تداوم رکود فعالیت کارخانههای چین در ماه نوامبر
گزارش جدید منتشرشده از سوی رویترز نشان میدهد که فعالیت کارخانههای چین در ماه نوامبر برای هشتمین ماه متوالی کاهش یافته است و بخش خدمات نیز روند کندی را پشت سر گذاشته است. این دادهها بار دیگر چالشهای پیشروی سیاستگذاران چینی را برای انتخاب میان ادامه اصلاحات ساختاری سختگیرانه یا اجرای بستههای حمایتی برای تقویت تقاضای داخلی برجسته میکند. شاخص مدیران خرید بخش تولید چین (PMI) که از سوی اداره ملی آمار این کشور منتشر میشود، در ماه نوامبر به رقم ۴۹.۲ رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل که ۴۹.۰ گزارش شده بود، افزایش اندکی داشته اما همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارد و نشاندهنده ادامه وضعیت انقباضی در فعالیت کارخانههاست.
بر اساس گزارش منتشر شده، شاخص مدیران خرید تولید در هماهنگی با پیشبینی تحلیلگران قرار داشته است و نظرسنجی انجامشده توسط رویترز نیز رقم ۴۹.۲ را برای این شاخص پیشبینی کرده بود. بخش قابل توجهی از این کاهش، تحت تأثیر دشواری کارخانهها در حفظ روند بهبود پس از همهگیری کرونا گزارش شده است. در کنار این عوامل، تشدید جنگ تجاری میان چین و ایالات متحده نیز فشار مضاعفی بر کسبوکارهای چینی وارد کرده است و به کاهش سفارشات و افزایش نگرانیها در صنعت تولید این کشور دامن زده است.
بر اساس دادههای اداره ملی آمار چین، شاخص تولید در این ماه روی رقم ۵۰.۰ قرار گرفته که نشاندهنده توقف رشد در بخش تولید است. اگرچه برخی زیرشاخصها نظیر سفارشات جدید و سفارشات صادراتی جدید نسبت به ماه گذشته بهبود داشتهاند، اما این موارد همچنان زیر سطح ۵۰ هستند و روند انقباضی را نشان میدهند. کاهش مداوم این شاخصها در ماههای گذشته بیانگر شرایط نامناسب کسبوکارها در بخش تولید و محدودیتهای موجود در مسیر افزایش صادرات و فروش داخلی است.
در بخشی از این گزارش، دیدگاه اقتصاددانان نیز به نقل از رویترز ثبت شده است. بر اساس یادداشت پژوهشی منتشر شده توسط اقتصاددان گلدمنساکس، یو تینگ یانگ، انتظار میرود دولت چین تا سهماهه نخست سال آینده از اجرای سیاستهای حمایتی گسترده خودداری کند؛ چرا که به نظر میرسد دستیابی به هدف رشد اقتصادی سال جاری که حدود ۵ درصد تعیین شده، همچنان امکانپذیر باشد. این دیدگاه در حالی مطرح میشود که تحلیلگران معتقدند روند افت فعالیت تولیدی ممکن است سیاستگذاران را در ماههای آینده در برابر تصمیمات دشواری قرار دهد.
گزارش رویترز همچنین به وضعیت بخش خدمات و ساختوساز اشاره کرده است. شاخص غیرتولیدی چین که شامل بخشهای خدمات و ساختوساز است، در ماه نوامبر از ۵۰.۱ به ۴۹.۵ کاهش یافته است. این کاهش نشان میدهد فعالیت بخش خدمات برای نخستین بار از دسامبر سال ۲۰۲۲ به زیر مرز ۵۰ رسیده است. طبق اعلام اداره ملی آمار چین، بخش خدمات برای نخستین بار از سپتامبر سال ۲۰۲۴ به زیر سطح ۵۰ سقوط کرده و پایینترین رقم خود از دسامبر ۲۰۲۳ را به ثبت رسانده است. کاهش اثرات تعطیلات ماه اکتبر از جمله عواملی بوده که در افت فعالیت خدماتی نقش داشته است.
طبق اعلام هو لیهوی، کارشناس ارشد اداره ملی آمار چین، شاخص فعالیت کسبوکار در بخش املاک و مستغلات و همچنین خدمات خانگی در این ماه زیر مرز ۵۰ قرار گرفته که بیانگر ضعف فعالیت بازار در این بخشهاست. افت این شاخصها نشاندهنده محدودیتهای موجود در بازار املاک و همچنین کاهش تقاضا برای خدمات داخلی در سطح شهرهای مختلف چین است.
در بخش دیگری از این گزارش، موضوع چشمانداز مثبت بخش خدمات نیز مطرح شده است. شاخص چشمانداز کسبوکار در بخش خدمات در ماه نوامبر به رقم ۵۵.۹ رسیده است که همچنان خوشبینی فعالان این حوزه را نسبت به آینده بازار نشان میدهد. این رقم بیانگر آن است که علیرغم کاهش فعالیت جاری، فعالان بخش خدمات نسبت به بهبود شرایط در ماههای آینده دیدگاهی مثبت دارند.
موضوع اصلاحات ساختاری و سیاستهای مرتبط با تحریک مصرف نیز بخش دیگری از این گزارش را تشکیل میدهد. سیاستگذاران چینی تأکید کردهاند که نیاز به اصلاحات گسترده اقتصادی وجود دارد تا بتوان عدم تعادلهای عرضه و تقاضا را اصلاح کرد، هزینههای بالای دولتهای محلی را کاهش داد و زمینه را برای تقویت مصرف خانوارها فراهم کرد. با این حال، اجرای این اصلاحات در کوتاهمدت ممکن است با ریسکهای سیاسی همراه باشد. فشارهای ناشی از جنگ تجاری دولت ایالات متحده نیز در این زمینه تأثیرگذار است و چالشهایی برای برنامهریزی بلندمدت اقتصادی ایجاد میکند.
در بخش پایانی این گزارش، اشاره شده است که چین روز چهارشنبه یک برنامه جدید برای تقویت مصرف داخلی ارائه کرده است. این برنامه بر ارتقای کالاهای مصرفی در مناطق روستایی و همچنین توسعه بخشهایی مانند پت، انیمه و اسباببازیهای مدرن تمرکز دارد. در ادامه، به نقل از تianchen Xu، اقتصاددان واحد اطلاعات اکونومیست، آمده است که اگر دولت چین بتواند یکسوم یارانههای مصرفی سال ۲۰۲۶ را به بخش خدمات اختصاص دهد، این اقدام میتواند نقش مهمی در تقویت اشتغال و فعالیت خدماتی این کشور داشته باشد.
