چین نوسازی شهری و تثبیت بازار مسکن را در سال ۲۰۲۶ تشدید میکند
چین اعلام کرد در سال ۲۰۲۶، همزمان با آغاز اجرای برنامه پنجساله جدید این کشور، اقدامات خود برای نوسازی شهری و تثبیت بازار مسکن را افزایش خواهد داد. این موضوع بر اساس جمعبندی یک کنفرانس سیاستگذاری مسکن که در روزهای ۲۲ و ۲۳ دسامبر در پکن برگزار شد، از سوی منابع رسمی منتشر شده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، این کنفرانس که با حضور مقامهای ارشد حوزه مسکن و توسعه شهری برگزار شد، وظایف و اولویتهای اصلی بخش مسکن چین را برای دوره برنامه پنجساله ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ ترسیم کرده است. در این چارچوب، سال ۲۰۲۶ بهعنوان نقطه آغازین و مقطع کلیدی اجرای سیاستهای جدید معرفی شده است.
طبق اعلام مقامهای چینی، تمرکز اصلی سیاستهای آتی بر «اجرای گسترده نوسازی شهری» و همزمان «تلاش برای تثبیت بازار املاک» قرار خواهد داشت. علاوه بر این، پیشگیری و کنترل ریسکهای مالی و بهبود عرضه مسکن مقرونبهصرفه از دیگر محورهای اصلی این برنامه اعلام شده است.
بخش املاک چین که در سالهای گذشته یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی این کشور محسوب میشد، از اواسط سال ۲۰۲۱ با روندی کاهشی مواجه شده است. کاهش فروش واحدهای مسکونی، افت قیمتها و تضعیف اعتماد مصرفکنندگان از جمله چالشهایی است که بازار مسکن چین در این دوره با آن روبهرو بوده است. در همین حال، سهم بالای املاک در سبد دارایی خانوارهای چینی نیز مورد توجه قرار گرفته و بر اساس برآوردها، حدود ۷۰ درصد ثروت خانوارها به بخش املاک مرتبط است.
در این گزارش همچنین به فشارهای مالی واردشده بر شرکتهای ساختمانی اشاره شده است. برخی از توسعهدهندگان بزرگ با محدودیتهای نقدینگی مواجه شدهاند و تلاش کردهاند از طریق مذاکره با نهادهای مالی، مهلت بازپرداخت بدهیهای خود را تمدید کنند. در همین راستا، شرکت «چاینا وانکه» اعلام کرده است موفق به دریافت مجوز برای تمدید دوره تنفس بازپرداخت یک اوراق قرضه به ارزش ۲ میلیارد یوان شده است؛ اوراقی که سررسید آن در ماه دسامبر تعیین شده بود.
مقامهای چینی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره تثبیت بازار مسکن اعلام کردند سیاستها در این حوزه متناسب با شرایط محلی تنظیم خواهد شد. به گفته آنها، مدیریت عرضه مسکن و کاهش موجودی واحدهای فروشنرفته از جمله اهداف اصلی این سیاستهاست. در این چارچوب، دولت چین قصد دارد از نوسازی مناطق موسوم به «روستاهای شهری» حمایت کند و در عین حال، دولتهای محلی را برای خرید واحدهای مسکونی موجود و استفاده از آنها بهعنوان مسکن حمایتی پشتیبانی کند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، یکی دیگر از اقدامات مورد تأکید، حرکت به سمت فروش واحدهای نوساز تکمیلشده است. مقامهای مسئول اعلام کردهاند هدف از این سیاست آن است که خریداران مسکن بتوانند پیش از خرید، واحد نهایی را مشاهده کنند و از وضعیت واقعی آن اطمینان داشته باشند.
در حوزه تأمین مالی پروژهها، کنفرانس سیاستگذاری مسکن چین بر تقویت سازوکار موسوم به «فهرست سفید پروژهها» تأکید کرده است. این سازوکار یک برنامه حمایتی دولتی محسوب میشود که بر اساس آن، مقامهای محلی پروژههای مسکونی متوقفشده یا در معرض ریسک را برای دریافت سریعتر تسهیلات بانکی معرفی میکنند. از دولتهای شهری خواسته شده است از اختیارات خود برای تنظیم و بهینهسازی سیاستهای ملکی استفاده کنند.
در بخش کنترل ریسک، مقامهای چینی اعلام کردند مدیریت بدهی شرکتهای ساختمانی با رویکردی بازارمحور و مبتنی بر حاکمیت قانون دنبال خواهد شد. همچنین نظارت بر منابع مالی حاصل از پیشفروش واحدهای مسکونی تشدید میشود و اقدامات لازم برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خریداران مسکن در دستور کار قرار دارد.
در حوزه مسکن مقرونبهصرفه نیز اعلام شده است دولت چین برنامههایی را برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد شهری که با مشکلات تأمین مسکن مواجه هستند، اجرا خواهد کرد. علاوه بر این، اتخاذ تدابیر هدفمند برای پاسخگویی به نیازهای اساسی گروههای آسیبپذیر، از جمله جوانان، از دیگر محورهای مطرحشده در این کنفرانس بوده است.
مقامهای مسئول تأکید کردهاند سیاستهای جدید مسکن در چارچوب برنامه پنجساله آینده اجرا خواهد شد و هدف آن ایجاد تعادل در بازار، کاهش ریسکها و بهبود دسترسی گروههای مختلف جامعه به مسکن است. جزئیات بیشتر این سیاستها قرار است در مراحل بعدی و همزمان با آغاز رسمی اجرای برنامه پنجساله ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ اعلام شود.
این تصمیمات در حالی مطرح میشود که دولت چین طی سالهای اخیر بارها بر اهمیت ثبات بازار املاک و نقش آن در اقتصاد کلان کشور تأکید کرده و مجموعهای از سیاستها را برای مدیریت این بخش به اجرا گذاشته است. بر اساس اعلام مقامها، اقدامات جدید نیز در ادامه همین چارچوب سیاستگذاری و با تمرکز بر اجرای مرحلهای برنامهها دنبال خواهد شد.
