هشدار بیسابقه: خاموشی، بیآبی و موج گرما، زندگی مردم را مختل کرد
در نخستین روزهای تیرماه ۱۴۰۴، بسیاری از ساکنان کلانشهرهای ایران با قطعی همزمان برق، آب و اینترنت مواجه شدند. طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب، میزان ذخیره سدهای اطراف تهران به پایینترین سطح خود در ۵۰ سال اخیر رسیده و برخی از آنها نظیر سد لار تنها ۱٪ از ظرفیت خود را در اختیار دارند.
در همین حال، شرکت توانیر نیز اعلام کرده است که کشور با کسری ۲۵ گیگاوات برق مواجه است. این کمبود که به گفته متخصصان نتیجه سالها فرسایش زیرساخت، بهرهوری پایین نیروگاهها و نبود سرمایهگذاری در انرژی تجدیدپذیر است، منجر به اجرای برنامههای جیرهبندی برق در سراسر کشور شده است.
به گزارش منابع رسمی، مناطق جنوبی تهران مانند کهریزک، صالحیه و پیشوا با قطعی ۱۲ ساعته آب و برق مواجه هستند، در حالی که در مناطق شمالی تنها اختلالهای محدود گزارش شده است. این نابرابری در دسترسی به خدمات حیاتی، اثرات قابل توجهی بر فعالیت اقتصادی خردهفروشیها، خدمات شهری و بنگاههای کوچک گذاشته است.
خاموشی و اختلال در نظام پرداخت شهری
یکی از مهمترین اثرات مستقیم خاموشیهای پیاپی، از کار افتادن شبکههای پرداخت الکترونیک در سطح شهرهاست. همزمان با قطعی برق، آنتنهای مخابراتی نیز از دسترس خارج میشوند و در نتیجه بسیاری از فروشگاهها امکان استفاده از دستگاههای کارتخوان (POS) را از دست میدهند. این موضوع موجب شده که دهها هزار مغازهدار در سراسر کشور، خصوصاً در استانهای گرمسیری، در مواجهه با مشتریان دچار ناتوانی در دریافت وجه شوند.
به گزارش انجمن کسبوکارهای خرد، بیش از ۴۰۰ هزار واحد صنفی در کشور به صورت روزانه درگیر اختلال در پرداخت هستند. برخی از صاحبان مشاغل ناگزیر به خرید موتور برق با هزینههایی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان شدهاند، اما استفاده مداوم از این دستگاهها به دلیل قیمت سوخت و نگهداری دشوار، خود به چالشی جدید تبدیل شده است.
اختلال در زیرساخت اینترنت و زیان دیجیتال
در کنار قطعی برق، بسیاری از شرکتهای فناوری، استارتآپها و حتی کسبوکارهای خانگی با اختلال در اینترنت نیز مواجه شدهاند. نبود پایداری در برق باعث شده که دیتاسنترها، مودمها و شبکههای توزیع اینترنت از کار بیفتند. در گزارش یکی از نهادهای اقتصادی، زیان ناشی از قطع اینترنت به طور میانگین معادل ۱.۵ میلیون دلار در هر ساعت برای اقتصاد دیجیتال کشور برآورد شده است.
در شرایطی که رشد اقتصاد دیجیتال و فروش آنلاین یکی از معدود بخشهای پویای اقتصاد کشور در سالهای اخیر بوده، وابستگی کامل این کسبوکارها به شبکه برق و اینترنت، آنان را در برابر بحران جاری بیدفاع کرده است.
افزایش دمای بیسابقه و هشدارهای زیستمحیطی
موج گرمای تیرماه امسال که در برخی مناطق کشور دمای هوا را تا ۵۱ درجه سانتیگراد رساند، نهتنها بر مصرف انرژی تأثیر گذاشت، بلکه شاخص اشعه فرابنفش (UV) را نیز به سطح ۱۲ رساند که در طبقهبندی جهانی به عنوان “فوقالعاده خطرناک” تعریف میشود. سازمانهای هواشناسی جهانی هشدار دادهاند که قرار گرفتن در معرض چنین سطحی از UV میتواند تنها در ۱۵ دقیقه منجر به آسیب جدی پوستی شود.
دولت با صدور اطلاعیههایی از مردم خواسته در ساعات ۱۱ تا ۱۵ از خانه خارج نشوند. همچنین، با هدف کاهش مصرف برق، روز چهارشنبه اول مردادماه در استان تهران تعطیل رسمی اعلام شد تا بخشی از بار شبکه کاهش یابد. هرچند این اقدام تا حدی از مصرف عمومی کاسته است، اما برای بخش خصوصی و خدماتی که وابسته به فعالیت روزانه هستند، به معنای توقف کامل عملیات محسوب میشود.
آب، برق و اینترنت؛ سهضلعی بحران روزمره
در زندگی روزمره مردم، همزمانی قطعی برق و آب با اختلالات اینترنتی، وضعیت بیسابقهای ایجاد کرده که در دهههای گذشته سابقه نداشته است. کارشناسان هشدار میدهند که همپوشانی این بحرانها میتواند به فرسودگی اجتماعی، کاهش بهرهوری و خروج تدریجی نیروی انسانی از چرخه تولید منجر شود.
در شرایطی که تولید صنعتی به ۵۰٪ ظرفیت کاهش یافته و بسیاری از کارخانهها فعالیت خود را به صورت شیفتی یا محدود انجام میدهند، خاموشیهای مکرر بر تولید کالاهای مصرفی، زنجیره توزیع، و حتی خدمات بهداشت و درمان نیز تأثیر گذاشته است.
پیامدهای اقتصادی اختلال در عرضه انرژی بر ساختار تولید و مصرف
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با نوعی از «ناپایداری تأمین انرژی» مواجه است که پیامدهای آن از مرز مشکلات زیرساختی فراتر رفته و اکنون به سطوح عمیقتری از اقتصاد خانوار، صنعت، خدمات و بخش کشاورزی سرایت کرده است. این بحران که ترکیبی از کاهش شدید ذخایر آبی، افت راندمان نیروگاهها، موج گرمای غیرمترقبه و کاهش سرمایهگذاریهای زیرساختی در دهه گذشته است، موجب کاهش محسوس تولید ناخالص داخلی در ماههای ابتدایی سال شده است.
در حوزه تولید صنعتی، برآوردهای اولیه نشان میدهد بیش از ۵۰ درصد کارخانهها به دلیل خاموشیهای روزانه یا قطعی آب، تولید خود را به حالت نیمهفعال درآورده یا خطوط تولید خود را به شیفتهای شبانه منتقل کردهاند. این تغییر ساختار، هم موجب افزایش هزینههای عملیاتی شده و هم زمان تحویل کالا به بازار را به تعویق انداخته است. در نتیجه، صنایع با کاهش سهم بازار و افزایش نارضایتی مصرفکنندگان مواجه شدهاند.
همزمان، در بخش خردهفروشی و توزیع نیز اثرات مستقیم قابلتوجهی به ثبت رسیده است. مراکز تجاری، فروشگاههای زنجیرهای و اصناف خدماتی در مناطق گرمسیر کشور به دلیل نبود سرمایش و قطعی برق، کاهش ۳۰ تا ۵۵ درصدی مشتری را در ساعات پیک گزارش کردهاند. این در حالی است که افزایش قیمت سوخت برای ژنراتورهای جایگزین، فشار هزینهای مضاعفی بر کسبوکارهای متوسط وارد کرده است.
در بخش خدمات شهری، خصوصاً در حوزههایی چون حملونقل عمومی، بهداشت، بانکداری و ارتباطات، نبود برق پایدار به کاهش کیفیت خدمات منجر شده است. در برخی نقاط، قطعی طولانیمدت آب و برق موجب اختلال در عملکرد بیمارستانهای محلی، آزمایشگاهها و مراکز واکسیناسیون شده که پیامدهای غیرمستقیم آن در کاهش بهرهوری نیروی کار و افزایش نرخ غیبت کارکنان آشکار شده است.
در حوزه مصرف خانگی نیز، خانوارها با افزایش محسوس هزینههای جاری مواجه شدهاند. خرید ژنراتور، افزایش مصرف سوخت، نیاز به تهویه مطبوع، و هزینههای جانبی مرتبط با نگهداری وسایل الکترونیکی در شرایط ناپایدار برقی، هزینه ماهانه خانوار شهری را تا ۱۵ درصد افزایش داده است. این مسئله در طبقات متوسط و پایین جامعه، موجب کاهش سهم هزینههای فرهنگی، آموزشی و حتی غذایی در سبد مصرفی خانوار شده است.
بحران جاری همچنین بر بازار کار نیز تأثیر گذاشته است. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که در برخی استانها، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از نیروی کار خود را به مرخصی اجباری یا تعلیق موقت فرستادهاند. این اقدام در کنار کاهش دستمزدهای متغیر و حذف اضافهکاری، قدرت خرید نیروی کار را بهطور محسوس کاهش داده و پیشبینی میشود در صورت تداوم شرایط، نرخ بیکاری رسمی در تابستان به مرز ۱۳ درصد برسد.
در میانمدت، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که عدم کنترل بحران انرژی میتواند منجر به جهش در قیمت کالاهای مصرفی شود. با کاهش تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات، شوک ارزی میتواند مجدداً نرخ تورم را تحریک کند. این در حالی است که دادههای بانک مرکزی نشان میدهد در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴، تورم مواد خوراکی و لوازم خانگی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۸ درصد رشد داشته است.
یکی دیگر از ابعاد مهم بحران، اثر آن بر سرمایهگذاری است. محیط نامطمئن، نبود برق پایدار، و فشارهای عملیاتی ناشی از خاموشیها، موجب توقف یا تعویق پروژههای عمرانی و صنعتی در دهها شهر کشور شده است. طبق آمار منتشرشده، بیش از ۶۵ درصد پروژههای بخش خصوصی که قرار بود در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری برسند، به دلایل مرتبط با بحران انرژی به تعویق افتادهاند.
تأثیر ناترازی انرژی بر زنجیره تأمین، بازار سرمایه و سیاستگذاری اقتصادی
در ساختار اقتصادی ایران، بسیاری از صنایع مادر مانند پتروشیمی، فولاد، سیمان، نساجی، و خودروسازی وابسته به تأمین پایدار برق، گاز و آب صنعتی هستند. ناترازی اخیر در زیرساخت انرژی، اختلالات گستردهای در زنجیره تأمین این صنایع ایجاد کرده است. براساس گزارش انجمن مدیران تأمین، در فصل بهار ۱۴۰۴ میانگین تأخیر در تحویل مواد اولیه به کارخانجات بزرگ بیش از ۲۲ روز کاری ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۴۷ درصدی را نشان میدهد.
این اختلالات سبب شده تا نرخ موجودی انبار در بسیاری از واحدهای صنعتی با کاهش مواجه شود و در مقابل، قیمت تمامشده تولید کالاهای صنعتی در سهماهه دوم سال به طور میانگین بین ۹ تا ۱۷ درصد رشد کند. این افزایش هزینهها، مستقیماً بر قیمت مصرفکننده اثر گذاشته و یکی از عوامل تحریککننده نرخ تورم کالایی در تابستان شده است.
در بازار سرمایه نیز پیامدهای بحران انرژی مشهود است. شرکتهایی که تولید انرژیبر دارند یا به صورت مستقیم از برق صنعتی بهره میگیرند، شاهد افت سودآوری و کاهش پیشبینی EPS در گزارشهای فصلی خود بودهاند. بررسی شاخص کل هموزن در تیرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد نمادهای وابسته به صنعت سیمان، فولاد و مواد غذایی با افت ۴ تا ۸ درصدی در ارزش بازار مواجه بودهاند. این مسئله به کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بخش تولید منجر شده و تمایل سرمایهگذاران را به سمت صنایع کممصرف یا خدماتی سوق داده است.
در بخش صادرات، کاهش تولید برق در مناطق صنعتی جنوب کشور از جمله بوشهر، خوزستان و هرمزگان، منجر به کاهش ظرفیت عملیاتی بنادر صادراتی و سردخانههای بزرگ شده است. این کاهش ظرفیت، بهویژه در صنایع شیلات، پتروشیمی و فلزات غیرآهنی، نرخ صدور کالا را کاهش داده و درآمد ارزی را بهطور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار داده است.
همچنین، واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی در استانهایی چون فارس، کرمان و سیستان، به دلیل قطعی برق در فصل برداشت، نتوانستهاند محصولات را در بازه استاندارد فرآوری کنند. این موضوع باعث افزایش ضایعات، افت کیفیت، و کاهش بهرهوری شده که بهطور مستقیم بر نرخ بازگشت سرمایه در این بخش تأثیر منفی گذاشته است.
از سوی دیگر، تقاضا برای تجهیزات جانبی از جمله ژنراتورهای گازسوز، اینورترهای صنعتی، باتریهای پشتیبان و سیستمهای سرمایشی دوگانه به شدت افزایش یافته است. براساس آمار منتشر شده از سوی اتحادیه واردکنندگان تجهیزات صنعتی، حجم واردات ژنراتورهای دیزلی در فصل بهار امسال نسبت به سال قبل بیش از ۲.۳ برابر افزایش یافته است. با وجود این افزایش تقاضا، نرخ بهرهوری این تجهیزات در شرایط دمایی بالا و تحت فشار، پایین گزارش شده و هزینه استهلاک بسیار بالاتری را به بنگاههای تولیدی تحمیل کرده است.
تحلیلگران اقتصادی همچنین هشدار دادهاند که تداوم بحران انرژی، الگوی مصرف و سرمایهگذاری را در کشور تغییر خواهد داد. بنگاهها بهجای برنامهریزی بلندمدت برای توسعه ظرفیت تولید، به سمت استراتژیهای دفاعی مانند کاهش ساعات کاری، استفاده از خطوط پشتیبان، یا حتی تمرکز بر واردات به جای تولید داخلی سوق داده میشوند. این روند، ساختار تولید ملی را بهشدت شکننده کرده و وابستگی به منابع خارجی را افزایش خواهد داد.
در سطح کلان نیز، ناپایداری تأمین انرژی به یکی از عوامل بازدارنده در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تبدیل شده است. کاهش تولید، افت صادرات، افزایش تورم، کاهش اشتغال، و فشار بر بودجه خانوار، همگی اجزای زنجیرهای هستند که تحت تأثیر مستقیم ناترازی انرژی در اقتصاد قرار گرفتهاند.
جمعبندی اقتصادی بحران انرژی در ایران
بحران همزمان آب و برق در سال ۱۴۰۴ بهوضوح نشان داد که تابآوری زیرساختهای انرژی کشور در برابر نوسانات اقلیمی و تقاضای روزافزون به شدت پایین است. کاهش محسوس ذخایر سدها، فرسایش تجهیزات تولید انرژی، وابستگی بالا به سوختهای فسیلی، و عدم توسعه انرژیهای تجدیدپذیر طی سالهای گذشته، همه از عوامل ساختاریاند که امروز بهصورت اختلال در تولید، توزیع و مصرف خود را نشان میدهند.
در بُعد خرد، خانوارها با افزایش هزینههای معیشت، کاهش رفاه و افت قدرت خرید مواجه شدهاند. مشاغل کوچک درگیر کاهش مشتری، افزایش هزینه جاری، و بیثباتی درآمدی شدهاند. در بُعد کلان، صنایع مادر به دلیل قطعیهای مکرر، با افت تولید، افزایش قیمت تمامشده و کاهش سهم بازار روبهرو شدهاند. از سوی دیگر، ناتوانی در تأمین برق پایدار موجب فرار سرمایهگذاران، تعویق پروژهها و کاهش اطمینان در محیط کسبوکار شده است.
این بحران در نهایت به چرخهای منفی منتهی میشود که در آن، کاهش رشد اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای دولت شده، امکان سرمایهگذاری زیرساختی را محدود میکند و در نهایت بحران را بازتولید میکند. عبور از این وضعیت نیازمند سیاستگذاری هدفمند، توسعه فوری منابع تجدیدپذیر، بازنگری در نظام توزیع یارانه انرژی، و بازسازی زیرساختهای فرسوده با مشارکت بخش خصوصی است.
