صندوق بینالمللی پول با مصر بر سر بازبینیهای پنجم و ششم وام به توافق کارشناسی رسید
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که با دولت مصر بر سر پنجمین و ششمین بازبینی برنامه وامدهی این کشور در چارچوب «تسهیلات صندوق توسعهیافته» به توافق در سطح کارشناسی دست یافته است. این توافق میتواند زمینه دسترسی مصر به حدود ۲.۵ میلیارد دلار منابع مالی جدید را در صورت تأیید نهایی فراهم کند.
بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی صندوق بینالمللی پول، این نهاد تصمیم گرفته است پنجمین و ششمین بازبینی برنامه حمایتی مصر را بهصورت همزمان انجام دهد. به گفته صندوق، هدف از ادغام این دو بازبینی، اعطای فرصت بیشتر به مقامهای مصری برای تحقق اهداف کلیدی و تعهدات تعیینشده در چارچوب این برنامه اعلام شده است.
صندوق بینالمللی پول همچنین اعلام کرده است که با مصر بر سر نخستین بازبینی یک برنامه مالی دیگر تحت عنوان «تسهیلات تابآوری و پایداری» نیز به توافق در سطح کارشناسی رسیده است. در صورت تصویب این بازبینی، مصر میتواند به حدود ۱.۳ میلیارد دلار منابع مالی اضافی در قالب این برنامه دسترسی پیدا کند.
طبق رویههای صندوق بینالمللی پول، توافقهای حاصلشده در سطح کارشناسی هنوز نهایی تلقی نمیشوند و اجرای آنها منوط به تأیید هیئت اجرایی صندوق است. زمان دقیق بررسی این توافقها در هیئت اجرایی صندوق تاکنون اعلام نشده است.
مصر در ماه مارس سال ۲۰۲۴ با یک برنامه وامدهی توسعهیافته به ارزش ۸ میلیارد دلار و دوره زمانی ۴۶ ماهه موافقت کرد. این توافق در شرایطی انجام شد که اقتصاد مصر با چالشهایی از جمله تورم بالا و کمبود شدید ارز خارجی روبهرو بود. این برنامه بخشی از تلاشهای دولت مصر برای تثبیت شرایط اقتصاد کلان و بهبود شاخصهای مالی عنوان شده است.
بر اساس دادههای منتشرشده در این گزارش، نرخ تورم در مصر طی ماههای اخیر کاهش یافته است. تورم سالانه مصرفکننده شهری که در سپتامبر ۲۰۲۳ به سطح ۳۸ درصد رسیده بود، در ماه نوامبر به ۱۲.۳ درصد کاهش یافته است. این آمار بهعنوان یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور مورد اشاره قرار گرفته است.
همچنین در گزارش صندوق بینالمللی پول آمده است که کمبود ارز خارجی در اقتصاد مصر تا حدی کاهش یافته است. صندوق این بهبود را به اجرای برنامه وامدهی، افزایش درآمدهای حاصل از گردشگری، رشد حوالههای ارزی مصریهای شاغل در خارج از کشور و امضای توافقهای سرمایهگذاری با کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت داده است. در این میان، به توافقهای سرمایهگذاری با امارات متحده عربی اشاره شده که ارزش آنها به دهها میلیارد دلار میرسد.
در بیانیهای که از سوی رئیس هیئت مأموریت صندوق بینالمللی پول در مصر منتشر شده، اعلام شده است که اقدامات تثبیت اقتصادی انجامشده تاکنون دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته و اقتصاد مصر نشانههایی از رشد را نشان میدهد. این اظهارات در چارچوب ارزیابی صندوق از وضعیت فعلی اقتصاد مصر مطرح شده است.
در عین حال، صندوق بینالمللی پول تأکید کرده است که اصلاحات ساختاری در اقتصاد مصر همچنان باید با سرعت بیشتری دنبال شود. بر اساس این گزارش، از جمله محورهای اصلی این اصلاحات، واگذاری داراییهای دولتی و کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی عنوان شده است. صندوق بینالمللی پول این موضوع را یکی از ارکان اصلی توافق وام با مصر معرفی کرده است.
در گزارش منتشرشده همچنین آمده است که پیشرفت مصر در اجرای برنامه واگذاری داراییهای دولتی تاکنون کند بوده است. با این حال، دولت مصر در ماه اوت سال جاری اصلاحات قانونی جدیدی را به تصویب رسانده است که هدف از آن تسریع فرآیند فروش داراییهای متعلق به دولت اعلام شده است.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که دولت مصر متعهد شده اقدامات بیشتری را برای ایجاد شرایط رقابتی برابر در اقتصاد این کشور اجرا کند. این اقدامات در چارچوب سیاستهای اصلاحی پیشبینیشده در برنامه وامدهی دنبال میشود.
بر اساس محاسبات منتشرشده، صندوق بینالمللی پول تاکنون حدود ۳.۵ میلیارد دلار از مجموع منابع پیشبینیشده در چارچوب این برنامه وامدهی را به مصر پرداخت کرده است. پرداختهای آتی منوط به پیشرفت در اجرای تعهدات و تأیید بازبینیهای بعدی خواهد بود.
این تحولات در حالی اعلام میشود که صندوق بینالمللی پول و دولت مصر طی ماههای اخیر بارها بر ادامه همکاریهای مالی و اجرای تدریجی اصلاحات اقتصادی تأکید کردهاند. مقامهای مسئول اعلام کردهاند که برنامههای حمایتی در چارچوب زمانبندی تعیینشده و با نظارت نهادهای مربوطه دنبال خواهد شد.
بر اساس اعلام صندوق بینالمللی پول، هدف از این برنامهها کمک به تثبیت اقتصاد کلان مصر، مدیریت ریسکهای مالی و تقویت چارچوبهای اقتصادی این کشور است. جزئیات بیشتر درباره زمانبندی پرداختها و تصمیمگیری نهایی هیئت اجرایی صندوق در مراحل بعدی اعلام خواهد شد.
