپینات در بخش دیگری از اظهارات خود از کشورها خواست تا در راستای رفع تنشهای تجاری و اصلاحات داخلی اقدام کنند. وی گفت: «کشورها باید تغییرات سیاستی لازم را برای مقابله با عدم توازنهای داخلی از جمله کاهش هزینههای مالی، مدیریت بدهیهای عمومی و تقویت زیرساختهای اقتصادی انجام دهند.»
وی همچنین بر لزوم اتخاذ سیاستهای پولی متناسب با شرایط داخلی هر کشور تأکید کرد و افزود که استقلال بانکهای مرکزی باید حفظ شود تا بتوانند بهدرستی اهداف خود در حوزه کنترل تورم و ثبات قیمتها را دنبال کنند.
افزایش سختی تأمین مالی برای بازارهای نوظهور
بهرغم ثبات نسبی در برخی شاخصهای سرمایهگذاری، گوپینات هشدار داد که جریان ورود سرمایه به بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه همچنان آهسته ولی مقاوم است. او تصریح کرد: «در شرایط فعلی، برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تأمین مالی پروژهها دشوارتر شده و نرخهای بهره بالا مانع از دسترسی آسان به منابع مالی شده است.»
لزوم تجدید ساختار بدهی در کشورهای آسیبپذیر
معاون اول صندوق بینالمللی پول همچنین با تأکید بر بحران بدهی در برخی کشورها، خواستار ایجاد سازوکارهایی مؤثر و بهموقع برای تجدید ساختار بدهی شد. او خاطرنشان کرد که بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط نیز باید به چارچوب مشترک گروه ۲۰ برای بازسازی بدهی دسترسی داشته باشند.
وی در ادامه گفت: «برای کشورهایی که دارای بدهیهای ناپایدار هستند، انجام اقدامات پیشگیرانه و دسترسی به ابزارهای کمک مالی چندجانبه ضروری است. در غیر این صورت، خطر سرایت بحران بدهی به سایر اقتصادهای منطقهای و جهانی وجود خواهد داشت.»
رشد تورم کاهش یافته اما نگرانی باقی است
در حالی که برخی گزارشها حاکی از کاهش نرخ تورم در اقتصادهای بزرگ جهان هستند، صندوق بینالمللی پول اعلام کرده که این روند هنوز قطعی نیست. بهویژه در بازارهای نوظهور، تورم همچنان بالاتر از سطح هدفگذاریشده بانکهای مرکزی قرار دارد و همین موضوع باعث شده تا سیاستهای پولی انقباضی در بسیاری از کشورها همچنان ادامه یابد.
تأکید بر همکاری چندجانبه برای حفظ رشد پایدار
صندوق بینالمللی پول از تمامی کشورها خواست تا از اقدامات یکجانبه در حوزه تجارت پرهیز کنند و همکاری چندجانبه را در دستور کار قرار دهند. در بیانیه این نهاد آمده است: «در شرایطی که اقتصاد جهان با شوکهای متعدد مواجه است، همکاری کشورها در زمینه تجارت، سیاست پولی، تنظیم بازارها و تجدید ساختار بدهیها ضروری است.»
جمعبندی و چشمانداز کلی
صندوق بینالمللی پول در مجموع، چشمانداز اقتصادی جهان را همچنان شکننده ارزیابی کرده و تأکید کرده است که بهرغم برخی بهبودهای اقتصادی، خطرات ساختاری، سیاسی و تجاری مانع از بازگشت اقتصاد جهانی به رشد پایدار میشوند. این نهاد بینالمللی اعلام کرده که پیشبینیهای نهایی آن درباره رشد جهانی در گزارش ویژهای تا پایان ماه ژوئیه منتشر خواهد شد.
