توقف کالاهای اساسی پشت لنگرگاهها به دلیل کمبود منابع ارزی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات ایجادشده در روند تأمین کالاهای اساسی کشور اعلام کرد که کمبود منابع ارزی و تأخیر در تخصیص و پرداخت ارز به یکی از گرههای اصلی واردات کالاهای اساسی تبدیل شده و همین موضوع موجب توقف کشتیهای حامل این کالاها در بنادر و لنگرگاهها شده است.
جهانبخش قلاوند، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت واردات کالاهای اساسی گفت: طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، یکی از مهمترین دلایل بروز کمبود در بازار کالاهای اساسی، عدم تأمین بهموقع ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها است.
وی افزود: نهتنها ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در زمان مناسب پرداخت نشده، بلکه مطالبات بازرگانان و واردکنندگان نیز تاکنون تسویه نشده است؛ مسئلهای که موجب ایجاد وقفه در فرآیند واردات و همچنین دپوی کالاها در مبادی ورودی و بنادر کشور شده است.
دپوی کالاهای اساسی در بنادر کشور
این نماینده مجلس با اشاره به پیامدهای تأخیر در پرداخت ارز تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از کالاهای اساسی وارداتی به دلیل عدم تخصیص ارز یا تأخیر در پرداخت آن، در بنادر و لنگرگاهها متوقف ماندهاند. این وضعیت باعث شده است که کالاها به بازار داخلی نرسند و زنجیره تأمین دچار اختلال شود.
قلاوند تأکید کرد: در شرایطی که واردکنندگان به تعهدات خود عمل کردهاند و کالاها را به بنادر کشور رساندهاند، انتظار میرفت فرآیند تخصیص و پرداخت ارز نیز بدون وقفه انجام شود، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است.
نگرانی تولیدکنندگان بخش کشاورزی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه گفت: تداوم این وضعیت باعث ایجاد نگرانی گسترده در میان کشاورزان، دامداران و مرغداران شده است. به گفته وی، بخش قابلتوجهی از کالاهای اساسی وارداتی شامل نهادههای دامی و خوراک دام و طیور است که نقش مستقیمی در تولید محصولات کشاورزی و دامی دارد.
قلاوند اظهار داشت: تأخیر در ورود نهادهها میتواند روند تولید را با مشکل مواجه کند و این موضوع نهتنها بر تولیدکنندگان، بلکه بر مصرفکنندگان نهایی نیز تأثیرگذار خواهد بود.
تأکید بر ایفای تعهدات واردکنندگان
این نماینده مجلس با استناد به توضیحات وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس گزارشهای ارائهشده، واردکنندگان در چارچوب ضوابط و مقررات، به تعهدات خود عمل کردهاند و کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کردهاند، اما مشکل اصلی در مرحله تخصیص و پرداخت ارز به وجود آمده است.
وی افزود: عدم تسویه مطالبات بازرگانان و واردکنندگان باعث شده است که برخی از آنها در ادامه فعالیت خود با تردید مواجه شوند و این مسئله میتواند بر روند تأمین کالاهای اساسی در ماههای آینده نیز اثرگذار باشد.
اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی
قلاوند با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه این روند اظهار کرد: تداوم کمبود منابع ارزی و تأخیر در پرداخت آن، زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور را با اختلال جدی مواجه کرده است. وی تأکید کرد که اگر برای این مسئله چارهاندیشی فوری صورت نگیرد، مشکلات فعلی میتواند تشدید شود.
به گفته این نماینده مجلس، اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، در نهایت خود را در قالب کمبود کالا در بازار و افزایش قیمتها نشان خواهد داد؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد میکند.
هشدار درباره امنیت غذایی کشور
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت امنیت غذایی کشور گفت: کالاهای اساسی نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی دارند و هرگونه وقفه در واردات یا توزیع آنها میتواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد.
قلاوند تصریح کرد: در صورت تداوم وضعیت فعلی و عدم رفع مشکلات ارزی، کشور ممکن است با چالشهایی در حوزه امنیت غذایی مواجه شود که آثار آن محدود به یک بخش خاص نخواهد بود و کل جامعه را در بر میگیرد.
تأثیر بر معیشت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
وی با اشاره به تأثیرات اجتماعی و اقتصادی این موضوع افزود: مشکلات ایجادشده در تأمین کالاهای اساسی، هم تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار میدهد. از یکسو تولیدکنندگان به دلیل کمبود نهادهها با افزایش هزینهها مواجه میشوند و از سوی دیگر مصرفکنندگان با افزایش قیمت یا کمبود برخی اقلام در بازار روبهرو خواهند شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: مدیریت بهموقع منابع ارزی و تسریع در تخصیص و پرداخت ارز میتواند از بروز بسیاری از این مشکلات جلوگیری کند.
ضرورت چارهاندیشی فوری
قلاوند در پایان با تأکید بر لزوم اقدام سریع مسئولان گفت: شرایط فعلی نیازمند تصمیمگیری و چارهاندیشی فوری است تا کالاهای دپو شده در بنادر هرچه سریعتر ترخیص و وارد چرخه توزیع شوند.
وی افزود: حل مشکلات ارزی مرتبط با واردات کالاهای اساسی، یکی از اولویتهای مهم اقتصادی کشور به شمار میرود و انتظار میرود دستگاههای مسئول با هماهنگی بیشتر، مانع از تداوم این وضعیت شوند.
